فرمان مصادره و تصاحب کسب و کارهای اینترنتی صادر شد

عرشه آنلاین: فرمان مصادره استارتاپ ها و کسب و کارهای اینترنتی صادر شد . درحالی که هفته گذشته فضای استارت‌آپی ایران با تعطیلی و تعلیق مجوز به دلیل آنچه «کشف حجاب» خوانده شده، روبه‌رو شدامروز حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان فرمان مصادره استارتاپ ها را صادر کرد او نوشت : مالکیت و مدیریت کسب‌وکارهای اینترنتی باید در اختیار نظام قرار گیرد.

 «پلمب» کسب و کارها به دلیل کشف حجاب چیز جدیدی نبود . اما در یک هفته گذشته، هیچ‌گاه چنین ابعادی پیدا نکرده و در میانه تابستان 1402، پلتفرم‌های آنلاین با دردسرهای بزرگی روبه‌رو شده‌اند. بعد از پلمب بسیاری از واحدهای تجاری و پاساژها و مراکز خرید، حتی «پل عابر پیاده» یا «سرای عامری‌ها» و «شیرینی فرانسه» در تهران؛ حالا اتفاق جدید، «پلمب استارت‌آپ‌ها» است که شدت بیشتری یافته است.

بخش بزرگی از این استارت‌آپ‌ها با نیروهای جوان فعالیت کرده و اتفاقا در جهت تسهیل فعالیت‌های کسب و کارها نیز کمک می‌کنند. به‌طور مثال، استارت‌آپ «طاقچه» که در حوزه پی‌دی‌اف کتاب فعالیت می‌کند، روز سه‌شنبه هفته گذشته با هجمه بالای برخی کاربران متعلق به طیف خاصی در توییتر مواجه شد. بسیاری از ناشران موسوم به «ارزشی» پس از انتشار عکسی از فضای داخلی این استارت‌آپ، دست به «قطع همکاری» با آن زده‌اند و خبرگزاری‌ها هم اعلام کرده‌اند که به دلیل «کشف حجاب» کارمندان، برای «طاقچه» پرونده قضایی تشکیل شده است.

حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان می نویسد :حالا اگر وجود پلتفرم‌های خدمت‌رسان ضروری است، که هست، چرا از سکوهای قانون‌گریز سلب صلاحیت نمی‌شود و مدیریت آنها به افراد صاحب صلاحیت و تحت نظارت مستقیم مراکز ذی‌ربط واگذار نمی‌شود؟! مگر امکانات و ظرفیت‌های مورد استفاده آنها متعلق به نظام نیست؟! بنابراین چرا مالکیت و مدیریت آنها در اختیار نظام نباشد؟! می‌فرمایند به نیروی کارآزموده نیاز است. بسم‌الله! مگر مدیران کنونی این پلتفرم‌ها شق‌القمر می‌کنند؟! توان و هوشمندی نیروهای متعهد و پا به رکاب ایران اسلامی را دست‌کم نگیرید.

اما جالب است که روزنامه ایران وابسته به دولت می‌گوید سیاست دولت گسترش کسب‌وکارهای دیجیتال است و تخلف کارکنان دلیلی بر تخلف سکو نیست. این روزنامه اطلاعات جالبی از چگونگی تعلیق «طاقچه» ارائه کرده است.

حسین شریعتمداری : چرا مالکیت و مدیریت آنها در اختیار نظام نباشد؟!  توان و هوشمندی نیروهای متعهد و پا به رکاب ایران اسلامی را دست‌کم نگیرید.

حسین شریعتمداری در یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت:

۱- امروزه پلتفرم‌ها (سکوهای مجازی‌) تقریباً در سراسر دنیا به بخش جدایی‌ناپذیری از زندگی مردم تبدیل شده‌اند. بسیاری از فعالیت‌های تجاری، خریدهای روزمره، نقل و انتقال درون و بیرون شهری، ارسال بار و کالا، کسب برخی اطلاعات ضروری و تامین ده‌ها نیاز دیگر مردم از طریق این سکوها تامین می‌شود. در کشور ما نزدیک به ۴۰۰ سکوی مجازی در بخش‌ها و شاخه‌های متفاوت به فعالیت مشغولند. پلتفرم‌هایی نظیر اسنپ، تبسی، دیجی‌کالا، طاقچه، دیوار، فیلیمو، روبیکا، آپارات و... از جمله این سکوهای مجازی فعال با درآمدهای کلان و فوق نجومی هستند.

