آب پاکی وزارت کار روی دست کارگران/ پرونده حقوق کارگران بسته شده است

معاون روابط کار وزیر کار گفت: فکر میکنم موضوع مزد کارگر در سال ۱۴۰۳ به طور قطعی بسته شده است

به گزارش عرشه آنلاین،  علی حسین رعیتی فرد امروز در حاشیه بازدید از شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد اظهار داشت: بخشنامه مزد سال ۱۴۰۳ در شورای عالی کار فرآیندهای قانونی خود را طی کرده و پس از امضای افراد، تائید و ابلاغ شده است.

معاون روابط کار وزارت کار در پاسخ به این سوال که زمزمه هایی مبنی بر افزایش مجدد حق مسکن همچنان وجود دارد، عنوان کرد: این موضوع جزو توافق اولیه بین کارفرما و کارگران بود که در این باره افزایشی در همان موقع در پایه حقوق انجام شد.

وی تصریح کرد: اگر دوستان کارگری تلاش بیشتری میکردند و اقدام موثری تری انجام میدادند روی موضوعات دیگر ممکن بود شورای عالی کار نظراتی را اعمال کند‌.

رعیتی فرد در پاسخ به پُرسون در خصوص عادلانه بودن رقم تعیین شده به عنوان مزد کارگر گفت: قطعا ما باید کارگر و کارفرما را در قیمت گذاری در نظر بگیریم؛ اقدامات و تصمیمات باید به شکلی باشد که ظرفیت های درون کشور تا بازار کار درون جامعه دچار خلل نشود و به نوعی اختلال در کار ایجاد نشود.

معاون روابط کار وزارت کار با بیان اینکه در حال حاضر تعدادی کثیری کارگاه و پایگاه کوچک اقتصادی وجود دارد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد اشتغال در کارگاه های کوچک و خدماتی است.

وی با اشاره به این موضوع که ۷۰ درصد اشتغال در مشهدمربوط به حوزه مشاغل خدماتی است گفت: در حوزه خدمات هزینه دست مزد خیلی بالا است و اگر عدد را بالا ببریم قطعا شاهد افزایش تعدیل و تعطیلی ها خواهیم بود.

رعیتی فرد تاکید کرد: امید است با رویکرد دولت در سه سال گذشته در بحث ارتقای معیشت جامعه به خصوص جامعه کارگری بتوانیم به حفظ قدرت خرید کارگران و کاهش تورم کمک کنیم.

معاون روابط کار وزارت کار با بیان اینکه در سالهای گذشته برای حفظ قدرت خرید ۲ فاکتور مهم مورد توجه دولت و وزارت کار بوده است، گفت: افزایش مزد و کاهش تورم ۲ دستور کار اصلی دولت و وزارت کار بوده است.

وی افزود: تلاش دولت به سمت کاهش تورم تقریبا عملیاتی شده و کاهش نقدینگی صورت گرفته و براساس آمار تورم کاهش داشته اما امید است با اقدامات ما در راستای افزایش مزد در سه سال گذشته بتوانیم با این رویکرد پیش برویم تا دغدغه کارگران کاهش یابد.

منبع: پُرسون