استخدام شرخر علیه مستاجران!

اتاق اصناف، وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و اتحادیه مشاوران املاک چهار نهاد فعال در بخش مسکن هستند. با این وجود هنوز در خصوص نحوه مدیریت بازار الگوی واحدی وجود ندارد و هر یک از این نهادها به صورت مجزا اقداماتی را درخصوص مسکن انجام می‌دهند اما به دلیل عدم ارتباط و همبستگی میان این تصمیمات خروجی آن نتایج مثبتی در بازار مسکن نداشته است.

اتاق اصناف، وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و اتحادیه مشاوران املاک چهار نهاد فعال در بخش مسکن هستند. با این وجود هنوز در خصوص نحوه مدیریت بازار الگوی واحدی وجود ندارد و هر یک از این نهادها به صورت مجزا اقداماتی را درخصوص مسکن انجام می‌دهند اما به دلیل عدم ارتباط و همبستگی میان این تصمیمات خروجی آن نتایج مثبتی در بازار مسکن نداشته است.

این سردرگمی با ورود سایر نهادهایی مانند مجلس و دولت نیز بیشتر شده به طوری که مصوبات این دو قوه نیز به دلیل این‌که مخاطب خاص ندارد، معمولا اجرایی نمی‌شود. به طور مثال در قانون آمده که سقف افزایش قیمت اجاره‌بها ۲۵ درصد است، اما مشخص نشده که کدام سازمان باید متولی نظارت بر اجرای این قانون باشد. اتاق اصناف بارها اعلام کرده به دلیل کمبود نیرو امکان نظارت بر تمام واحدهای فعال در این بخش را ندارد. از سوی دیگر وزارت راه و شهرسازی نیز افزایش نجومی اجاره‌بها را مربوط به واسطه‌گری دلالان و مشاوران املاک می‌داند و می‌گوید نظارت بر مشاوران املاک وظیفه اتاق اصناف است. بنیاد مسکن نیز در سال‌های اخیر نشان داده که تمایل چندانی برای ورود به موضوع اجاره‌بها ندارد و بیشتر به دنبال ساخت پروژه‌های بزرگ مسکن است. مشاوران املاک نیز که به عنوان مقصر اصلی افزایش قیمت معرفی می‌شوند با بیان این که قیمت‌گذاری توسط مالکان صورت می‌گیرد و آنها دخالتی در قیمت‌گذاری ندارند، انتقادات را به سمت مالکان هدایت می‌کنند. اغراق نیست اگر بگوییم بازار مسکن بدون متولی است و در این شرایط شاهد رشد فعالیت‌های کاذب مانند استخدام «شرخر» در این بازار هستیم.

قوانین دور می‌خورد

با تعیین سقف اجاره‌بها، برخی مالکان برای دورزدن قانون و تخلیه واحد خود اقدام به استخدام شرخر و اوباش می‌کنند، در این شرایط مستاجر بدون پشتوانه قانونی و به دلیل نگرانی از آبرو و جان خود، مجبور به تخلیه خانه می‌شود.یکی از مستاجران ساکن در تهران در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم با بیان این که با حضور شرخر مجبور به تخلیه شده است، می‌گوید:« امسال برای تمدید اجاره‌بها به صاحبخانه قانون سقف ۲۵ درصد را یادآور شدم اما مالک با تندی اعلام کرد که در صورت عدم افزایش صددرصدی اجاره و ودیعه مسکن، باید خانه را تخلیه کنم. اکنون گرفتن حکم تخلیه برای مالکان سخت شده و صاحبخانه ما، با کمک‌گرفتن از شرخر و اراذل و اوباش مرا مجبور به تخلیه واحد مسکونی کرد. برای بررسی این موضوع به شماره تماسی با این عنوان که «تخلیه فوری واحد مسکونی انجام می‌شود» تماس گرفتیم. در این تماس خود را به عنوان یک مالک معرفی کردیم که قصد تخلیه واحد خود را دارد. وی در گفت‌وگو با ما عنوان کرد:«تخلیه مستاجر بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون هزینه دارد اما تضمین می‌دهیم که در کمتر از ۲۰ روز واحد را تخلیه تحویل دهیم.» وی با اشاره به روش‌های مورد استفاده عنوان می‌کند:«ایجاد مزاحمت برای ساکنان، دادوبیدادکردن در کوچه و ضربه‌زدن به در بخشی از اقدامات برای عاصی کردن مستاجر است که معمولا هم جواب می‎‌دهد». 

قانون چه می‌گوید؟

محمدحسین ساکت، کارشناس حقوقی با بیان این که اجیرکردن افراد برای تخلیه مسکن جرم تلقی می‌شود، بیان می‌کند:«تخلیه واحد مسکونی با توسل به زور و اجیرکردن افراد جرم است و هم برای امرکننده آن و هم مجری آن، تبعات حقوقی مانند جریمه و زندان خواهد داشت.وی ادامه می‌دهد:«تخلیه مسکن شرایط و قوانین خاص خود را دارد و نمی‌توان با توسل به زور مستاجر را از خانه بیرون کرد. ساکت همچنین بیان می‌کند: «مستاجران باید از حقوق قانونی خود مطلع باشند و در صورتی که مالک با رفتارهای غیرقانونی به دنبال تخلیه واحد باشد، می‌توانند با شکایت از مالک نسبت به حفظ حقوق خود اقدام کنند.»

آنچه در این فرآیند معیوب کاملا مشهود است، ضعف قوانین و نداشتن ضمانت اجرایی از سوی قوه‌قضاییه است. البته باید اذعان کرد که قوه‌قضاییه بر اساس قوانین موجود و احترام به حق مالکیت نسبت به صدور احکام اقدام می‌کند. برای مدیریت این بخش نیاز است قوانین حوزه مسکن متناسب با شرایط روز بازتعریف شود و پس از آن با حمایت قوه‌قضاییه این قوانین ضمانت اجرایی داشته باشد.در کنار وضع قوانین باید نسبت به تقویت اتاق اصناف اقدام کرد،. تعداد بازرسان اتاق اصناف نسبت به واحدهای فعال در این بخش ناچیز است و به گفته رئیس این بخش امکان بازرسی از تمام واحدها و بررسی تمام قراردادهای مسکن از قبیل اجاره و فروش وجود ندارد. به همین منظور نیاز است یک سامانه واحد در سطح کشور طراحی شده و تمام قراردادهای حوزه مسکن در این بخش ثبت شود تا امکان بررسی این قراردادها نسبت به سال گذشته مهیا و مانند سایر کشورهای دیگر این قراردادها به صورت خودکار تمدید شود.در کنار این سامانه، افزایش گشت‌های میدانی می‌تواند باعث نظم بهتر مشاوران املاک شود و اجازه فعالیت واحدهای غیرمجاز در این صنف نیز گرفته شود.

منبع: جام جم