تصمیم عجیب برای تاکسی‌های اینترنتی ؛رانندگان و مسافران اسنپ و تپسی باید مالیات بدهند؟

سازمان مالیاتی ، اسنپ را مکلف به پرداخت مالیات شناخته است

محمد خلج مدیرعامل اسنپ در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرده است مسافران اسنپ مطابق بخشنامه سال ۹۹ از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف بوده‌اند و حالا سازمان مالیاتی بر خلاف بخشنامه‌ صادره‌ خود، اسنپ را مکلف به پرداخت مالیات شناخته است. به باور خلج در صورت اضافه شدن ارزش افزوده به هزینه‌ سفر،حقوق مصرف کننده تضییع خواهد شد.

، محمد خلج مدیرعامل اسنپ شب گذشته(هشتم مردادماه ۱۴۰۳) در شبکه اجتماعی ایکس رشته توییتی در رابطه با موضوع مالیات بر ارزش افزوده منتشر کرد. او در این باره نوشته است: بر اساس قانون و بخشنامه‌‌ سال ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی، کاربران اسنپ از پرداخت «مالیات بر ارزش افزوده» معاف‌ هستند. اکنون، این سازمان، بر خلاف بخشنامه‌ صادره‌ خود، اسنپ را مکلف به پرداخت مالیات شناخته است و ما حالا با تهدید جدی پرداخت «مالیات بر ارزش افزوده» معوقه از سال ۱۴۰۰ مواجهیم.

‌در ادامه عنوان شده است: در اعتراض، به دیوان عدالت اداری، به عنوان مرجع رسیدگی، مراجعه کردیم و امیدواریم دیوان، با ایستادن طرف حق، حامی بقای این کسب‌وکار و حقوق کاربرانش باشد. شناخت ناکافی از ماهیت، درآمد و هزینه‌ها می‌تواند یک کسب‌وکار را به مرز نابودی بکشاند.

شاید طبیعی باشد که هر اُرگانی منافع خود را در اولویت قرار دهد؛ اما طبیعی نیست که همزمان دو تعریف از یک کسب‌وکار داشت؛ یک جا اسنپ را پلتفرم دانست و مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و جای دیگر شرکت ارائه‌دهنده‌ خدمات حمل‌و‌نقلی و مشمول پرداخت هزینه‌ خدمات شهری به شهرداری.

او ادامه داده است: سوال اینجاست؛ بر اساس چه قانونی، اسنپ باید به طور همزمان به سازمان امور مالیاتی کشور مالیات بر ارزش افزوده و به شهرداری‌ها هزینه‌ خدمات شهری پرداخت کند؟

در صورت اضافه شدن ارزش افزوده به هزینه‌ سفر، چه کسی پاسخگوی حقوق مصرف‌کننده خواهد بود؟طبق قانون، مسافران ارائه‌دهندگان خدمات حمل‌و‌نقلی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند، با این حال سازمان مالیاتی اصرار دارد که تاکسی‌های اینترنتی مشمول معافیت مالیات ارزش افزوده نمی‌شوند.

معافیت از پرداخت مالیات حق قانونی تاکسی‌های اینترنتی است و این موضوع در بخشنامه، مکاتبات و آراء سازمان امور مالیاتی قید شده است. این حق باید برای مصرف‌کننده نهایی به عنوان حقوق عامه لحاظ شود تا کاربران بتوانند همچنان با قیمت مناسب سفر کنند.