ورامین، دماوند و شهریار ؛ استان های جدا شده از تهران کدامند

به فاصله کوتاهی از اظهارنظر رئیس جمهور، تجدید نظر تقسیمات کشوری در محدوده استان تهران در دستور کار دولتمردان قرار گرفته و نوید تشکیل بیش از یک استان جدید به گوش می‌رسد.

 اواخر آبان ماه، سیدابراهیم رئیسی به منظور بهره برداری از یک پروژه بیمارستانی به شهرستان شهریار در غرب استان تهران سفر کرد و اظهاراتی داشت که مورد توجه بسیاری قرار گرفت؛ اینکه با توجه به توسعه شهر‌های اندیشه، شهریار و شهر‌های پیرامونی، تقسیمات کشوری در این خطه نیازمند تغییرات جدی و تجدیدنظر است و شاید نیاز به تشکیل شهرستان‌ها یا استانی تازه باشد.

اظهاراتی که پایان بخش آن، صدور دستور ویژه برای بررسی این موضوع بود و حالا خیلی سریع به تصمیماتی در این خصوص منجر شده است؛ تصمیماتی که وقتی امروز در حاشیه جلسه هیات دولت پیرامونش از احمد وحیدی، وزیر کشور پرسیده شد، وی در پاسخ گفت: تشکیل استان‌های تهران غربی و شرقی در دولت در دست بررسی است و پس از تصویب در هیات دولت، برای تصویب نهایی به مجلس ارسال می‌شود و نهایی شدن موضوع در دست آنهاست.

بدین ترتیب مشخص شد نه یک استان، که احتمال تشکیل دو استان تازه وجود دارد؛ استان‌هایی که احتمالا، چون برنامه ریزی‌ها حول تشکیل شان در شرق و غرب تهران صورت گرفته، تهران غربی و تهران شرقی لقب گرفته اند و احتمال دارد در مسیر بررسی‌ها برای تشکیل شان، اسامی متفاوتی بیابند، همان گونه که در فرایند ایجاد دیگر استان‌های تازه، روند‌های مشابهی پیموده شده است.

ماجرا زمانی بیشتر حلب توجه می‌کند که بدانیم تشکیل این دو استان تازه آنقدر با جدیت در دولت در دستور پیگیری قرار گرفته که روز گذشته، استاندار تهران حتی زمان احتمالی به ثمر نشستن این ایده را هم خبر داده و جزییات جالب توجه دیگری هم در این باره بیان کرده است.

علیرضا فخاری در این باره گفته: این تقسیمات از گذشته جزء مطالبات مردمی بوده و حالا در دستور کار دولت قرار گرفته است. برای غرب استان تهران با مرکزیت شهریار پیش‌بینی‌ها و پیشنهاد‌هایی شده و در بخش دیگر بررسی‌ها که به شرق تهران مربوط است، با مرکزیت ورامین یا دماوند ایده‌هایی مطرح گشته است.

استاندار تهران افزوده است: در بررسی‌های اولیه مقرر شده که زیرساخت‌ها و ساختار‌های سازمانی و اداری این استان‌ها آماده شوند تا بعدا بتوانند اقدامات نهایی را انجام دهند. البته اولویت اول ما غرب تهران است که تقسیمات ابتدا در آن جا شکل بگیرد و پس از آن می‌توانیم در حوزه جداسازی در شرق هم اقدامات خود را انجام دهیم.

وی با بیان اینکه احتمالا تا پایان دولت سیزدهم این تقسیمات انجام خواهد شد، گفته است: حداقل درباره غرب تهران تاکید داریم تا این تقسیمات انجام شود. البته این پروژه مخالفان و موافقانی دارد که شنیدن نقطه نظرات آن‌ها بسیار خوب است. ابعاد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و سایر مولفه‌های تاثیرگذار در تقسیمات کشوری باید مورد توجه قرار گیرند و توجه کنیم با تغییر در استان به چه موضوعاتی دست پیدا می‌کنیم.

