نقشه دولت برای تعیین حقوق کارگران؟ تعیین دستمزد به سال آینده می رسد؟
یکی از نمایندگان کارگری شورایعالی کار، گفت: اگر تورم رسمیِ ۴۲ درصدی را که دولت در رسانه‌ها اعلام می‌کند، روی سبد معیشت ۱۴ میلیون تومانی اعمال کنیم، به رقم کفِ ۲۰ میلیون تومان می‌رسیم؛ این حداقلی‌ترین نرخ برای سبد معیشت است و تاکید می‌کنم که رقم واقعی و ملموس بسیار بالاتر از ۲۰ میلیون تومان خواهد بود.
در حالی سال ۱۴۰۲ به روزهای پایانی نزدیک می‌شود که در حال حاضر مهم‌ترین بحث در حوزه کار، دستمزد ۱۴۰۳ کارگران است. کمتر از یک ماه به پایان سال زمان داریم، اما هنوز مذاکرات مزدی ۱۴۰۳ آغاز نشده است؛ نشستِ سی بهمنِ شورایعالی کار به بحث در مورد یک آیین‌نامه‌ی فرعی گذشت و تلاش نمایندگان کارگری برای آغاز جدی مذاکرات دستمزد تا امروز بی‌نتیجه مانده است.
چرا محاسبات سبد معیشت کلید نمی‌خورد؛ چرا وزارت کار اهتمامی برای برگزاری جلسات مزدی –حتی نشست‌های کارشناسانه‌ی کمیته دستمزد- ندارد و آیا تا قبل از پایان سال، افزایش مزد ۱۴۰۳ مصوب می‌شود؟
در حالی که کمتر از ۲۰ روز به پایان سال ۱۴۰۲ باقی مانده نه خبری از تعیین دستمزد شده و نه مشخص است که میزان افزایش حقوق در سال آینده چقدر است. در مقابل، بحث‌ها درباره آنچه وزارت اقتصاد به دنبال آن است یعنی «مزد منطقه‌ای» بیشتر شده و وزیر کار هم می‌گوید تعیین دستمزد کارگران در اختیارات دولت نیست و همه چیز را به شورای عالی کار محول کرده. شورایی که دست بالا را در آن نمایندگان دولت و کارفرمایان دارند و به نظر می‌رسد که نمایندگان کارگری چیزی جز «ماشین امضا» در آن نیستند. بحث مزد منطقه‌ای هر ساله با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال مطرح می‌شود و موافق و مخالف خود را دارد. مخالفان این طرح معتقدند مزد منطقه‌ای باعث افزایش مهاجرت از شهرهای کوچک به بزرگ می‌شود و موافقان این طرح عنوان می‌کنند که اگر مزد منطقه‌ای از مزد ملی کمتر نباشد و فرصت شغلی و زیرساخت‌های اقتصادی دیگر در شهرهای کوچک‌تر فراهم شده باشد، طرح موفقی خواهد بود. فعالان کارگری اجرای مزد منطقه‌ای را زنگ خطر برای بی‌حقوق‌سازی بیشتر کارگران می‌دانند.
محمدرضا تاجیک گفت: اگر تورم رسمیِ ۴۲ درصدی را که دولت در رسانه‌ها اعلام می‌کند، روی سبد معیشت ۱۴ میلیون تومانی اعمال کنیم، به رقم کفِ ۲۰ میلیون تومان می‌رسیم؛ این حداقلی‌ترین نرخ برای سبد معیشت است و تاکید می‌کنم که رقم واقعی و ملموس بسیار بالاتر از ۲۰ میلیون تومان خواهد بود.
محمدرضا تاجیک، از نمایندگان کارگری شورایعالی کار، در پاسخ به این سوالات، می‌گوید: متاسفانه هنوز مذاکرات مزدی آغاز نشده است؛ وزارت کار و دولت اهتمامی برای تعیین دستمزد ندارند و باید گفت این چالشی‌ست که در سالهای اخیر در دولت‌های مختلف کم یا زیاد با آن روبرو بوده‌ایم. عملاً یک ساختار درست برای تعیین دستمزد و مذاکرات مزدی برقرار نمی‌شود.