۲- پلتفرم‌ها چرا پدید آمده‌اند؟ این پرسش را باید با نگاهی فراتر از آنچه این روزها درباره سکوهای مجازی مطرح شده و می‌شود، به ارزیابی نشست. پدیده فوق مدرن قرن بیست و یکم، یعنی اینترنت، اگرچه در آغاز، دامنه‌ای محدود داشت و استفاده از آن، تنها در میان برخی از اقشار رایج شده بود ولی بسیار سریع‌تر و پُر شتاب‌تر از آنچه انتظار می‌رفت و پیش‌بینی می‌شد، دامنه بهره‌گیری از آن گسترش یافت تا آنجا که امروزه به سختی می‌توان طیف قابل توجهی از مردم را آدرس داد که با این پدیده آشنا نبوده و از آن استفاده نکنند. گوشی‌های تلفن همراه هوشمند زمینه استفاده از این پدیده و دستاوردها و ظرفیت‌های کم‌نظیر - و در بسیاری از موارد، بی‌نظیر- آن را سرعت بخشید و همه روزه نیز بر دامنه استفاده از آن افزوده می‌شود، تا آنجا که امروزه کودکان ۵، ۶ ساله نیز با آن آشنایی دارند و بخشی از اوقات خود را با رویکرد به بازی‌های اینترنتی پُر می‌کنند.

۳- حالا می‌رسیم به نقطه تعیین‌کننده و سرنوشت‌سازی که متاسفانه در افق دید برخی از مسئولان محترم کشورمان دیده نشده بود و از این روی بدون آن که از نقطه مورد نظر، تصویر روشن و برداشت واقع‌بینانه‌ای داشته باشند با آن روبه‌رو شدند! و آن نقطه سرنوشت‌ساز ظرفیت گسترده و فراگیر اینترنت و سکوهای مجازی برای تامین بسیاری از نیازهای روزمره مردم بود. بخوانید!

۴- انتظار آن بود که مسئولان محترم کشورمان به این نکته توجه می‌کردند که با گسترش بهره‌گیری از پدیده یاد شده، بسیاری از خدمات عمومی در عرصه‌های مختلف تغییر شکل خواهند داد و از حالت‌های نه‌چندان آسان و بعضاً وقت‌گیر و پُر دردسر بیرون رفته و به آسانی قابل انجام خواهند شد. به عنوان مثال، دیگر برای دریافت وجه، پرداخت قبض‌های آب و گاز و برق و تلفن نیازی به اتلاف وقت در ترافیک‌های سنگین شهری و مراجعه حضوری به بانک‌ها نیست. برای خرید کالا نباید زحمت حضور در فروشگاه‌ها را به خود هموار کنند. برای نقل مکان در شهر و یا سفر به خارج شهر به جای حضور در خیابان و به انتظار تاکسی بودن، می‌توانند از سکوهای مجازی که به همین منظور شکل گرفته و آماده خدمت‌رسانی هستند، استفاده کنند. بسیاری از اطلاعات عمومی مورد نیاز را با بهره‌گیری از سکوهای مجازی دریافت کنند و...

۵- نقطه مورد ‌اشاره را دیگران درک کردند و یا از نمونه‌های مشابه در سایر کشورها درس گرفتند. آنها به هر علت، می‌دانستند که با گسترش دامنه استفاده از اینترنت، بسیاری از نیازهای خدماتی مردم از طریق پلتفرم‌ها و یا همان سکوهای مجازی قابل تامین است. می‌دانستند (و ما غافل بودیم‌) که دنیا به سمت آسان‌گزینی می‌رود و در دنیای «‌فست فود» کارها هرچه آسان‌تر قابل انجام باشد، داوطلبان بیشتری خواهد داشت تا آنجا که کمتر کسی راه‌های پر پیچ وخم موجود برای تامین نیازهای خود را می‌پذیرد. می‌دانستند دیری نمی‌پاید که کسب و کارها، معاملات، رفت و آمدها، دریافت اطلاعات، خرید لوازم مورد نیاز و... دیجیتالی خواهد شد و از این روی به تاسیس و راه‌اندازی سکوهای مجازی روی آوردند. با دیجی‌کالا خرید می‌کنند و کالای خریداری شده را درب منزل تحویل می‌گیرند. با تلفن همراه از اسنپ یا تبسی درخواست وسیله نقلیه می‌کنند، در طاقچه کتاب‌های مورد علاقه خود را می‌یابند و....

حالا به موضوع مورد نظر یادداشت پیش‌روی رسیده‌ایم. بخوانید!

۶- یکی از اصلی‌ترین و اساسی‌ترین وظیفه دولت‌ها خدمت‌رسانی به مردم، تامین نیازهای آنها و ارائه راه‌کارهای هرچه آسان‌تر و دست‌یافتنی‌تر برای تامین این نیازهاست. بنابراین باید پذیرفت که سکوهای مجازی در ایران عزیز ما که بر اساس آمار موجود تعداد آنها نزدیک به ۴۰۰ و یا متجاوز از ۴۰۰ سکوست، نقش یک دولت را بر عهده‌ دارند! «دولت موازی‌»! که سکوهای مجازی اعضای کابینه آن هستند! و صد البته بیرون از ‌اشراف و نظارت نظام بر آنها.