نکته بعدی که مورد تاکید استاندار تهران قرار گرفته این است که هنوز هیچ چیز قطعی نیست: دولت تصمیماتی در این باره گرفته و کار‌های مطالعاتی تکمیلی در حال انجام است. ممکن است در این مدت به نتیجه برسیم که زمان اجرا را به تاخیر بیندازیم و یا در امور تسریع بخشیم.

هفت تهدید ایجاد استان جدید

کارشناسان و خبرگان مدیریت شهری اعتقاد دارند تشکیل استان جدید می‌تواند هفت تهدید جدی به دنبال داشته باشد که باید پیش از هر تصمیمی مورد توجه حاکمیت قرار گیرد. از بین رفتن حومه غربی پایتخت به واسطه تشکیل استان جدید مهم‌ترین تهدیدی است که تهرانی‌‌‌ها با آن مواجه می‌‌‌شوند. به فراخور تفکیک استانی به شکل پیشنهادی و به دنبال آن از بین رفتن حومه غربی، پایتخت‌‌‌نشین‌‌‌ها عملا حومه جدیدی در غرب تهران خواهند ساخت و به این ترتیب به پهنه‌‌‌هایی از کشور که میزبان اسکان غیررسمی است، افزوده خواهد شد. تهدید دوم ناظر بر تشدید فشار بر بازار مسکن پایتخت است؛ بازاری که همین حالا در نقطه بن‌‌‌بست قرار گرفته و مسکن از دسترس متقاضیان مصرفی خارج شده است، پس از تشکیل استان جدید با تقاضای مضاعف روبه‌رو خواهد شد؛ به این ترتیب که تقاضای مهاجرت از سایر استان‌‌‌ها به استان جدید افزایش می‌‌‌یابد و چون در «تهران غربی» ظرفیت پاسخگویی به این مهاجرت‌‌‌ها وجود ندارد، بخشی از این تقاضا سربار شهر تهران خواهد شد. تشکیل مناطق حاشیه‌‌‌نشین جدید در غرب تهران به واسطه مرزبندی جدید میان دو استان تهران و تهران غربی، تهدید سومی است که باید مورد توجه قرار گیرد. از طرفی سربار شدن جمعیت بیشتر در تهران به واسطه اینکه واجد بزرگ‌ترین بازار مسکن در میان شهرستان‌‌‌های استان تهران بوده و ناگزیر با افزایش تقاضای سکونت در استان تهران غربی و بی‌‌‌جواب ماندن آن، باید مهاجران جدید را اسکان دهد، مساله و تهدید بعدی است که نباید از نظر دور بماند. در واقع معادلات تقاضای سکونت در پایتخت و شهرهای اطراف آن به سادگی قابل حل نیست و نباید این طور تصور شود که یک رابطه خطی بین تشکیل استان مستقل و کاهش تقاضای سکونت در پایتخت وجود دارد.

کاهش فاصله قیمت زمین و مسکن میان تهران و شهرهای حومه که بعد از ایجاد استان جدید موقعیتی خاص‌‌‌تر از گذشته پیدا می‌‌‌کنند، عارضه دیگری است که باید مورد مطالعه قرار گیرد. اصلا بعید نیست جهش قیمت ملک در شهرهایی که به واسطه تشکیل استان جدید موقعیتی مثل مرکزیت پیدا می‌‌‌کنند رخ دهد و این یعنی تسری مشکل مسکن از پایتخت به شهرهای اطراف آن. همچنین احتمال تغییر کاربری اراضی کشاورزی به واسطه تغییر در نحوه مدیریت استان جدید و واسپاری مسوولیت تصمیم‌گیری درباره این اراضی از مدیریت‌‌‌های رده‌‌‌بالای وزارتی به مدیریت‌‌‌های تراز پایین‌‌‌تر، آن هم در شرایطی که این شهرها با افزایش تقاضای سکونت روبه‌رو می‌‌‌شوند، بسیار زیاد است. در نهایت تهدید هفتم تجزیه تهران این است که کل مساله تمرکززدایی حل نشده و صرفا مثل یک بیماری مسری به شهر یا شهرهای دیگری تسری پیدا می‌‌‌کند و در عین حال این ذهنیت و توقع ممکن است در مورد برخی دیگر از مجموعه شهرستان‌‌‌های ذیل استان‌‌‌های بزرگ ایجاد شود که تفکیک شده و مرزهای قراردادی مستقلی در تقسیمات کشوری پیدا کنند. در این صورت تکثر استان‌‌‌ها حد یقفی نخواهد داشت و این یعنی بزرگ‌تر و بوروکراتیک‌‌‌تر شدن دولت.

