یارانه‌ این خانوارها از خرداد قطع می‌شود

با توجه به شاخص‌ها اصلاح یارانه انرژی، یکی از بدون کاربردترین یارانه‌های اعطایی است. با بررسی شاخص‌ها، نشان داده می‌شود که یارانه سوخت جت هواپیما هیچ الزامی ندارد و این حجم بالا از یارانه پرداختی تنها برای استفاده کمتر از سه درصد از مردم به هیچ وجه قابل قبول نیست.

بخش انرژی جزو حیاتی اقتصاد جهانی است که نیروی مورد نیاز برای سوخت صنایع و خدمات در سراسر جهان را فراهم می‌کند. در ایران نیز بخش صنعت و خدمات از انرژی بیشترین استفاده را دارند. با این وجود شدت مصرف انرژی در کشور ما بسیار بالا است که در نتیجه حجم بالای یارانه پنهان بوده است. همواره نگرانی‌هایی وجود دارد که یارانه‌های پنهان انرژی در بخش صنعت و خدمات، بازار را مخدوش کرده است و تلاش‌ها برای انتقال به منابع انرژی پاک‌تر و پایدارتر را متوقف می‌کند.

در مرحله اول، شناسایی و تعیین کمیت یارانه‌های انرژی پنهان در بخش صنعت و خدمات مهم است. این یارانه‌ها می‌تواند اشکال مختلفی داشته باشد از جمله در بخش برق مصرفی، خوراک گاز مورد استفاده و سوخت صنایع. هر بخش از این انرژی‌ها دارای یارانه مشخصی هستند. برای اصلاح یارانه انرژی نیز اولین ملاک، بهره‌وری پایین و از بین رفتن رقابت پذیری منطقی در صنعت یا بخش خدماتی مذکور است. بنابراین اولین شاخص و معیار جهت اصلاح یارانه انرژی سطح بهره‌وری منتج شده از اعمال یارانه اعطایی است که تا چه حد موجبات بهره‌وری صنعت یا بخش خدماتی را بالا برده که عمدتاً این یارانه انرژی به دلیل اینکه بدون ساختار دقیق حکمرانی انرژی کشور و به صورت بدون هدفمندی بوده؛ بهره‌وری بالعکس داشته و به رانت تبدیل شده است.

دومین شاخص برای اصلاح یارانه انرژی، میزان تأثیرگذاری قیمتی و مصرفی اصلاح یارانه بر سبد هزینه خانوار و همچنین میزان مصرف دهک‌های مختلف جامعه از آن یارانه است. اینکه این یارانه کاربرد مهمی در زندگی مردم و مصارف مردم داشته باشد نیز بسیار مهم است. سیاستگذاران باید برای حذف یا کاهش یارانه‌های پنهان انرژی در بخش صنعت و خدمات تلاش کنند که یارانه پنهان انرژی را از بخشی انتخاب کنند که کمترین میزان استفاده توسط عموم مردم را داشته باشد. یکی از مثال‌ها برای این بخش، صنایع صادراتی هستند که عمده تولیدات خود را به دلار صادر کرده و در عوض با رانت انرژی ارزان به تولید محصولات می‌پردازند و سطح رقابت‌پذیری را به حداقل می‌رسانند. سومین معیار و شاخص مهم در جهت اصلاح یارانه انرژی، منوط شدن ورود به یک کسب‌وکار به این یارانه انرژی است. این موضوع در ادبیات اقتصادی انحصار حاصل از یارانه پنهان در مجوز‌های ورود به یک کسب و کار است که در آن، یارانه پنهان اعطایی در آن بخش خدماتی یا تولیدی، موجب ایجاد صف طولانی برای اخذ مجوز و همچنین انحصار بالا در مجوز‌های قبلی و در نتیجه افزایش شدید قیمتی مجوز‌های موجود خواهد شد. چهارمین معیار در جهت اصلاح یارانه انرژی، مسئله ارائه خدمات متناسب با یارانه انرژی متناسب است که آیا قیمت و کیفیت خدمات یا کالا تولیدی در مقابل نمونه خارجی با اعطای این یارانه انرژی بهتر شده است یا خیر.

آخرین معیار نیز قابلیت قاچاق انرژی مربوطه است که یارانه انرژی و تفاوت قیمتی ایجاد شده برای محصول، قابلیت قاچاق سوخت را فراهم خواهد کرد یا خیر.

