جلسه فوق العاده برای تعیین تکلیف طرح ساماندهی کارکنان دولت /خبر مهم درباره وضعیت نیروهای شرکتی

از طرح ساماندهی کارکنان چه خبر؟طرح ساماندهی نیروهای شرکتی و پیمانکاری در بخش های دولتی با وجود تصویب نمایندگان، همچنان گرفتار پاس کاری بین مجمع تشخیص مصلحت و مجلس، دولت و شورای نگهبان است.طرح ساماندهی کارکنان دولت  با اعلام ابهاماتی از سوی  شورای نگهبان دوباره به مجلس برگشت تا اصلاح شود  طرح ساماندهی کارکنان پس از چند سال و تصویب نهایی در مجلس  مغایر با سیاست های کلی نظام تشخیص داده شده است 

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: کمیسیون اجتماعی هفته آتی برای بررسی ایرادات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت به طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت جلسه تشکیل خواهد داد.

ولی اسماعیلی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به آخرین وضعیت طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، بیان کرد: با توجه به ایراداتی که شورای نگهبان و مجمع به این طرح وارد دانسته، جلسه‌ای را برای هفته آتی پیش بینی کردیم. قرار است در این نشست حقوقدان شورای نگهبان حضور پیدا کند. بعد از رفع ایرادات شورای نگهبان در طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به سراغ رفع ایرادات مجمع خواهیم رفت.

وی در ادامه اظهار کرد: اگر تا پایان این هفته بررسی لایحه برنامه هفتم در مجلس به پایان برسد؛ هفته آینده تمام تلاش خود را به کار خواهیم بست تا این طرح به نتیجه برسد. ایراداتی که مجمع به این طرح وارد کرده است به سیاست های کلی نظام باز می‌گردد. ایراداتی هم که شورای نگهبان  به آن وارد کرده بیشتر ابهامات ویرایشی است که قابل حل است.

نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: یک ایراد مربوط به ماده ۷۵ که بحث مالی نیز می باشد وارد دانسته شده است. تمام تلاش مجلس به نتیجه رسیدن طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت است. مجلس دو بار به این طرح رای بالای ۲۰۰ داده است. به نتیجه رسیدن این طرح مطالبه همه نمایندگان است. به طور جدی پیگیر این طرح هستیم.

پیش از این کیومرث سرمدی عضو کمیسیون اجتماعی گفت ، طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت و به نوعی برقراری عدالت در پرداخت حقوق ها از وعده‌های رئیس جمهور است و کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در طول دو سال اخیر این موضوع را با جدیت دنبال کرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت:  مجلس مصمم است این طرح به نتیجه برسد و تمام تلاش خود را به کار خواهد بست.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با برگزاری جلسات متعدد، طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد که یکسری ایرادات به آن گرفته و در مجلس اصلاح شد که بار دیگر این طرح پس از اصلاحات به شورای نگهبان ارسال شد. بر اساس خبرهایی که داریم، موضوع مالی و تعداد کارکنان مجددا مورد ایراد قرار گرفته و رسما هنوز این طرح به کمیسیون اجتماعی برای رفع ایرادات ارجاع نشده است.

نماینده مردم اسدآباد در ادامه اظهار کرد: در بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، متاسفانه در طول دو سال اخیر ما با عدم همراهی سازمان اداری و استخدامی مواجه بودیم و یکی از نواقص کار سازمان اداری و استخدامی این است که آمار دقیقی از این نیروهای خود ندارد.

وی در ادامه با بیان اینکه مجلس مصمم است طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به ثمر برسد و این موضوع را با جدیت دنبال خواهیم کرد، عنوان کرد: این قانون گره بسیاری از کارکنان مظلوم را می گشاید و به تعبیر ما بار مالی هم برای دولت ندارد چراکه امروز دولت مبلغی را برای حقوق این افراد به شرکت های واسطه پرداخت می کند و شرکت های واسطه بخشی از آن را به نیروهای شرکتی پرداخت می کنند.

تا قبل از پایان عمر مجلس یازدهم طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت تعیین تکلیف می شود

عباس گودرزی نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز  گفت که تمامی تلاش نمایندگان بر این است که تا قبل از پایان عمر مجلس یازدهم طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت تعیین تکلیف شود.

عباس گودرزی  در توضیح آخرین وضعیت طرح ساماندهی کارکنان دولت اظهار کرد: مصوبه مجلس شورای اسلامی در طرح ساماندهی کارکنان موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجم توسعه (طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت) با ایراداتی از سوی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شده است که ما منتظر اعلام رسمی ایرادات به مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اجتماعی هستیم.

وی اضافه کرد: کمیسیون اجتماعی به محض دریافت ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه‌ای با مسئولان مربوطه به بررسی آن‌ها می‌پردازد. عمده ایرادات مربوط به این است که سازمان اداری – استخدامی معتقد بوده اجرای این طرح بار مالی خواهد داشت.

نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اعتقاد ما براین است که این طرح نیز بار مالی ندارد که باعث کاهش هزینه‌ها هم می‌شود، چون نظم و ساماندهی در نظام اداری – استخدامی ایجاد می‌کند.