افزایش تورم جدی در راه است؟ روزهای تلخ اقتصاد ایران

روند شامخ کل اقتصاد و صنعت در اسفندماه سال ۱۴۰۲ اگرچه افزایشی بوده، اما آنچه بیش از همه عرصه را بر فعالان اقتصادی تنگ کرده، افزایش شدید نااطمینانی‌‌‌های سیاسی-اقتصادی و کاهش شاخص انتظارات بوده که باعث غیرقابل پیش‌بینی بودن وضعیت برای ماه‌‌‌های آینده شده و امکان برنامه‌‌‌ریزی را از بنگاه‌‌‌ها سلب کرده است. بررسی گزارش شامخ اسفندماه همچنین حاکی از رشد کمتر این شاخص در مقایسه با سال گذشته به دلیل افزایش نرخ ارز و مناسبت‌‌‌های تقویمی از جمله ماه رمضان است. در این ماه افزایش نرخ ارز، هزینه تامین مواد اولیه را بالا برده و این روند افزایشی نرخ ارز باعث شده است تا بنگاه‌‌‌ها ناچار به افزایش قیمت فروش شوند. از طرفی از آنجا که بخشی از فروش از موجودی انبار کسر شده است، پیش‌بینی می‌شود طی ماه‌‌‌های آتی قیمت فروش بر اثر افزایش هزینه‌‌‌های تولید افزایش یابد.

آخرین اطلاعات شاخص مدیران خرید (شامخ) از رسیدن این شاخص به ۵۵.۷۹ حکایت دارد که بیشترین رقم ۱۰ماهه محسوب می‌شود؛ اما این گزارش حاوی هشداری‌‌‌هایی در مورد افزایش تورم و ناتوانی بنگاه‌‌‌ها در برنامه‌‌‌ریزی کوتاه‌‌‌مدت هم است. در این گزارش که حاصل نظرسنجی از بنگاه‌‌‌های اقتصادی مشارکت‌‌‌کننده در طرح است، شاخص میزان فعالیت‌‌‌های کسب‌وکار و شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری‌‌‌شده به بالاترین ارقام ۱۰ماهه رسیده و در شاخص قیمت فروش کالا و خدمات نیز بیشترین میزان سه‌ماهه ثبت شده است.در اسفندماه، شاخص میزان فروش کالاها یا خدمات نیز با سرعت نسبتا بیشتری نسبت به ماه‌‌‌های قبل افزایش داشته و به قله ۱۰ماهه رسیده است و از آنجا ‌‌‌که بخشی از افزایش فروش از محل موجودی انبار بوده، شاخص موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای در حال تکمیل به کمترین مقدار ۱۲ماهه کاهش پیدا کرده است.

نکته قابل‌‌‌توجه در گزارش شامخ، اظهارنظر بنگاه‌‌‌های اقتصادی در مورد نااطمینانی از شرایط اقتصادی-سیاسی و ناتوانی آنها در برنامه‌‌‌ریزی کوتاه‌‌‌مدت بوده که در کنار تعطیلات فروردین، به سقوط شاخص انتظارات فعالیت اقتصادی در ماه آینده منجر شده و آن را به پایین‌‌‌ترین حد ۱۲ماهه در کل سال ۱۴۰۲ رسانده است.یافته‌‌‌های این گزارش حاکی از آن است که افزایش نرخ ارز، هزینه تامین مواد اولیه را بالا برده است و شرکت‌ها برای جبران تورم نهاده‌‌‌ها ناچار به افزایش در قیمت فروش شده‌‌‌اند. از آنجا که بخشی از فروش از موجودی انبار بوده، طی ماه‌‌‌های آتی پیش‌بینی تورم بیشتر می‌شود. افزایش شدید نااطمینانی سیاسی-اقتصادی و انتظارات باعث غیرقابل‌‌‌پیش‌بینی بودن وضعیت برای ماه‌‌‌های آینده شده و برنامه‌‌‌ریزی را برای شرکت‌ها سخت کرده است.

شاخص مدیران خرید اقتصاد

آخرین نظرسنجی انجام‌شده نشان می‌دهد که شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد در اسفندماه مقدار 55.79 بوده و در مقایسه با ماه قبل به میزان جزئی افزایش داشته و به بیشترین مقدار 10ماه گذشته از خردادماه رسیده است. بهبود در شاخص در شرایطی است که بعد از رکود چندماهه طبق روند پایان سال و مورد انتظار، بهبود در وضعیت فعالیت کسب‌وکارها مشاهده می‌شود، اما با توجه به افزایش نرخ ارز نااطمینانی در میان کسب‌وکارها نسبت به فعالیت در ماه‌‌‌های آتی بالا رفته است.شاخص میزان فعالیت‌‌‌های کسب‌وکار در اسفندماه (60.41) ثبت شده و بیشترین مقدار 10ماهه از خردادماه را ثبت کرده است. مطابق روال اسفندماه هر سال، افزایش در مقدار شاخص میزان فعالیت‌‌‌های کسب‌وکارها با سرعت بیشتری نسبت به بهمن‌‌‌ماه افزایش داشته است.