تکثر استان‌‌‌‌ها، راهکار تمرکززدایی نیست

علی نوذرپور، صاحب‌نظر ارشد مدیریت شهری که سابقه تصدی مسوولیت هم در وزارت کشور و هم شهرداری تهران را دارد و با مسائل و مصائب مدیریت شهری در حوزه اجرایی مواجهه مستقیم داشته است، فرضیه حل مشکلات پایتخت و حتی مجموعه استان تهران از طریق تفکیک استانی را از منظر کارشناسی مردود دانست و به «دنیای‌اقتصاد» گفت: اساسا تقسیمات کشوری باید در چارچوب سند آمایش سرزمین و اسنادی که در حوزه توسعه ملی تدوین می‌شود، قرار بگیرد و اگر جز این باشد، کاری عبث است.

وی گفت: بر اساس سند آمایش سرزمین که پیش از انقلاب تدوین و نهایی شد و بعدها مطالعه کالبدی در سطح ملی روی آن صورت گرفت، نقشه راه توسعه کشور مشخص است و اگر قرار است هر تغییری در تقسیمات کشوری رخ دهد، باید بر آن مبنا صورت گیرد. به گفته نوذرپور، سند آمایش سرزمین یک بخش کالبدی دارد که بر اساس آن کشور به 10 منطقه تقسیم شده و برای هر منطقه تقسیمات داخلی خاصی نیز پیش‌بینی شده است. هر یک از این 10 منطقه یک طرح کالبدی منطقه‌‌‌‌ای نیز دارد. بنابراین سند فرادست در حوزه آمایش سرزمین وجود دارد و باید در برنامه‌‌‌‌ریزی‌‌‌‌های دولت مبنا قرار گیرد. وی با بیان اینکه دولت اول اصلاحات در دهه 70 به دنبال تغییر در تقسیمات کشوری و تشکیل 10 استان قوی با اختیارات کافی بود، گفت: در آن زمان این ایده به جایی نرسید اما واقعیت این است که اگر تقسیمات کشوری به جای متکثر شدن، به صورتی که در اسناد بالادست مطالعات آن انجام شده است، مبتنی بر کاهش تعداد استان‌‌‌‌ها صورت گیرد، از یکسو به تراکم‌‌‌‌زدایی خواهد انجامید؛ به این ترتیب که بخشی از وظایف مرکز با حفظ اصل آن، به استان‌‌‌‌ها تفویض می‌شود و از سوی دیگر تمرکز‌‌‌‌زدایی مدنظر دولت از شهرهای بزرگ محقق خواهد شد و می‌تواند راهگشای توسعه باشد.