براساس الزامات ماده ۴۱ قانون کار، مبنای تعیین دستمزد نرخ تورم رسمی و هزینه‌های حداقلی زندگی‌ست که باز هم با استناد به داده‌های تورمی رسمی محاسبه می‌شود؛ آیا بهتر نیست تورم بهمن ماه مبنا قرار بگیرد؛ تاجیک در این رابطه می‌گوید: یک نگاه این است که مولفه‌های مزدی در اسفندماه محاسبه شود چراکه تورم در ماه‌های پایانی سال بیشتر خود را نشان می‌دهد و ما در عین حال، یک تصویر تقریباً شفاف از تورم سال آینده خواهیم داشت؛ اما ایرادی که وارد است این است که هنوز جلسات کارشناسی سبد معیشت هم برگزار نشده است؛ در واقع محاسبات سبد معیشت کلید نخورده.
به گفته این نماینده کارگری، ما هنوز دورنمایی از زمان برگزاری جلسات کمیته دستمزد و شورایعالی کار نداریم و نمی‌دانیم کجای کار ایستاده‌ایم.
پیشنهاد منطقه‌ای شدن مزد ۱۴۰۳ که از سوی وزارت اقتصاد مطرح و به شورای عالی کار ارائه شده بود، طبق اظهارات سخنگوی اقتصادی دولت منتفی اعلام شد تا تعیین دستمزد سال آینده کارگران همچون سالهای گذشته به روال سابق و منطبق با ماده ۴۱ قانون کار دنبال شود.
سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت روز گذشته در نشست خبری خود درباره مزد منطقه‌ای اظهار کرد: اصل موضوع مزد منطقه‌ای یکی از ظرفیت‌های قانونی است که از دهه‌های قبل در ماده ۴۱ قانون کار وجود داشته و موافقان و مخالفانی داشته است.
به گفته وی با توجه به مذاکرات در شورای عالی کار مزد منطقه‌ای برای سال آینده در دستور کار نیست و اجرایی نخواهد شد و برای سال ۱۴۰۳ تقسیم بندی‌های مورد نظر انجام نشده است.
در همین راستا علیرضا میرغفاری - نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: مطرح کردن بحث مزد منطقه‌ای باعث شد که جلسات دستمزد و سبد معیشت به حاشیه برود و اکنون که اعلام شده مزد منطقه ای منتفی شده، از متولیان امر انتظار داریم هرچه سریعتر مکاتبه مجدد با وزیر کار داشته باشند تا جلسات دستمزد را تشکیل دهند و فرصت سوزی نشود.
وی ادامه داد: با توجه به شرایط اقتصادی کمترین خواسته حداقل بگیران این است که تکلیف دستمزد سال آینده مشخص شود و لذا از شورای عالی کار می خواهیم با محوریت تعیین سبد معیشت واقعی و دستمزد برای سال جدید جلسه دستمزد برگزار شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه طرح مزد منطقه ای باعث شد که پرداختن به مزد ۱۴۰۳ به تاخیر بیفتد، اظهار کرد: دلایل ما به بحث مزد منطقه‌ای این بود که قانون کار طبق ماده ۴۱ دو معیار و ملاک را برای تعیین دستمزد کارگران مشخص کرده است، یکی اینکه مزد برابر با سبد معیشت و منطبق با بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار تعیین شود که سال‌ها مغفول مانده و به آن توجه نشده است و دوم ساختار مزد منطقه‌ای که باید با چانه زنی انجام گیرد زیرا تشکل‌ها خصوصا در حوزه استانی و شهرستانی قدرت کافی را ندارند.
میرغفاری افزود: در حال حاضر زیرساخت‌ها و شرایط برای اجرای مزد منطقه‌ای در کشور وجود ندارد و این امر نیازمند کار کارشناسی گسترده است.
