وزارت کار برای افزایش حقوق کارگران سریعا اقدام کند

وزارت کار برای افزایش حقوق کارگران سریعا اقدام کند.تورم بیش از افزایش حقوق کارگران بوده است

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم ضروری است، گفت: وزارت کار برای افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم سریعا اقدام کند.

 به گزارش عرشه آنلاین، در ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ سیصدو چهاردهمین جلسه شورای‌ عالی کار بعد از هشت ساعت مذاکرات سه جانبه به نتیجه رسید و حداقل حقوق کارگران با ۲۷ درصد افزایش اعلام شد. سید صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بعد از این جلسه، اظهار داشت: «حداقل دریافتی کارگران با بعد خانوار ۳/۳ نفر از مبلغ شش میلیون و ۴۳۳ هزار و ۱۱۷ تومان به هشت میلیون و ۲۰۸ هزار و ۳۰۰ تومان با میانگین رشد ۲۷ درصد افزایش یافت. سایر سطوح ۲۱ درصد افزایش می یابد. اقلام مصرفی کارگری و کمک هزینه مسکن به گونه‌ای افزایش یافت که حداقل دریافتی کارگران با افزایش یک میلیون و ۷۷۵ هزار و ۲۴۳ تومان همراه شد.»

علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار در ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ گفته بود: «ما برای افزایش حقوق کارگران، تمام تلاش خود را انجام دادیم و به ۲۷ درصد افزایش رسیدیم. طبق قولی که وزیر تعاون داده است، اگر افزایش ۲۰ درصد حقوق کارمندان دولت در سال آینده با تغییر جدیدی همراه شود، همان افزایش را برای حقوق کارگران نیز باید اعمال کنیم.»

آیت اسدی عضو شورای‌ عالی کار در ۲۵ مرداد۱۴۰۲ گفته بود: «سه عضو نماینده کارگری در شورای‌ عالی کار، خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار برای تجدیدنظر در حداقل حقوق کارگران با توجه به تورم شدند. حداقل دستمزد کارگران معمولاً بر اساس نرخ تورمی محاسبه می‌شود که در سال قبل اتفاق افتاده است و کالاهایی که در سبد معیشت کارگری هستند، بر اساس آن نرخ‌گذاری می‌شود و با توجه به سبد معیشت میانگین خانوار کارگری و نرخ تورم اتفاق‌افتاده، حداقل مزد تعیین می‌شود.»

صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پنجم شهریور ۱۴۰۲ در مورد بازنگری حداقل حقوق کارگران گفته است: «اعضای شورای‌عالی کار می‌توانند درخواست بازنگری حداقل حقوق کارگران را داشته باشند؛ در صورت درخواست در دستور کار قرار و در کمیسیون‌های کارشناسی مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر ضرورت داشته باشد در جلسه شورای‌عالی کار مطرح شود حتماً در دستور کار قرار خواهد گرفت.»

کارگران در حال حاضر از حقوق خود ناراضی هستند و معتقدند حقوق تعیین شده متناسب با تورم جاری در کشور نیست.

علی‌اصغر عنابستانی نماینده سبزوار، جوین، جغتای و ششتمد در مجلس شورای اسلامی در این زمینه به فارس گفت: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار هر ساله حداقل حقوق کارگران باید متناسب با تورم افزایش پیدا کند.

وی افزود: متاسفانه شورای عالی کار سال گذشته متناسب با تورم حقوق را افزایش نداد. رقمی که توسط آن‌ها تعیین شد، از تورم پایین‌تر بود. در آن جلسه قرار گذاشتند که اگر در سال جاری تورم بیش از ۲۷ در صد افزایش پیدا کند حقوق کارگران را مورد تجدیدنظر قرار دهند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با انتقاد به استدلال بعضی افراد مبنی بر اینکه افزایش حقوق کارگران تاثیر زیادی در هزینه تمام شده تولید می‌گذارد، گفت: این سخن قابل پذیرش نیست زیرا متوسط تاثیر قیمت تمام شده حقوق و دستمزد در قیمت تولید در کشور ما حدود هفت تا هشت درصد برآورد می‌شود. لذا برای کمک به کارگران شورای عالی کار باید جلسه بازبینی افزایش حقوق متناسب با تورم را در بین سال تشکیل دهد.

عنابستانی تاکید کرد: مجلس و کمیسیون اجتماعی به عنوان ناظر بر دستگاه اجتماعی از شورای عالی کار می‌خواهد که تکلیف قانونی خود را اجرا کند و متناسب با تورم حداقل حقوق کارگران در سال جاری را مورد بررسی و بازبینی قرار دهد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید این موضوع را به صورت جدی پیگیری کند.

وی تصریح کرد: کمیسیون اجتماعی در جلسات مختلف این موضوع را با آقای مرتضوی مطرح کردند. قطعا مجدداً پیگیری می‌کنیم که وزارتخانه این جلسه را تشکیل دهد. امید داریم نتیجه پیگیری‌ها منجر به افزایش حقوق در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ شود تا شرایط معیشتی کارگران زحمت‌کش بهبود پیدا کند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تقاضای نمایندگان کارگران در شورای عالی کار جهت افزایش حقوق کارگران، عنوان کرد: با توجه به اینکه نمایندگان کارگران در شورای عالی کار نیز تقاضای افزایش حقوق داده‌اند باید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این موضوع در دستور کار شورای عالی کار قرار دهد.

عنابستانی با تاکید بر پیگیری این موضوع از سوی کمیسیون اجتماعی گفت: ما از مجلس به عنوان ناظر دولت برقراری جلسه توسط شورای عالی کار برای افزایش حقوق کارگران را پیگیری می‌کنیم تا کمیسیون کارشناسی به  ضرورت این مسأله پی ببرند.

وی بیان کرد: آمارها نشان می‌دهد که تورم بیش از افزایش حقوق کارگران است. به همین سبب ضرورت تشکیل جلسه شورای عالی کار و تکلیف قانونی آن‌ها برای این که حقوق را متناسب با تورم افزایش دهند، مشخص است.

منبع: فارس