شاخص میزان استخدام و به‌‌‌کارگیری نیروی انسانی (50.97) بعد از دوماه پیاپی کاهش در محدوده خنثی 50 قرار گرفته است، تورم بالا و فشار مداوم هزینه‌‌‌های زندگی، باعث بی‌‌‌میلی نیروی کار به اشتغال در سطوح دستمزد کنونی شده که کاهش سطح استخدام نیروی کار را به همراه داشته است.از نظر هزینه، در اسفندماه شاهد افزایش قیمت نهاده‌‌‌های کسب‌وکارها در 10ماه گذشته بودیم. قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری‌‌‌شده (77.50) بیشترین مقدار 10ماه گذشته را به ثبت رسانده است. با افزایش نرخ ارز، کسب‌وکارها در زنجیره تامین با فشارهای تورمی بالایی روبه‌رو شده‌‌‌اند، به‌‌‌طوری‌‌‌که افزایش هزینه‌‌‌های نهاده‌‌‌های تولید باعث تحمیل بخشی از فشار هزینه‌‌‌ای به مشتریان شده و شاخص قیمت فروش کالا و خدمات (55.57) بیشترین میزان سه‌ماه اخیر را به ثبت رسانده است. بااین‌‌‌حال از آنجا که بخشی از فروش از موجودی انبار و در قیمت‌های قبلی خریداری شده بود، به نظر می‌رسد اثرات تورمی افزایش نرخ ارز طی ماه‌‌‌های آتی بیشتر ظاهر شود.

شاخص موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای در حال تکمیل (45.43) در مقایسه با بهمن‌‌‌ماه (49.78) کاهش داشته و کمترین مقدار 12ماهه از فروردین را به ثبت رسانده است. به دلیل مشکل تامین مواد اولیه ناشی از افزایش نرخ ارز، بسیاری از کسب‌وکارها برای پاسخ به تقاضای مشتریان از موجودی انبار خود کاسته‌‌‌اند.شاخص میزان فروش کالاها یا خدمات (59.31) نسبت به بهمن‌‌‌ماه با سرعت بیشتری افزایش داشته و بیشترین مقدار 10ماه اخیر را به ثبت رسانده است.شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده در اسفندماه (36.98) طبق روال دوره‌‌‌ای خود کاهشی بوده و به پایین‌‌‌ترین حد 12ماهه از فروردین سال گذشته رسیده است. کسب‌وکارها به دلیل نگرانی‌های مربوط به افزایش نرخ ارز و تاثیر آن بر اختلال در زنجیره تامین نهاده‌‌‌ها، نسبت به چشم‌‌‌انداز فعالیت‌‌‌ها در فروردین‌‌‌ماه خوش‌بین نیستند.

شاخص مدیران خرید در بخش صنعت

براساس داده‌‌‌های به‌‌‌دست‌‌‌آمده از بنگاه‌‌‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت در اسفندماه با ثبت عدد 56.23، دومین مقدار زیاد 10ماه اخیر از خردادماه را به ثبت رسانده است؛ هرچند نسبت به ماه قبل رشد ملایم‌‌‌تری داشته و عدد شاخص در مقایسه با اسفند سال‌های قبل کمتر بوده است. در اسفندماه همه مولفه‌‌‌های اصلی به‌‌‌غیراز میزان استخدام و به‌‌‌کارگیری نیروی انسانی بالای 50 گزارش شده‌‌‌اند. شاخص میزان تولید کالا (56.33) در مقایسه با ماه قبل، رشد کمتری داشته و نسبت به اسفندماه سال گذشته، افزایش شاخص بسیار ملایم‌‌‌تر بوده است. در این میان شاخص میزان سفارش‌های مشتریان اگرچه دومین مقدار بزرگ خود را در 10ماه اخیر ثبت کرده، نسبت به ماه قبل افزایش ملایم‌‌‌تری را ثبت کرده است. شاخص میزان استخدام و به‌‌‌کارگیری نیروی انسانی (49.58) نسبت به ماه قبل کاهش داشته که بیشتر به دلیل مشکلات معیشتی و فشار تورمی هزینه‌‌‌های زندگی نیروی کار و عدم‌تناسب آن با دستمزدهاست که باعث عدم‌تمایل به اشتغال نیروی کار شده است. در اسفندماه شاخص استخدام نیروی کار در همه صنایع به‌‌‌جز صنایع غذایی و شیمیایی کاهشی بوده است.