پیشتر در آخرین نشست شورای عالی کار که ۲۹ بهمن ماه با حضور وزیر کار برگزار شد، قرار بود بحث مزد منطقه‌ای به عنوان یکی از دستور کارها مورد بحث و بررسی قرار گیرد و گزارشی در این خصوص ارائه شود اما طبق گفته نمایندگان کارگری کل این جلسه تنها به اصلاح آیین‌نامه انتخاب اعضای مراجع تشخیص و حل اختلاف گذشت و به مزد منطقه‌ای پرداخته نشد.
سید صولت مرتضوی - وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی امروز در حاشیه نشست هیات دولت ابراز امیدواری کرد که جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل حقوق کارگران از هفته آینده تشکیل شود.
وی با بیان اینکه بحث حقوق و دستمزد کارگران از وظایف شورای عالی کار است، گفت: این شورا سه‌جانبه‌گراست و متشکل از ۳ نماینده کارگران، ۳ نماینده کارفرمایان و ۳ نماینده دولت و وزیر تعاون به عنوان مدیر جلسه است و باید از هفته آینده آرام آرام جلسات شورای عالی کار را برگزار کنیم. البته جلسات کارشناسی آن در حوزه معاونت روابط کار برگزار می شود و شاخص‌ها را بررسی می‌کنند و امیدواریم بتوانیم تصمیمی که حق و عدل است را بگیریم.
مرتضوی گفت: بعضا فکر می‌کنند که حداقل حقوق و دستمزد را دولت یا وزیر کار مشخص می‌کند، در حالی که نه دولت نه وزارت کار حداقل را مشخص نمی‌کنند بلکه این شورای عالی کار است که این کار را انجام می‌دهد. البته شخصیت‌های حقوقی هم در این جلسه حضور دارند و امیدواریم بتوانیم با شاخص‌هایی که به دست می‌آید تصمیم معقول و منطقی در این بخش بگیریم.
پیش از این نمایندگان گروه کارگری در خصوص احتمال منطقه ای شدن دستمزد ۱۴۰۳ اعلام کرده بودند اگر قرار است مزد سال آینده منطقه‌ای شود باید سبد معیشت ملاک عمل قرار گیرد و حداقل مزد برابر با سبد معیشت باشد که به صورت ملی تعیین می‌شود.
اکنون و با اعلام روز گذشته سخنگوی اقتصادی دولت موضوع مزد منطقه‌ای برای تعیین دستمزد سال آینده کارگران منتفی شده و بر این اساس همچون روال سنوات قبل حداقل مزد بر مبنای ماده ۴۱ قانون کار تعیین و تصویب خواهد شد و مشخص نیست آیا طی سالهای آینده دوباره این موضوع مطرح خواهد شد، یا خیر.
تاخیر طولانی تا اینجای کار
نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور در شورایعالی کار اضافه می‌کند: در سالهای گذشته تا قبل از اول اسفندماه، سبد معیشت محاسبه و نرخ آن مصوب شده بود؛ ما معمولاً معیار محاسبه را داده‌های تورمی دی‌ماه قرار می‌دادیم و با استناد به این داده‌ها در بهمن ماه، کمینه‌ی هزینه‌های زندگی یک خانوار کارگری متوسط را محاسبه می‌کردیم. متاسفانه امسال ما جلسات کارشناسی کمیته دستمزد برای محاسبه نرخ سبد معیشت نداشتیم؛ نشست‌های قبلی کمیته دستمزد به بحث در مورد مزد منطقه‌ای گذشت.
تاجیک با بیان اینکه «شورایعالی کار نیز هنوز به بحث مزد ۱۴۰۳ ورود نکرده» می‌افزاید: متاسفانه دستور کارِ نشست سی بهمن‌ماه در مورد آیین‌نامه هیات‌های تشخیص و حل اختلاف وزارت کار بود. ما توقع داشتیم وزارت کار، دستور کار اول جلسه را بحث دستمزد قرار می‌داد، اما اینگونه نشد؛ کل جلسه‌ی دو ساعته‌ی شورایعالی کار به بحث در مورد آیین‌نامه هیات‌های تشخیص گذشت. شوربختانه «دستمزد» کاملاً در حاشیه قرار گرفت.
