خداحافظی با صفرهای ریال، سقوط ارزش ریال متوقف می شود؟

 ارزش ریال  هر روز پایین تر می‌آید طی ۴۵ سال، ۱۳ بار  ارزش ریال  نصف شده است! ارزش ریال طی ۹۲ سال،در برابر طلا ۶ میلیون برابر و ارزش ریال در برابر دلار حدود ۱۶ هزار برابر کاهش پیدا کرده است. نشریه فوربز در گزارشی چندی پیش نوشت:ریال ایران، ضعیف‌ترین واحد پولی جهان است که با یک ریال تنها ۰.۰۰۰۰۲۴ دلار آمریکا خریداری می‌شود (به عبارت دیگر، ۱ دلار برابر با ۴۲۲.۷۳۳ ریال ایران است).

به گزارش عرشه آنلاین  براساس یک گزارش چندی پیش  مرکز پژوهش‌های مجلس، به نظریه‌های تعیین قیمت ارز در ایران پرداخته که در آن از یک آمار هولناک در خصوص ارزش ریال طی ۱۰۰ سال اخیر پرده برداشته بود 

در همین حال یکی از سیاست‌های پیش روی دولت‌ها در کشورهایی که ارزش پول ملی آنها کاهش چشمگیری داشته است، حذف صفر از پول ملی است. اما این سیاست چه مزایا و معایبی دارد؟

تجارت‌نیوز نوشت  سالهاست که حرف‌وحدیث‌های متعددی پیرامون حذف صفر از پول ملی ایران شنیده می‌شود. حتی در گذشته زمزمه‌هایی از تغییر نام پولی ملی کشور نیز به گوش می‌رسید. اگرچه تاکنون موضوع حذف صفر یا تغییر نام پول ملی در حد شایعه باقی مانده اما در سال‌های اخیر قدم‌های ابتدایی برای این تغییرات برداشته شدند. کمرنگ شدن چهار صفر پایانی در برخی اسکناس‌های جدید یا حذف صفر از اعداد انگلیسی برخی از چک‌‌های مسافرتی، نمونه‌هایی از این قدم‌ها بودند.

بررسی‌ها نشان می‌دهند که تغییر پول ملی یا حذف صفرهای آن، نتایج مثبت و منفی گوناگونی دارند که به شرایط اقتصادی، نحوه زمان‌بندی و مدیریت سیاست‌گذاران بستگی دارد. به همین دلیل این سیاست‌ها در برخی از کشورها موفقیت‌آمیز بوده و در برخی کشورها شکست خورده‌اند.

خداحافظی اجباری با صفرها

بر اساس گزارشی که در اردیبهشت‌ماه امسال توسط پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی منتشر شد، حذف صفرهای پول ملی در کشورهایی با تورم مزمن، به عنوان یک سیاست اصلاحی ناگزیر به شمار می‌رود. تورم طولانی مدت‌ ایران سبب شده که ارزش هر ریال ایران، تا فروردین‌ماه ۱۴۰۳ به ۰.۰۰۰۰۰۱۵۶ دلار کاهش یابد و پول ملی کشور جزو کم‌ارزش‌ترین پول‌های دنیا باشد. به این ترتیب، اصلاح پول ملی ایران، امری ناگزیر است در این گزارش به فواید و زیان‌های ناشی از اجرای این سیاست اشاره شده و نکات مهمی در رابطه با این موضوع مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

حذف صفر از پول ملی به عنوان درمان تورم شناخته نمی‌شود؛ چراکه پیش از اجرای این سیاست باید مشکلات ساختاری اقتصادی برطرف شود و پس از اینکه ارزش پول ملی به ثبات نسبی رسید، صفرهای آن کسر شود.

در واقع اصلاح صفرهای پول ملی به طور مستقیم آثار مثبت و منفی ندارد. اما این امر با تاثیرگذاری غیرمستقیم بر سایر اجزای اقتصاد می‌تواند آثار حقیقی مختلفی داشته باشد.

بنابر گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، برخی اقتصاددانان معتقدند که اصلی‌ترین مزیت اجرای این سیاست، تضمین اعتبار پول ملی است. زیرا اجرای این سیاست برای عوامل اقتصادی این معنی را دارد که سیاست‌گذار به دنبال حفظ ارزش پول ملی است و احتمالا در پی آن، تورم را نیز مهار خواهد کرد. زمانی که مردم احساس کنند که دولت در حال انجام اقدامات جدی در راستای مهار تورم هستند، انتظارات تورمی کاهش خواهد یافت.