با توجه به شاخص‌های مورد اشاره باید گفت که در بین بخش‌های صنعتی و خدماتی کشور، یکی از بدون کاربردترین یارانه‌های اعطایی به صنعت کشور، یارانه سوخت جت هواپیماست. با بررسی هر یک از این شاخص‌ها، نشان داده می‌شود که یارانه سوخت جت هواپیما هیچ الزامی ندارد و این حجم بالا از یارانه پرداختی تنها برای استفاده کمتر از سه‌درصد از مردم به هیچ وجه قابل قبول نیست. در بررسی اولین شاخص یعنی بهبود خدمات اعطایی و ایجاد یک فضای رقابتی در بخش خدمات هوایی، شاهد این هستیم که به دلیل رانت بالای انرژی، هیچ بهره‌وری قابل ملاحظه‌ای در بخش ارائه خدمات وجود ندارد و همچنین این روز‌ها نیز صحبت از افزایش صددرصدی قیمت بلیط هواپیما است در حالی که با نرخ‌های موجود نیز هیچ بلیط هواپیمایی یافت نمی‌شود. دومین شاخص، بحث مربوط به استفاده عموم مردم از این خدمات است طبق آمار منتشر شده از طرف وزارت راه و شهرسازی در سال ۱۴۰۱ کمتر از سه‌درصد از حمل و نقل کشور از طریق ناوگان هوایی انجام شده است و این در حالی است که بیش از ۹۰ درصد جابه‌جایی‌ها در کشور ما از طریق حمل ونقل زمینی و هفت‌درصد از طریق حمل ونقل ریلی انجام می‌شود. این موضوع بدان معناست که کشور برای استفاده تنها سه‌درصد از بخش مرفه جامعه چرا باید به میزان یک میلیارد دلار یارانه پنهان انرژی بپردازد. همچنین سهم هزینه‌های سفر هوایی در سبد هزینه خانوار برابر با صفر است و تداوم یا حذف یارانه انرژی سوخت جت هواپیما هیچ تأثیری از نظر تورمی بر معیشت مردم نخواهد داشت. سومین شاخص در این زمینه بیانگر وضعیت وخیم ورود بخش خصوصی به کسب‌وکار خدمات حوزه هوایی است. در حال حاضر تنها چند ارائه دهنده خدمات وجود دارد و قیمت مجوز ارائه خدمات هوایی به بیش از چند ۱۰۰ میلیارد تومان رسیده است. پیگیری‌های ما از کارشناسان این حوزه عددی بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان خرید و فروش ایرلاین آن هم برای سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ را نشان داده است که این عدد با محاسبه تورم چند سال اخیر و اثرپذیری یارانه سوخت جت از این تورم بسیار فراتر از این اعداد خواهد بود که به چند ۱۰۰ میلیارد تومان نیز خواهد رسید و در این بخش نیز شاخص ورود به این کسب و کار بسیار وخیم است.

همچنین به دلیل وجود یارانه انرژی و حضور ایرلاین‌های ترکیه‌ای و عراقی در کشور، مشاهده می‌شود که ارائه خدمات توسط ارائه‌دهندگان خدمات داخلی بسیار نامطلوب بوده و این در حالی است که یک پنجاهم ایرلاین خارجی خرج سوخت جت هواپیما می‌کنند ولی ارائه خدمات نیز بدتر از نمونه خارجی است.

در مسئله قاچاق سوخت نیز در سال‌جاری طبق آمار وزارت راه و شهرسازی بیش از ۵۲۷ میلیون لیتر سوخت جت برای ایرلاین‌های داخلی و خارجی جهت سفر داخلی به خارج از کشور هزینه شده است که با معیار قراردادن دلار حدود ۴۰ هزار تومانی و سوخت فروخته شده ۶۰۰ تومانی به این سفرها، بار مالی بیش از ۵/۱۶ هزار میلیارد تومانی فقط در بخش پرواز‌های داخلی به خارج وجود داشته است که عدد بسیار بزرگ و غیرقابل قبولی برای استفاده تنها سه‌درصد مردم از این یارانه است.

یارانه سوخت هواپیما برای دهک مرفه جامعه!

مهدی هاشم‌زاده کارشناس انرژی و مدیر گروه انرژی اندیشکده ماهد در گفتگو با «جوان» با اشاره به اهمیت اصلاح یارانه‌های انرژی در اقتصاد ایران به خصوص در بخش صنعتی با حرکت به سمت اقتصاد مبتنی بر فناوری و نوآوری به جای متمرکز بودن بر اقتصاد مبتنی بر رانت انرژی ارزان اظهار کرد: اصلاح یارانه‌های انرژی به سمت بهره‌وری صنعتی یک راه حل حیاتی برای کاهش هزینه‌های تولید و افزایش رقابت است. با افزایش یارانه انرژی برای صنایع، بهره‌وری می‌تواند به طور مستقیم بهبود یابد و منجر به کاهش هزینه‌های تولید و افزایش سهم بازار شود. این رویکرد می‌تواند در بخش خدمات نیز اعمال شود، جایی که اصلاح یارانه‌های انرژی می‌تواند رفاه اجتماعی را افزایش دهد و کسری بودجه دولت را کاهش دهد.»

