ماجرای ممنوعیت پیاده روها برای رستوران‌ها و کافه‌ها

خبر ممنوعیت بهره‌برداری از فضای پیاده‌روها توسط اصناف مشهد به‌منزله شوکی بزرگ برای بعضی از اصناف بود. تصویر نامه‌ای با امضای مشیری، مدیرعامل سازمان ‌سامان‌دهی مشاغل شهری شهرداری مشهد بین کاربران فضای مجازی دست‌به‌دست می‌شد که در آن نامه مشیری گفته بود: با توجه به اتمام تاریخ بهره‌برداری از فضای پیاده‌رو در پایان سال ۱۴۰۱ و پیرو تغییر سیاست‌های شهری، بدین‌وسیله ابلاغ می‌گردد حداکثر ظرف مدت یک هفته از زمان دریافت این نامه نسبت به جمع‌آوری فضای تحت بهره‌برداری خویش از پیاده‌رو اقدام نمایید. در غیر این صورت سازمان نسبت به جمع‌آوری اقدام و هزینه‌های مربوط از آن واحد صنفی دریافت خواهد شد.

مشیری در مصاحبه‌ای در ۳۱ خرداد گفته بود: قرارداد کافی‌شاپ‌ها، رستوران‌ها و دیگر واحدهای صنفی برای استفاده از پیاده‌روها تا پایان سال ۱۴۰۱ بوده و بر اساس سیاست‌ها و ابلاغ مراجع بالادستی از ابتدای سال ۱۴۰۲ نمی‌توانیم قرارداد آنان را تمدید کنیم.

این در حالی است که بسیاری از رستوران‌ها و کافه‌های مشهد که بنا به مصوبه شورای شهر به‌صورت نظام‌مند توانسته بودند از فضای بیرونی استفاده کنند با این تصمیم جدید، متضرر خواهند شد. یکی از صاحبان رستوران‌ها که از فضای بیرونی خود استفاده می‌کند، در مصاحبه‌ای با رسانه‌ها بیان کرد: یک میلیارد تومان خرج آرایه‌گری بیرون کرده‌ام و دستور داده‌اند که جمعش کنیم. یک هفته به ما وقت داده بودند و این مهلت رو به پایان است. حداقل ۱۰ تا ۱۵ نفر را باید تعدیل کنیم. راه دیگری نداریم. وقتی آن ۸۰ نفر مشتری بیرون را نداریم، ظرف‌شوی و آشپز و کمک‌آشپز اضافی نیاز نداریم. من فضای کوچکی داخل رستوران دارم اما دوستان دیگری باید کلاً تعطیل کنند.

چندی پیش نیز رئیس اتحادیه فروشندگان آب‌میوه، فالوده و بستنی مشهد با اشاره به این نکته که هزینه اجاره پیاده‌رو در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۰ چندین برابر شده، گفته بود: واحدهای صنفی از تمدید نشدن قرارداد استفاده از فضای پیاده‌روها متضرر می‌شوند.

اول تیر امسال در نشست خبری رئیس دادگستری استان که به همراه دادستان خراسان رضوی برگزارشده بود، دادستان در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران درباره خبر ممنوعیت استفاده از فضای جلوی کافه‌ها و رستوران‌ها گفت: پلمب یا جمع‌آوری فضاهای مقابل کافی‌شاپ‌ها، تصمیم دادسرا نیست بلکه در قرارگاه عفاف و حجاب استانی و بعد در شهرستان مشهد تصمیماتی گرفتند و اجرای آن مصوبات است.

اعتراض معاون وزیر صمت

اقداماتی از این دست حتی با اعتراض ضمنی معاون وزیر صمت هم مواجه شد که روز یک‌شنبه در همایش روز اصناف در مشهد گفت: گاهی اخباری از مشهد می‌رسد که بسیار عجیب است، به‌طور مثال بیان می‌شود که واحدی صنفی توسط دستگاهی به دلیلی پلمب شده است که در ایران چنین موردی نداشتیم، این تفسیر به رأی‌ها، خاص مشهد است و در این زمینه گلایه داریم.

مشیری دوباره سه روز پیش در این باره مصاحبه کرد و بابیان این‌که تا پایان سال 1401 آیین‌نامه سامان‌دهی بهره‌برداری اصناف از پیاده‌رو‌ها اجرا می شد، افزود: شهرداری‌ها اجازه ای برای این شکل از کسب درآمد ندارند و طبق قانون درآمد‌های پایدار، ما فقط در قالب عوارض و بهای خدمات می‌توانیم از مردم پول بگیریم، نه هیچ راه و مسیر دیگری و مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد برای استفاده از پیاد‌ه‌رو‌ها هم در هیچ‌کدام از این دو قالب نمی‌گنجد.

وی ضمن رد این موضوع که شهرداری از بعضی از واحدها اجاره سال 1402 را نیز دریافت کرده است، توضیح داد: ما تا آخر سال ۱۴۰۱ با اصناف همکاری کردیم ، به همین دلیل  سه ماه سال جدید هم یک ریال اجاره دریافت نکردیم. همه درآمدی که برای این موضوع پیش‌بینی‌شده بود، حدود ۶ میلیارد ۸۰۰ میلیون تومان بود که با توجه به امکان نداشتن تمدید قرارداد، این ردیف از بودجه شهرداری حذف خواهد شد.