به عقیده‌ی شما چه زمانی مذاکرات جدی دستمزد آغاز می‌شود؛ نماینده کارگران در شورایعالی کار در پاسخ به این سوال می‌گوید: این هفته انتخابات را در پیش رو داریم و گمان می‌کنم وزارت کار می‌خواهد بعد از انتخابات نشست‌های شورایعالی کار را برگزار کند؛ اما این مساله هیچ ربطی به محاسبات کارشناسانه‌ی سبد معیشت ندارد درواقع می‌توانند نشست‌های کمیته دستمزد را برگزار کنند و از نمایندگان شرکای اجتماعی برای آغاز بحث‌های کارشناسی دستمزد دعوت نمایند منتها ترتیب دادن جلسه برعهده‌ی وزارت کار است.
سیگنالی مبنی بر برگزاری جلسات نمی‌بینم
تاجیک تاکید می‌کند: من تا امروز سیگنالی مبنی بر برگزاری نشست‌های مزدی (چه کمیته دستمزد و چه شورایعالی کار) ندیده‌ام؛ در واقع نمی‌دانیم وزارت کار چه قصدی دارد و چرا گفتگو‌های مزدی کلید نمی‌خورد! اگر قرار بود این هفته جلسه کمیته دستمزد برگزار شود باید تا امروز (هفتم اسفند) با ما تماس می‌گرفتند و نامه می‌زدند و هماهنگی‌ها را انجام می‌دادند.
به گفته این فعال کارگری، با توجه به این شواهد و قراین ما عملاً هفته اول اسفند را از دست داده‌ایم و وارد هفته دوم اسفند می‌شویم بدون اینکه مذاکرات مزدی آغاز شود.
او با تاکید بر اینکه «بحث مزد در دولت به کلی مغفول مانده» ادامه می‌دهد: این شرایط، نگران‌کننده است و جامعه کارگری و بازنشستگان کشور را به شدت نگران کرده است؛ کارگران از این تاخیر طولانی انتقاد دارند. همانطور که قبلاً گفتم هر سال تا قبل از اول اسفند، نرخ سبد معیشت –موضوع بند دوم ماده ۴۱ قانون کار- که بند آمره‌ی این قانون است، به صورت سه‌جانبه در نشست‌های رسمی تعیین شده بود.
نرخ حداقلی سبد معیشت؛ بالاتر از ۲۰ میلیون تومان
امروز رقم سبد معیشت چند است؛ محاسبات نشان می‌دهد که نرخ سبدِ حداقلی از ۲۳ میلیون تومان فراتر رفته است؛ تاجیک در رابطه با این موضوع می‌گوید: نرخ سبد معیشت را می‌توان بسیار حداقلی تخمین زد. اگر ما خیلی ساده نرخ سبد معیشت رسمی سال قبل را در نظر بگیریم و تورم رسمی را روی آن اعمال کنیم به رقم کفِ ۲۰ میلیون تومان می‌رسیم؛ سال قبل، سبد معیشت در کمیته دستمزدِ ذیل شورایعالی کار، حدود ۱۴ میلیون تومان نرخگذاری شد.
او اضافه می‌کند: اگر تورم رسمیِ ۴۲ درصدی را که دولت در رسانه‌ها اعلام می‌کند، روی سبد معیشت ۱۴ میلیون تومانی اعمال کنیم، به رقم کفِ ۲۰ میلیون تومان می‌رسیم؛ این حداقلی‌ترین نرخ برای سبد معیشت است و تاکید می‌کنم که رقم واقعی و ملموس بسیار بالاتر از ۲۰ میلیون تومان خواهد بود. سال گذشته هم نمایندگان کارگری تاکید داشتند سبد معیشت واقعی بالاتر از ۱۴ میلیون تومان است؛ اما در هر حال، هرجور محاسبه کنیم امسال سبد معیشت بالای ۲۰ میلیون تومان است
ارسال نظر