بنابر نظر برخی دیگر از اقتصاددانان، کاهش تعداد صفرها در پول ملی در راستای تثبیت حاکمیت پولی موثر است. در برخی موارد با کاهش ارزش پول ملی، مردم به استفاده از ارزهای خارجی با ثبات بیشتر روی می‌آوردند و این موضوع باعث کاهش تاثیر سیاست‌های پولی و قدرت سیاست‌گذار می‌شود.

به علاوه، حذف تعدادی از صفرها، باعث سهولت تعاملات تجاری خواهد شد و همچنین حمل‌ونقل پول را آسان‌تر و ایمن‌تر می‌کند. از سوی دیگر این کار منجر به کاهش خطاهای نگارشی در سیستم بانکداری و حسابداری می‌شود.

افزون بر آن، در اقتصادهای تورمی، بی‌ارزش شدن پول ملی باعث ایجاد «توهم پولی» می‌شود. توهم پولی به این معناست که با افزایش اسمی درآمد، افراد احساس می‌کنند که ثروتمندتر شده‌اند؛ در حالی که این افزایش درآمد صرفا به خاطر تورم به وجود آمده است. گسترش توهم پولی در مردم باعث افزایش فشار تقاضا شده و تورم را تقویت می‌کند. با کاهش تعداد صفرهای پول، می‌توان تا حد زیادی بر توهم پولی تاثیر گذاشت و به این صورت تورم را تا حد قابل قبولی کنترل کرد.

حذف صفر از پول ملی چه هزینه‌هایی دارد؟

سیاست اصلاح پول ملی، مانند هر سیاست دیگری، هزینه‌ها و نکات منفی نیز در پی دارد. بنابر گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، از مهمترین هزینه‌های حذف صفر از پول ملی می‌توان به هزینه چاپ و ضرب اسکناس‌ها جدید، هزینه جمع‌آوری و امهای اسکناس‌های قدیمی، هزینه آموزش و تبلیغات جهت ترویج پول جدید و هزینه‌های مربوط به اصلاح نرم‌افزارهای بانکی و حسابداری اشاره کرد.

علاوه بر آن، با حذف صفر از پول ملی، برخی قیمت‌ها باید گرد شوند. این در حالیست که تحقیقات نشان می‌دهند گرد کردن قیمت رو به بالا به منظور تعریف پول جدید، به صورت مستقیم بر تورم اثرگذار است.

موفقیت اصلاح پول ملی در گرو فراهم‌سازی بسترها

بررسی تجربه کشورها از حذف صفر از پول ملی که «تجارت‌نیوز» پیش‌تر در یک گزارش به آن پرداخت، نشان می‌دهد که این سیاست در این کشورها نتایج متفاوتی را در پی داشته است. این سیاست در برخی کشورها مثل ترکیه موفقیت‌آمیز بود و در برخی دیگر مثل برزیل و ونزوئلا به اهداف خود نرسید. به عقیده کارشناسان، شرط اصلی موفقیت این سیاست، این است که ابتدا از بروز دوباره تورم‌های بالا جلوگیری شود.

اگر سیاست‌های مهار تورم به خوبی عمل کنند و به ثبات قابل قبولی برسند، سیاست حذف صفر از روی پول ملی، دوام بیشتری خواهد داشت. اما اجرای نامناسب این سیاست‌ها و بی‌توجهی به علت‌های اصلی تورم، فقط و فقط باعث تحمیل هزینه‌های بیهوده به جامعه خواهد شد.

صفرهای حذف شده، چه زمانی برمی‌گردند؟

بر اساس برآوردهای کارشناسان در گزارش منتشر شده توسط پژوهشکده پولی و بانکی، اگر پول ملی کشور اصلاح و صفرهای آن حذف شوند و نرخ تورم در سال‌های پیش‌رو برابر با 37.2 درصد، یعنی میانگین سال 1390 به این سو باشد، هفت سال طول می‌کشد تا  یک صفر به قیمت‌ها اضافه شود و در طول 29 سال نیز چهار صفر به قیمت‌ها اضافه می‌شود. با این حال، اگر تورم در سطح متوسط دوره تحریم‌های سال 1397 به بعد تثبیت شود، در طول پنج سال یک صفر و در طول 20 سال، چهار صفر به قیمت‌ها اضافه خواهد شد.