وی با بیان اینکه پیش‌تر یکی از نامزدهای ادوار ریاست جمهوری پیشنهاد ایالتی کردن کشور را مطرح کرده بود که شعار خوبی بود، گفت: البته این فرد در انتخابات موفق نشد و این شعار نیز به جایی نرسید. نوذرپور معتقد است راهکار سبک کردن بار پایتخت به لحاظ جمعیت سربار و مسائلی که از این ناحیه به تهران تحمیل شده است، در طرح جامع مدیریت شهری و روستایی که مراحل بررسی و تصویب را در مجلس می‌‌‌‌گذراند، مشخص شده است و این راهکار چیزی جز تفویض برخی وظایف دولتی به مدیریت‌‌‌‌های محلی یعنی شوراهای شهر، شهرداری‌‌‌‌ها و... نیست. در واقع راهکار کارشناسی تمرکززدایی از نگاه این صاحب‌نظر ارشد مدیریت شهری روشن است و هر راهی به جز این از قبیل تغییر در تقسیمات کشوری و تفکیک استان تهران، راه به جایی نمی‌‌‌‌برد. او در یک نگاه جامع حتی متکثر شدن تقسیمات کشوری را به ضرر کشور می‌‌‌‌داند و اعتقاد دارد اقداماتی مثل تفکیک چند شهرستان از یک استان و تشکیل استان جدید، حد یقفی ندارد و می‌تواند به صورت دومینووار در سال‌‌‌‌های بعد به فراخور درخواست‌‌‌‌هایی که مطرح می‌شود یا شعارهایی که ممکن است برخی نمایندگان مجلس در زمان تبلیغات انتخاباتی مطرح کنند، تکرار شود. به این ترتیب ساختارهای موجود تقسیمات کشوری در معرض تهدید کوچک‌تر شدن قرار می‌گیرد. نوذرپور از تجربه شکست‌‌‌‌خورده تفکیک استان البرز از تهران نیز در اواخر دهه 80 سخن گفت و توضیح داد: روی کاغذ البرز از تهران جدا شده است، در حالی که این دو پهنه سرزمینی از یکدیگر جداشدنی نیستند و همین حالا بخش قابل‌توجهی از جمعیت این استان هر روز بابت سفرهای شغلی، تحصیلی و... به تهران سفر می‌‌‌‌کنند و به شکل جمعیت روز و شناور پایتخت در محاسبات آماری و برنامه‌‌‌‌ریزی‌‌‌‌های مدیریتی پایتخت مدنظر قرار می‌‌‌‌گیرند. وی افزود: در طرح مجموعه شهری تهران که وزارت راه و شهرسازی آن را دنبال می‌‌‌‌کند نیز، البرز و تهران به چشم یک پهنه سرزمینی و بدون تفکیک از یکدیگر مدنظر قرار گرفته‌‌‌‌اند.

این صاحب‌نظر برجسته مدیریت شهری که در دوره‌‌‌‌ای مسوولیت معاونت شهرداری‌‌‌‌های سازمان شهرداری‌‌‌‌ها و دهیاری‌‌‌‌های کشور را نیز بر عهده داشته است، به تبعات و عواقب تفکیک استان تهران اشاره کرد و گفت: این اقدام علاوه بر افزایش بوروکراسی، به افزایش هزینه‌‌‌‌های دولت می‌‌‌‌انجامد و شاید در ظاهر این طور به نظر برسد که دولت با در نظر گرفتن یک استاندار مستقل برای یک پهنه از مجموعه سرزمینی که با مرزهای قراردادی به عنوان استان تهران مشخص شده است، برنامه‌‌‌‌ریزی کامل‌تری برای توسعه آن محدوده خواهد کرد و اعتبارات اختصاص یافته به استانداری مستقل جدید نیز بیشتر از اعتباراتی است که در گذشته برای شهرستان‌‌‌‌ها پیش‌بینی می‌‌‌‌شد؛ اما واقعیت این است که عمده این افزایش بودجه، به شکل افزایش هزینه برای دولت به منظور ایجاد ساختمان‌‌‌‌های اداری و استخدام نیروی انسانی جدید و البته بسیاری از هزینه‌‌‌‌های دیگر صرف خواهد شد.

وی هشدار دیگری هم درباره تغییر کاربری اراضی کشاورزی یا هر نوع اراضی با کاربری غیرمسکونی در درون و حریم شهرهایی که پس از تفکیک در استان مستقل، صاحب وجهه خاصی مثل مرکزیت استان می‌‌‌‌شوند نیز داد. نوذرپور با بیان اینکه مدیریت‌‌‌‌های جدید شکل گرفته در قالب استانداری جدید به سادگی امکان تغییر کاربری را پیدا می‌‌‌‌کنند، گفت: هر نوع زیر بار بردن اراضی کشاورزی برای ساخت‌وساز اقدامی خلاف مصلحت کشور است و نباید این قبیل عواقب از نظر تصمیم‌‌‌‌سازانی که ایده تفکیک استان تهران را دنبال می‌‌‌‌کنند، دور بماند.