در اسفندماه افزایش نرخ ارز، زنجیره تامین مواد اولیه را تحت‌تاثیر قرار داده و همچنان تولیدکنندگان در تامین مواد اولیه موردنیاز خود با مشکل روبه‌رو هستند، اما شاخص موجودی مواد اولیه خریداری‌‌‌شده (52.03) برای دومین بار طی 9ماه، بالاتر از 50 قرار گرفته است، بااین‌‌‌حال به‌رغم افزایش شاخص، موجودی در نیمی از فعالیت‌‌‌ها کمتر یا در محدوده خنثی 50 قرار دارد. افزایش نرخ ارز و عدم‌تخصیص ارز باعث افزایش شدید قیمت مواد اولیه شده و شرکت‌ها در تامین ارز موردنیاز مواد اولیه دچار مشکل شده‌‌‌اند، به‌‌‌طوری‌‌‌که شاخص قیمت مواد اولیه (77.49) به بیشترین مقدار 10ماه اخیر افزایش یافته است. افزایش قیمت نهاده‌‌‌ها، فشار هزینه را در سمت عرضه تحمیل کرده است. در چنین شرایطی برای جبران هزینه‌‌‌های تولید، تورم قیمت فروش نیز شتاب گرفته و شاخص قیمت فروش محصولات تولیدشده (56.37) بیشترین مقدار 10ماه اخیر را به ثبت رسانده است.

در اسفندماه شاخص موجودی محصول نهایی در انبار (45.37) بعد از 10ماه کاهشی شده و کمترین مقدار 11ماهه خود را به ثبت رسانده است. به نظر می‌رسد به دنبال افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت‌های مواد اولیه و با توجه به پیشی گرفتن میزان سفارش‌های بخش صنعت از میزان تولید، تولیدکنندگان برای جبران تقاضای مشتریان، از موجودی انبار خود به میزان بیشتری کاسته‌‌‌اند.شاخص میزان فروش (56.21) طی 10ماه گذشته دومین رقم بزرگ خود را به ثبت رسانده، اما نسبت به ماه قبل عدد شاخص کمتر شده و رشد ملایم‌‌‌تری داشته و یکی از کمترین ارقام در شاخص میزان فروش را در مقایسه با اسفند سال‌های گذشته ثبت کرده است.

البته همچنان برخی از فعالیت‌‌‌های صنعتی مانند صنایع پوشاک و چرم و وسایل نقلیه و قطعات وابسته با کاهش در فروش روبه‌رو بوده‌‌‌اند.در اسفندماه، طبق روال هر سال شاخص انتظارات خوش‌بینانه برای فروردین به پایین‌‌‌ترین میزان خود می‌‌‌رسد. در این دوره شاخص کمترین مقدار 24ماهه از فروردین 1401 را به ثبت رسانده است. داده‌‌‌های اسفند حاکی از افزایش عدم‌قطعیت سیاسی-اقتصادی است که صعود قیمت ارز و انتظارات تورمی برای افزایش بیشتر قیمت محصولات طی ماه‌‌‌های آینده و با توجه به سطح پایین قدرت خرید مشتریان و کاهش توان رقابتی صادراتی، باعث نگرانی و سردرگمی شرکت‌ها برای تصمیم‌گیری در مورد وضعیت نابسامان قیمتی و تشدید نااطمینانی در برنامه‌‌‌ریزی، حتی در کوتاه‌‌‌مدت شده است.

مشکلات اصلی از دید برخی از فعالان اقتصادی در اسفندماه ۱۴۰۲

براساس این گزارش، به‌رغم انجام تعهد ارزی از سوی تولیدکنندگان، سهمیه‌‌‌های ارزی به آنها داده نمی‌شود یا کمتر از مقدار تعهد ارزی است. درنتیجه تامین مواد اولیه و امکان تولید کاهش خواهد یافت. همچنین افزایش نرخ ارز از یک‌‌‌سو و عدم‌تخصیص ارز به شرکت‌ها از سوی دیگر، در صورت ادامه روند مذکور، تعدادی از کسب‌وکارها عملا توان تولید خود را از دست خواهند داد.شرایط بی‌‌‌ثبات و غیرقابل پیش‌بینی، افزایش نرخ ارز و قیمت‌ها و عدم‌دسترسی به منابع موردنیاز، برنامه‌‌‌ریزی و تصمیم‌گیری نسبت به آینده را برای شرکت‌ها بسیار دشوار کرده و درنتیجه سردرگمی و ناتوانی شرکت‌ها برای پیش‌بینی شرایط بازار در ماه‌‌‌های آینده را به همراه داشته است.در برخی از فعالیت‌‌‌ها، برخی کارگاه‌‌‌ها در شرایط قانونی کار نمی‌‌‌کنند و ازنظر هزینه‌‌‌ها در شرایط یکسان با شرکت‌هایی نیستند که قانونی به فعالیت می‌‌‌پردازند؛ ازجمله پرداخت مالیات ارزش‌‌‌افزوده. در چنین شرایطی، عرضه با قیمت پایین‌‌‌تر، رقابت غیرعادلانه را برای شرکت‌های قانونی به وجود می‌‌‌آورد.