فرماندار: متولی شهرداری است 

داوری فرماندار مشهد درباره اظهارات دادستان و سؤال خبرنگار ما مبنی بر این که آیا ممنوعیت بهره‌برداری از فضای پیاده‌روها مصوبه قرارگاه عفاف و حجاب بوده یا خیر؟ گفت: متولی این کار آقای دادستان نبوده است که از او در این باره سؤال شود؛ آن چه مهم است متولی این موضوع شهرداری است و شهرداری هم پاسخ داده است.

او در واکنش به این که بنابراین این موضوع تصمیم قرارگاه عفاف و حجاب نبوده است، بیان کرد: شما چه‌کار دارید؟! متولی این موضوع شهرداری است، آقای موحدیان مصاحبه کرده و گفته است.

مصوبه زمان دارد یا ندارد؟

حاجی بگلو سخنگوی شورای شهر مشهد نیز در این باره به خراسان گفت: مصوبه شورای پنجم که در سال 97 برای بهره‌برداری اصناف از پیاده‌روها تصویب شده بود، از جنس مصوباتی بود که حد زمانی داشت و پایان آن اگر اشتباه نکنم سال 1400 بوده است و حالا با تمام شدن تاریخ مصوبه ما نمی‌توانیم در خلأ قانونی به تمدید قراردادها اقدام کنیم. البته در این میان اعتراض عده‌ای مبنی بر ایجاد مزاحمت در رفت و آمد مردم هم بود که یک بحث حقوقی است.

وی ادامه داد: ما در حال تمرکز بر طرح مطالعاتی هستیم که هم مشکلات اصناف حل شود و هم مشکل شهروندان که به هر حال درباره معابر عمومی هست تا به نوعی برطرف شود.

بعد از این مصاحبه خراسان، در بررسی مصوبه آیین نامه سامان‌دهی بهره‌برداری اصناف از پیاده‌روها و فضاهای شهری متوجه شدیم این مصوبه حد زمانی ندارد بنابراین برای پیگیری مجدد از حاجی بگلو سخنگوی شورای شهر پیگیر موضوع شدیم.او در واکنش به این‌که در بررسی ما این مصوبه حد زمانی ندارد، اظهار کرد: حتماً زمان‌دار است، من از شما می‌خواهم مصوبه را برایم ارسال کنید تا ببینم.

حاجی بگلو درباره اشاره به قانون درآمدهای پایدار و در پاسخ به سؤال خبرنگار ما مبنی بر این‌که در این قانون لزوم برنامه‌ریزی برای دریافت عوارض از بهره‌برداری آمده است، گفت: این موضوع فرق دارد، حق عمومی تمام مردم استفاده از تمام معابر عمومی است.

مصوبه را برایم بفرست 

بعد از این صحبت، خبرنگار خراسان از حاجی بگلو پرسید، بنابراین آیا مصوبه شورا در سال 97 غیرقانونی بوده است؟ که سخنگوی شورای شهر مشهد پاسخ داد: لطفاً مصوبه را برای من بفرستید چراکه شاید مصوبه‌ای که به آن اشاره می‌کنید با مصوبه مدنظر من فرق دارد.

وی درباره قانون درآمدهای پایدار اظهار کرد: این قانون اجازه نمی‌دهد که شهرداری از مواردی که استفاده عمومی دارد  ، درآمد کسب کند.

حاجی بگلو در واکنش به اشاره خبرنگار خراسان رضوی به بند 2 تبصره 1 ماده 2 قانون درآمدهای پایدار که به برنامه‌ریزی برای دریافت عوارض از بهره‌برداری اشاره می‌کند، گفت: بهره‌برداری از اجاره موقت و پروانه‌های ساختمانی است و مدل‌های اقتصادی را گفته نه معابر.

او در پاسخ به این سؤال که بنابراین شما معابر را مستثنا می‌کنید درحالی‌که شهرداری دیگر شهرها مثل تهران این کار را نمی‌کنند و اجازه بهره‌برداری از معابر را به اصناف می‌دهند و این یعنی دیگران غیرقانونی کار می‌کنند اما شما قانونی؟ توضیح داد: من نمی‌دانم، تهران این کار را انجام می‌دهد و آیا مصوبه دارند برای بهره‌برداری از معابر؟

حاجی بگلو در واکنش به این‌که مصوبه درآمدهای پایدار، قانون مجلس است، گفت: بله آن که قانون است، قانون‌گذار اجازه نمی‌دهد که شما تبعیض قائل شوید؛ نمی‌توانید جایی را به عده‌ای واگذار کنید و به عده‌ای دیگر خیر، مثلاً در بالای شهر بدهند و در پایین‌شهر خیر یا باید یکدست در کل شهر این اجازه داده شود یا به هیچ‌کس داده نشود.

وی در پاسخ به این‌که مگر در گذشته این مجوز به قشر خاصی داده می‌شد؟ بیان کرد: بله در مناطق برخوردار بوده و همه مناطق نبوده است.