استنکاف وزارت آموزش و پرورش از رای دیوان عدالت اداری/ فرهنگیان و معلمان بلاتکلیف شدند

شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز شرط سن را برای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ اعلام کرده است که متقاضیان کنکور ۱۴۰۳ را شامل نمی‌شود.

به گزارش عرشه آنلاین، شورای عالی انقلاب فرهنگی در مصوبه‌ای با امضای رئیس‌جمهور شرط سن ورود به دانشگاه فرهنگیان را ۲۴ سال اعلام کرد که از سال تحصیلی آینده اعمال می‌شود.

 شورای عالی انقلاب فرهنگی نظام سنجش و پذیرش دانشجوی متعهد خدمت به وزارت آموزش و پرورش را تصویب کرد و از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد.

در بخشی از این مصوبه آمده است: آزمون اختصاصی ویژه دانشگاه فرهنگیان توسط سازمان سنجش به صورت سالانه یک بار و مستقل از آزمون سراسری برگزار می‌شود.

برای سال 1403 این آزمون همراه با نوبت اول آزمون سراسری ورود به دانشگاه‌ها در اردیبهشت ماه و در قالب یک دفترچه ویژه آزمون اختصاصی تربیت معلمان در هر یک از گروه‌های آزمایشی تحویل می‌شود، برگزار خواهد شد.

در پذیرش سال 1403 در صورت عدم تکمیل ظرفیت پذیرش، مرحله تکمیل ظرفیت با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و با هماهنگی سازمان سنجش از میان داوطلبان نوبت اول آزمون سراسری 1403 صورت خواهد گرفت.

حداکثر سن مجاز برای ثبت نام در آزمون اختصاصی دانشگاه فرهنگیان 24 سال تمام (مبنا اول مهر هر سال تحصیلی) است و این شرط برای متقاضیان ورود به دانشگاه فرهنگیان در سال تحصیلی 1403- 1404 و پس از آن اعمال می‌شود.

به گزارش تسنیم، در شرایطی که طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی شرط سن 24 سال تمام باید از سال تحصیلی آینده اعمال شود، هنوز تکلیف ثبت‌نام کنکور 1403 مشخص نیست چرا که طبق رأی دیوان عدالت اداری، شرط سن دانشگاه فرهنگیان ابطال شد.

شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز شرط سن را برای سال تحصیلی 1403-1404 اعلام کرده است که متقاضیان کنکور 1403 را شامل نمی‌شود.

پیش از این وزیر آموزش و پرورش در نامه‌ای به وزیر علوم خواستار ارائه فرصت مجدد برای ثبت‌نام داوطلبان بالای 24 سال سن در کنکور 1403 شد که تا این لحظه موضوع محقق نشده است.

با این وضعیت آموزش و پرورش از اجرای رأی دیوان عدالت اداری استنکاف کرده است؛ در ماده 112 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آمده است: "در صورتی که محکوم علیه از اجرای رأی استنکاف نماید با رأی شعبه صادرکننده حکم به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود."