درآمدهای مشکوک حساب بانکی افراد بررسی می شود

رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول‌شویی گفت: سال آینده ضمن آنکه درآمدهای مشکوک را رصد می‌کنیم، از افراد می‌خواهیم با تشکیل پرونده مالیاتی، سطح فعالیت اقتصادی خود را اعلام کنند. اگر بیشتر از حجم فعالیتی که اعلام می‌کنند درآمد کسب کنند به عنوان پول‌شویی در نظر گرفته خواهد شد. هادی خانی اظهار کرد: مرکز توسعه مالی بر اساس قانون، دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم هم است. این شورا از هفت عضو کابینه دولت، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، نماینده رئیس قوه قضاییه، نماینده بازرسی کل کشور، نماینده دادستان کل کشور و نمایندگان مجلس تشکیل شده است. او افزود: هدفی که مرکز در قانون و شورای عالی مبارزه با پول‌شویی دنبال می‌کند تدوین و ابلاغ شاخص‌ها، معیارها و برنامه‌های اقدام در جهت شناسایی گلوگاه‌های پول‌شویی، جرایم منشأ پول‌شویی و مبارزه با این جرایم با هدف کلی مبارزه با فساد است.

رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول‌شویی گفت: برای اجرای کامل قانون مبارزه با پول‌شویی، دستگاه‌ها و بخش‌ها بر اساس میزان ریسکی که دارند تقسیم‌بندی شدند. دستگاه‌هایی مثل صنعت بیمه، صنعت بانک، گمرک، مالیات، وزارت صمت و افرادی که با طیف گسترده‌ای از فعالان اقتصادی طرف هستند بر اساس شاخص‌هایی که مرکز اطلاعات مالی به آنها اعلام می‌کند رصد جرایم مالی را انجام می‌دهند. هرجا تمرکز پول باشد مثل نظام بانکی ما اولویت دارد.

او با بیان اینکه در یک سال گذشته ۸۰ شاخص شناسایی معاملات مشکوک را به بانک‌ها اعلام کرده‌ایم افزود: نزدیک به ۱۶۰ شاخص ارزیابی عملکرد بانک‌ها را ابلاغ و رتبه‌بندی بانک‌ها را انجام دادیم و به طور کامل نظام بانکی را در اجرای کامل قانون مبارزه با پول‌شویی رصد می‌کنیم. خانی تاکید کرد: بانک‌های اطلاعاتی ما در یک سال گذشته کامل شده و سامانه‌های هوشمند تقاطع‌گیری هم ایجاد کردیم. کار مهم دیگر که برای اولین بار در کشور انجام شد انعقاد یک تفاهم‌نامه پنج‌جانبه بین مرکز اطلاعات مالی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، قوه قضائیه و پلیس امنیت اقتصادی بود. در این راستا ظرفیت‌های اطلاعاتی، تخصصی، انسانی و زیرساختی را به طور مشترک در راستای شناسایی و برخورد با معاملات مشکوک پول‌شویی به اشتراک گذاشتیم. این معاملات می‌تواند از هر نوعی شامل مسکن، خودرو، ارز و سایر حوزه‌ها که استعداد جرایم پول‌شویی را دارند باشد.

به گفته خانی، امروز بالغ بر هزار پرونده مبارزه با پول‌شویی در دستگاه قضایی تحت پیگرد قرار دارد. که یک مفسد اقتصادی می‌خواهد سرویس و خدمات دریافت کند با محدودیت مواجه می‌شود؛ در‌حالی‌که قبلا این محدودیت‌ها را نداشت.

او درباره برنامه‌های سال آینده اظهار کرد: سال آینده سطح فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی را تعیین می‌کنیم و بنا را بر خوداظهاری می‌گذاریم.