وی افزود: «نکته بسیار مهم این است که یارانه‌های انرژی در کشور ما بدون در نظر گرفتن مسیر رشد شرکت‌های صنعتی و خدماتی ایجاد شده است و همین موضوع سبب شده است که رانت انرژی اعطایی، بهره‌وری تولید را به جای افزایش، کاهش دهد و در نتیجه امروز شاهد ضرر و زیان ناشی از رانت انرژی هستیم که تولید بدون این رانت توان ادامه دادن ندارد و در عوض برای کشور نیز یک عدم‌النفع بزرگ اقتصادی ایجاد کرده است که هر ساله این ناکارآمدی دوطرفه بزرگ‌تر از قبل شده و زیان آن نیز در نهایت به کل اقتصاد و حتی مصرف‌کننده خواهد رسید. بنابراین برای عبور از این وضعیت باید سریعاً راهبرد جدیدی را جایگزین کرد که آن راهبرد مهم، سوئیچ از مزیت رانت انرژی ارزان به سمت اقتصاد بدون مالیات ولی با انرژی به قمیت واقعی است. در این وضعیت به صورت خود به خودی تولید و خدمات کشور به سمت بهره‌وری بالاتر و استفاده حداقلی از انرژی حرکت خواهد کرد و این امر علاوه بر اینکه یارانه پنهان را به صفر می‌رساند؛ مشکلات فراوان بخش مولد اقتصاد با سازوکار‌های پیچیده اخذ مالیات و ممیزان را کاهش خواهد داد.»

این کارشناس انرژی در ادامه با اشاره به لزوم حذف یارانه سوخت هواپیما که تنها سه‌درصد از جامعه از آن استفاده می‌کنند؛ افزود: نکته مهمی که در این بخش وجود دارد این است که ما از کدام بخش اصلاح یارانه انرژی را شروع کنیم. یکی از حوزه‌هایی که می‌توان یارانه‌های انرژی را اصلاح کرد، صنعت هوایی و مسئله اصلاح یارانه سوخت جت هواپیما است. دلیل ما بر اجرای این موضوع نیز این است که اولاً بلیت هواپیما به عنوان جایی حذف یا تداوم یارانه انرژی بر آن تأثیر دارد، هیچ تأثیری بر تورم و سبد هزینه خانوار ندارد. همچنین تنها سه‌درصد مرفه و اتفاقاً از دهک‌های توانمند جامعه استفاده کننده اصلی از سفر‌های هوایی در کشور هستند که نشان از ناکارآمدی بزرگ این یارانه اعطایی دولت نیز به این صنعت دارد.»

وی ادامه داد: «در رابطه با حجم یارانه پنهان سوخت انرژی نیز برآورد‌ها با قیمت سوخت ۸۵ سنتی در سال ۲۰۲۲ و بعد از فروکش کردن کرونا و رونق گرفتن سفر‌ها و به خصوص سفر‌های هوایی و اختلاف آن با قیمت سوخت ۶۰۰ تومانی چیزی بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان است که عدد بسیار بزرگی محسوب می‌شود.»

هاشم‌زاده با اشاره به منابع ۵۰ هزار میلیارد تومانی حاصل از اصلاح یارانه سوخت جت به قیمت فوب و همچنین هزینه کرد آن برای مهار اثرات تورم بر زندگی مردم افزود: «اصلاح قیمت سوخت جت برای دولت نیز کار ساده‌تری است، زیرا فشاری بر مردم وارد نمی‌کند و بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید در اختیار دولت قرار خواهد داد که امکان تعریف سازوکار جدیدی برای حمایت از اقشار پایین جامعه نظیر کالابرگ الکترونیک جهت مهار آسیب تورم بر معیشت مردم خواهد داشت. همچنین بخشی از منابع حاصل اصلاح یارانه سوخت جت می‌تواند برای توسعه میادین مشترک گاز یا نفت برای عرضه بیشتر این مواد خام در بازار‌های جهانی استفاده شود که بدین ترتیب این امر نه تنها هدر رفت یارانه‌ها را کاهش می‌دهد، بلکه به مهار آسیب‌های تورم بر زندگی مردم و همچنین توسعه بخش انرژی در ایران نیز کمک می‌کند.»

این کارشناس انرژی در پایان اظهار کرد: «در نتیجه، اصلاح یارانه‌های انرژی به سمت بهره‌وری صنعتی و بازنگری در یارانه سوخت جت گام‌های مهمی در جهت کاهش هزینه‌های تولید، افزایش رقابت پذیری و بهبود رفاه اجتماعی است. مهم این است که دولت اقدام کند و راه حل‌های پایدار ایجاد کند که به نفع کل جامعه باشد.»

جمع‌بندی

به نظر می‌رسد دولت سیزدهم در جهت هدفمندسازی یارانه‌های انرژی به نفع عموم مردم از ابتدا قدم برداشته است؛ حال با آزمون بسیار بزرگی در جهت حذف یارانه بدون کاربرد سوخت جت قرار دارد که در این بین با حذف این یارانه بدون هدف و همچنین استفاده از منابع آن برای مهار آثار تورم بر معیشت مردم، مهم‌ترین و کلیدی‌ترین اقدام را در سال‌جاری انجام خواهد داد.