شرط «واقعیت تقسیم استان تهران» چیست؟

مرتضی تمدن، استاندار تهران در سال‌های 87 تا 92، در جلسه اخیر «بررسی تقسیم استان تهران» به عنوان نماینده اصلی مجمع استانداران ادوار، حضور داشته است و در عین حال، «تفکیک کرج از استان تهران و تبدیل آن به استان البرز» در دوره استانداری او، اتفاق افتاد.

تمدن روز گذشته در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد»، به توسعه نامتوازن استان تهران اشاره کرد و گفت، واقعیت غیرقابل انکار در حال حاضر این است که در فاصله مثلا 20 کیلومتری از پایتخت، شاهد سطح پایین توسعه‌‌‌یافتگی در مقایسه با اوضاع پایتخت هستیم که این مساله، مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایجاد کرده است. بخشی از این ناهمگونی، به تقسیمات جغرافیایی و سیاسی مربوط می‌شود.

استاندار اسبق تهران درباره این نگاه که «تجزیه استان تهران، مشکلات اقتصادی و جمعیتی پایتخت را حل نمی‌‌‌کند»، معتقد است، این موضوع، چندبعدی است. یک بعد آن، ظرفیت محدود استاندار تهران برای رسیدگی به کل شهرستان‌‌‌های استان است. من در زمانی که استاندار بودم، همه تلاشم این بود همان وقتی را که برای تهران صرف می‌‌‌کنم، فرضا برای کرج هم اختصاص دهم؛ اما تقریبا امکان‌‌‌پذیر نبود. از طرفی، بودجه‌‌‌ای که آن زمان برای کرج اختصاص می‌‌‌دادیم معادل 5/17‌درصد بودجه کل استان تهران بود اما به لحاظ ریالی، این رقم، بعد از تشکیل استان البرز، حداقل 3 برابر شد. بنابراین، با شکل‌‌‌گیری استان جدید، فرصت‌‌‌های تازه‌‌‌ای به لحاظ اعتباری برای توسعه آن مناطق ایجاد می‌شود. تمدن تصریح کرد، مطالعاتی که ما انجام دادیم نشان می‌دهد، وضعیت فعلی استان تهران امکان تقسیم به سه استان را دارد. اما این مهم، یک شرط دارد و آن «قدرت مدیریتی» دولت و سیاستگذار است که به نظر می‌رسد در شرایط فعلی، این پیش‌‌‌نیاز فراهم نیست.

علی نوذر‌پور: در ظاهر این طور به نظر می‌رسد که دولت با در نظر گرفتن یک استاندار مستقل برای یک پهنه از مجموعه سرزمینی، برنامه‌‌‌‌ریزی کامل‌تری برای توسعه آن محدوده خواهد کرد و اعتبارات اختصاص یافته به استانداری مستقل جدید نیز بیشتر از اعتباراتی است که در گذشته برای شهرستان‌‌‌‌ها پیش‌بینی می‌‌‌‌شد؛ اما واقعیت این است که عمده این افزایش بودجه، به شکل افزایش هزینه برای دولت به منظور ایجاد ساختمان‌‌‌‌های اداری و استخدام نیروی انسانی جدید و البته بسیاری از هزینه‌‌‌‌های دیگر صرف خواهد شد.

مرتضی تمدن: تجزیه استان تهران موضوعی چند بعدی است. یک بعد آن، ظرفیت محدود استاندار تهران برای رسیدگی به کل شهرستان‌‌‌های استان است. من در زمانی که استاندار بودم، همه تلاشم این بود همان وقتی که برای تهران صرف می‌‌‌کنم را فرضا برای کرج هم اختصاص دهم اما تقریبا امکان‌‌‌پذیر نبود. از طرفی، بودجه‌‌‌ای که آن زمان برای کرج اختصاص می‌‌‌دادیم معادل 5/ 17‌درصد بودجه کل استان تهران بود اما به لحاظ ریالی، این رقم، بعد از تشکیل استان البرز، حداقل 3 برابر شد. بنابراین، با شکل‌‌‌گیری استان جدید، فرصت‌‌‌های تازه‌‌‌ای به لحاظ اعتباری برای توسعه آن مناطق ایجاد می‌شود.