طرح ساماندهی کارکنان دولت وشرکتی‌‌ها به پله آخر رسید / ایرادات شورای نگهبان رفع شد

طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به گام آخر رسید. سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که ایرادات شورای نگهبان درباره طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در جلسه امروز این کمیسیون رفع شد. پرداختی عادلانه به کارکنان و کارگران در سایه طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت و تعیین تکلیف نیروهای قراردادی و شرکتی امکان‌پذیر است. 

حسین گودرزی در توضیح جلسه عصر امروز کمیسیون اجتماعی با اشاره به بررسی ایرادات شورای نگهبان به  طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت گفت: طبق اصلاحات صورت گرفته در ماده ۱ این طرح، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون هر نوع قرارداد توسط دستگاه‌های این ماده و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها به منظور تأمین نیروی انسانی با شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی ممنوع می‌شود.

طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به دلیل تاثیری که بر امنیت شغلی می‌گذارد، برای بسیاری از کارگران و کارکنان از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. 

بیشتر بخوانید: خبر خوش مجلس از تصویب طرح ساماندهی استخدام و تبدیل وضعیت استخدامی | بساط پیمانکاران و بی‌عدالتی برچیده می‌شود

با تصویب طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، فعالیت پیمانکارانی که از دهه ۷۰، در راستای سیاست تعدیل ساختاری و با هدف کوچک‌تر کردن دولت و کاهش هزینه‌های آن در نهادهای دولتی، خصولتی و عمومی کار را به دست گرفتند، محدود می‌شود و کارگران شاغل در این نهادها تبدیل وضعیت شده و به طور مستقیم با مجموعه‌ اصلی خود قرارداد می‌بندند.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: البته فعالیت‌های مؤسسات و شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد دستگاه‌های موضوع این قانون که فعالیت‌های مربوط به طرح‌های عمرانی یا تملک دارایی سرمایه‌ای را انجام می‌دهند با استفاده از امکانات و تجهیزات این مؤسسات و شرکت‌های مشمول این قانون مستثنی است.

وی افزود: همچنین دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه موظف می‌شوند ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون با نیروهای شاغلی که در دستگاه‌های مربوطه به صورت تمام وقت یا پاره وقت مشغول به کار بوده و دارای حداقل سابقه دو سال خدمت مستمر هستند، قرارداد کار معین منعقد کنند. البته نحوه اثبات دو سال کار معین مراعا گذاشته شد تا در جلسه بعد کمیسیون شاخص‌های آن تعیین شود.

گودرزی بیان کرد: مقرر شد آئین‌نامه اجرایی این بخش توسط سازمان اداری و استخدامی کشور ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد و به کلیه سازمان‌ها ابلاغ شود. لذا باید ظرف مدت ۶ ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نیروهای شرکتی به قرارداد کار معین تبدیل وضعیت شوند.

وی اظهار داشت: همچنین دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه موظف می‌شوند ظرف حداکثر ۶ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون با نیروهای شرکتی که به صورت غیرمستقیم و تمام وقت در دستگاه‌های مربوطه مشغول به کار بوده و دارای حداقل دو سال سابقه متوالی کار تا زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون در دستگاه‌های مذکور باشند، قرارداد مستقیم (بی‌واسطه) منعقد کنند. انعقاد این قرارداد بدون تحمیل هیچ‌گونه بار مالی جدید از قبیل عدم احتساب مدرک تحصیلی بالاتر است.

ابهامات طرح ساماندهی استخدام کارکنان رفع شد

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: به احتمال زیاد طرح ساماندهی کارکنان دولت  به صورت کامل رفع ایراد و ابهام شده و در صحن کمیسیون به تصویب  رسید؛ پس از آن راهی صحن شده و در نوبت دستورکار صحن علنی مجلس قرار گیرد.

ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در رابطه با آخرین وضعیت مصوبه ساماندهی کارکنان دولت، گفت: عصر یکشنبه هفته‌‌ای که گذشت، نشست کمیسیون اجتماعی با حضور آقای غلامرضا مولابیگی، عضو حقوقدان شورای نگهبان به منظور بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت برگزار شد که در این جلسه استدلال‌های کمیسیون درخصوص عدم بار مالی این طرح که یکی از موارد مطرح شده از سوی دولت است به اطلاع عضو محترم شورای نگهبان رسید.

 رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در ادامه آقای مولابیگی هم عنوان کردند که ایراداتی که شورای نگهبان به این طرح وارد دانسته عمدتا مبتنی بر ابهام است و تاکید شورا بر این است که قانون در این زمینه باید روشن و شفاف باشد و همچنین تاکید کردند که صلاحیت‌های کارشناسی تشخیصی کاملا برعهده مجلس است و شورای نگهبان تنها این طرح را از این جهت که مغایر با شرع، قانون اساسی و مبهم نباشد، بررسی می‌کند.

نماینده مردم گرمی در مجلس افزود: بعد از ارسال مصوبه ساماندهی به شورای نگهبان، اعضای محترم شورا ایرادات و ابهاماتی را درخصوص برخی عناوین و واژه‌هایی که به کاررفته بود و اینکه این واژه‌ها چطور اجرایی می‌شود و شمولیت آن چگونه خواهد بود داشتند که این ابهامات و ایرادات از سوی شورا به کمیسیون ارجاع شد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد:  این لایحه پس از تصویب در  کمیسیون  راهی صحن شده و در نوبت دستورکار صحن علنی مجلس قرار گیرد.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی در رابطه با «نگاه دولت نسبت به ابعاد مالی این طرح و نگرانی از احتمال مخالفت به بهانه داشتن بار مالی»، اظهار داشت: دولت اعتقاد دارد این طرح حدود هزار میلیارد تومان بار مالی دارد اما ما معتقدیم دولت همین الان هم این پول را به شرکت‌های تامین نیرو می‌پردازد و پول به جیب واسطه‌ها می‌رود نه نیروی کار. در حالیکه مفهوم عدالت این است که این پول را بدون واسطه به کارگران و کارمندان زحمتکش بپردازیم.

عضو مجمع نمایندگان استان اردبیل در پایان ابراز داشت: امیداریم با اهتمام جدی نمایندگان مجلس و همراهی دولت، به زودی طرح ساماندهی مصوب شود و مشکلات کارگران شرکتی و قراردادی کشور با برقراری عدالت، برطرف شود.