سقوط ارزش ریال در ١٠٠ سال گذشته

بر اساس داده‌های موجود در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شروع به کار دلار در ایران به سال ۱۳۰۸ برمی‌گردد. در آن سال، طبق قانون، ارزش هر ریال معادل ۰.۳۶۶۱۱۹۱ گرم طلا در نظر گرفته شد که پس از چهار تغییر در سال‌های ۱۳۱۰، ۱۳۲۰، ۱۳۳۶ و ۱۳۵۰ به ۰.۰۱۰۸۰۵۵ گرم طلا کاهش پیدا کرد.

با گذشت ۹۲ سال، قیمت هر گرم طلای خالص از حدود ۳ ریال در اسفند ۱۳۰۸ به حدود ۱۸ میلیون ریال در اسفند ۱۴۰۰ رسید.

در واقع، طی ۹۲ سال، ارزش ریال در برابر طلا ۶ میلیون برابر و ارزش ریال در برابر دلار حدود ۱۶ هزار برابر کاهش پیدا کرده است؛ به طوری که نرخ دلار در بازار غیررسمی از حدود ۲۰ ریال در سال ۱۳۰۹ به بیش از ۳۰۰ هزار ریال در سال ۱۴۰۰ رسید.

تحولات نظام ارزی ایران در یکصد سال اخیر، از ابتدای شروع به کارگیری ریال، یعنی سال ۱۳۰۸ تا سال ۱۳۳۶ نظام ارزی دو یا چند نرخی بر اقتصاد ایران حاکم بود و نرخ رسمی ارز تحت نظام استاندارد طلا و برتون وودز تعیین می‌شد.

از دهه ۱۳۱۰، حاکمیت به کنترل‌های ارزی روی آورد و صادرکنندگان را ملزم به فروش ارز به نرخ رسمی به بانک‌های مورد تایید دولت کرد. از طرفی صادرکنندگان می‌توانستند گواهی فروش ارزی خود را به واردکنندگان بفروشند و همین موجب شد که قیمت ارز صادرکنندگان به نرخ‌های غیررسمی نزدیک شود.

طی دوره ۲۰ ساله ۱۳۳۶ تا ۱۳۵۶ نظام ارزی ایران تک‌نرخی شد، اما در این میان در سال ۱۳۵۱ با فروپاشی برتون وودز، قیمت غیررسمی برای دلار شکل گرفت که با قیمت رسمی فاصله داشت؛ به طوری که نرخ ارز که در ۷۶ ریال معامله می‌شد، در بازار غیررسمی به ۷۰ ریال کاهش یافت.

اما سیاست‌گذار بر تثبیت نرخ رسمی ارز اصرار داشت. از این زمان، شکاف بین قیمت‌های رسمی و غیررسمی موجب شد که پس از ۲۰ سال، یعنی در سال ۱۳۵۷ که همزمان با کاهش صادرات نفتی بود، نظام چندنرخی برقرار شود.

تا سال ۱۳۷۰ تامین ارز کالاهای اساسی از محل صادرات نفتی و با همان قیمت پیش از انقلاب ادامه پیدا کرد و صادرکنندگان غیرنفتی هم مجاز بودند که ارز خود را در بازار غیررسمی به فروش برسانند.

چندی پیش ابراهیم علیزاده نوشت از سال ۱۳۰۸ که پشتوانه پول ایران از نقره به طلا تغییر کرده، قیمت هر گرم طلا از ۳ ریال به حدود ۲۴ میلیون ریال تا الان رسیده. یعنی ۸ میلیون برابر کاهش ریال در مقایسه با طلا در کمتر از یک قرن. ببین چه بر سر این اقتصاد و قدرت خرید خانوار آمده! (برگرفته از گزارش مرکز پژوهش‌ها)

بر اساس داده‌های موجود در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شروع به کار دلار در ایران به سال ۱۳۰۸ برمی‌گردد. در آن سال، طبق قانون، ارزش هر ریال معادل ۰.۳۶۶۱۱۹۱ گرم طلا در نظر گرفته شد که پس از چهار تغییر در سال‌های ۱۳۱۰، ۱۳۲۰، ۱۳۳۶ و ۱۳۵۰ به ۰.۰۱۰۸۰۵۵ گرم طلا کاهش پیدا کرد.

با گذشت ۹۲ سال، قیمت هر گرم طلای خالص از حدود ۳ ریال در اسفند ۱۳۰۸ به حدود ۱۸ میلیون ریال در اسفند ۱۴۰۰ رسید.

در واقع طی ۹۲ سال، ارزش ریال در برابر طلا ۶ میلیون برابر و ارزش ریال در برابر دلار حدود ۱۶ هزار برابر کاهش پیدا کرده است؛ بطوریکه نرخ دلار در بازار غیررسمی از حدود ۲۰ ریال در سال ۱۳۰۹ به بیش از ۳۰۰ هزار ریال در سال ۱۴۰۰ رسید.

تحولات نظام ارزی ایران در یکصد سال اخیر

از ابتدای شروع بکارگیری ریال یعنی سال ۱۳۰۸ تا سال ۱۳۳۶ نظام ارزی دو یا چند نرخی بر اقتصاد ایران حاکم بود و نرخ رسمی ارز تحت نظام استاندارد طلا و برتون وودز تعیین می‌شد.

از دهه ۱۳۱۰ حاکمیت به کنترل‌های ارزی روی آورد و صادرکنندگان را ملزم به فروش ارز به نرخ رسمی به بانک‌های مورد تایید دولت کرد. از طرفی صادرکنندگان می‌توانستند گواهی فروش ارزی خود را به واردکنندگان بفروشند و همین موجب شد قیمت ارز صادرکنندگان به نرخ‌های غیررسمی نزدیک شود.

طی دوره ۲۰ ساله ۱۳۳۶ تا ۱۳۵۶ نظام ارزی ایران تک‌نرخی شد، اما در این میان در سال ۱۳۵۱ با فروپاشی برتون وودز، قیمت غیررسمی برای دلار شکل گرفت که با قیمت رسمی فاصله داشت؛ بطوریکه نرخ ارز که در ۷۶ ریال معامله می‌شد، در بازار غیررسمی به ۷۰ ریال کاهش یافت، اما سیاست‌گذار بر تثبیت نرخ رسمی ارز اصرار داشت؛ از این زمان شکاف بین قیمت‌های رسمی و غیررسمی موجب شد که پس از ۲۰ سال، یعنی در سال ۱۳۵۷ که همزمان با کاهش صادرات نفتی بود، نظام چند نرخی برقرار شود.

تا سال ۱۳۷۰ تامین ارز کالا‌های اساسی از محل صادرات نفتی و با همان قیمت پیش از انقلاب ادامه پیدا کرد و صادرکنندگان غیرنفتی هم مجاز بودند که ارز خود را در بازار غیررسمی به فروش برسانند.

تلاش برای یکسان‌سازی نرخ ارز

در سال ۱۳۷۱، تلاش‌های زیادی برای یکسان‌سازی نرخ ارز انجام شد؛ اما این تلاش‌ها شکست خورد و در نهایت در فروردین سال ۱۳۸۱ برای اولین‌بار نظام ارزی تک‌نرخی شناور مدیریت شده بر اقتصاد ایران حکم‌فرما شد.

نکته قابل توجه این است که مطابق قانون بودجه ۱۳۸۰، دولت مکلف به فراهم آورن مقدمات قانونی برای یکسان‌سازی ارز و ارایه لایحه بودجه ۱۳۸۱ بر مبنای نرخ یکسان‌سازی ارز شد. از فروردین ۱۳۸۱، یکسان‌سازی نرخ ارز صورت پذیرفت و نرخ رسمی از ۱,۷۵۰ ریال به ۷,۹۰۰ ریال افزایش یافت.

اگرچه به طور رسمی نظام ارزی شناور مدیریت شده به عنوان نظام ارزی معرفی شد، اما بر اساس گزارش سالانه ترتیبات و محدودیت‌های ارزی صندوق بین‌المللی پول، نظام ارزی کشور را «در عمل» باید به عنوان نظام ارزی ثابت طبقه‌بندی کرد.

از سال ۱۳۸۱ تا پیش از اولین جهش ارزی در دهه ۱۳۹۰، این نظام شناور ادامه داشت و پس از آن تا به امروز، نظام دو و چند نرخی حاکم بوده است.

قرارداد «برتون وودز» از مهمترین توافقاتی است که میان کشور‌های بزرگ در سال ۱۹۴۴ میلادی امضا شد و به‌واسطه آن، دلار به عنوان ارز ذخیره جهانی به رسمیت شناخته شد. بر اساس این توافقنامه، یک سیستم جدید پولی جهانی ایجاد شد که در آن به جای استاندارد طلا، از دلار به عنوان ارز جهانی استفاده شود. بدین ترتیب، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز جهت نظارت بر این سیستم جدید پایه‌گذاری شدند. با این قرارداد جایگاه آمریکا به عنوان قدرت غالب در عرصه اقتصاد جهان تثبیت شد.