۷- نیم نگاهی به عملکرد شاخص‌ترین نمونه‌های سکوهای مجازی که پُر مراجعه‌ترین‌ها نیز هستند، بیندازید! چه می‌بینید؟! قانون‌گریزی، تخلفات پی‌درپی، همراهی با دشمنان مردم این مرز و بوم، کوک‌کردن ساز بیگانگان علیه وطن خویش، آن‌هم در موارد و عرصه‌هایی که بیرون از دایره تعریف شده کار و فعالیت آنهاست. بارزترین نمونه این قانون‌گریزی و همسویی با دشمنان بیرونی را در مقابله با قانون حجاب و عفاف می‌توان دید. در یک مقطع زمانی خاص و در حالی که مقابله با کشف حجاب یکی از شاخص‌ترین تلاش نظام و خواسته توده‌های ده‌ها میلیونی مردم بود، برخی از این سکوهای مجازی در اقدامی هماهنگ که از فرمان واحدی خبر می‌داد، تصاویری از اعضا و کارکنان خود را منتشر کردند که در آن خانم‌های حاضر بدون حجاب ظاهر شده بودند. و ده‌ها تخلف و قانون‌شکنی دیگر که در این وجیزه مجال پرداختن به آنها نیست.

۸- این سکوهای مجازی - و نه همه آنها- در حالی به یک دولت موازی تبدیل شده و قوانین جاری نظام را زیر پا می‌گذارند، که از خود هیچ سرمایه‌ای به میدان نیاورده‌اند. اسنپ حتی یک خودرو نیز از خود به میان نیاورده و از خودروهای مردم جویای کار بهره می‌برد. دیجی‌کالا و ازکی دلال هستند و از امکانات نظام در این دلالی سود می‌برند. روبیکا، فیلیمو، نماوا و... نیز حال و روز مشابهی دارند.

۹- دو هفته قبل، بعد از اقدام هماهنگ برخی از این سکوهای مجازی در مقابله با قانون حجاب و عفاف، شماری از آنها به تعطیلی و توقیف کشیده شدند و ساعاتی بعد با توجه به نیازهای بر زمین مانده مراجعه‌کنندگان از آنها رفع توقیف شد. این اقدام نظام با توجه به ضرورت گردش کار بسیاری از مراجعه‌کنندگان اتخاذ شده بود و درخور ملامت نیست. اما در این خصوص نکته با اهمیتی در میان است که نباید و نمی‌توان از آن غفلت کرد.

۱۰- به این دو گزاره توجه کنید. کدام نظام حکومتی -از هر نوع و با هر ساختاری- یک دولت موازی را در درون خود تحمل می‌کند؟! پاسخ این سؤال، بدون کمترین تردیدی منفی است. اکنون به گزاره بعدی نگاه کنید و آن، این که سکوهای مورد ‌اشاره از امکانات و ظرفیت‌های نظام استفاده -بخوانید سوءاستفاده- ‌ می‌کنند و از خود سرمایه‌ای به میان نیاورده‌اند. حالا جای این سؤال است که اگر وجود پلتفرم‌های خدمت‌رسان ضروری است، که هست، چرا از سکوهای قانون‌گریز سلب صلاحیت نمی‌شود و مدیریت آنها به افراد صاحب صلاحیت و تحت نظارت مستقیم مراکز ذی‌ربط واگذار نمی‌شود؟! مگر امکانات و ظرفیت‌های مورد استفاده آنها متعلق به نظام نیست؟! بنابراین چرا مالکیت و مدیریت آنها در اختیار نظام نباشد؟! می‌فرمایند به نیروی کارآزموده نیاز است. بسم‌الله! مگر مدیران کنونی این پلتفرم‌ها شق‌القمر می‌کنند؟! توان و هوشمندی نیروهای متعهد و پا به رکاب ایران اسلامی را دست‌کم نگیرید.

و بالاخره گفتنی است که خوشبختانه زمزمه‌هایی برای تحقق این خواسته در میان مسئولان شنیده می‌شود.

چگونگی تعلیق «طاقچه»

روزنامه ایران وابسته به دولت می‌گوید سیاست دولت گسترش کسب‌وکارهای دیجیتال است و تخلف کارکنان دلیلی بر تخلف سکو نیست. این روزنامه اطلاعات جالبی از چگونگی تعلیق «طاقچه» ارائه کرده است.

تحولات چند روز اخیر به نفع تیم طاقچه پیش نرفت. بعد از توضیحات سربالای طاقچه، انتقادها به آنان بالا گرفت به نحوی که اطلاعات جالبی از پشت صحنه اسپانسرینگ این مجموعه منتشر شد اما حضور عجیب و غریب محمدجواد آذری جهرمی و معاونان و مشاورانش در ایام وزارتش باعث نشد طاقچه نفسی بکشد، چه اینکه اظهار نظر جهرمی درباره سودده نبودن این استارتاپ با گذشت یک دهه شاید راه مفری برای آنان بود اما این محاسبه هم درست درنیامد.

از سوی دیگر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم اعلام کرد طاقچه تاکنون بدون مجوز فعالیت داشته و باید برای ادامه مسیر، مجوز اخذ کند و این یعنی ماجرا آن طور که تیم طاقچه خواسته و طراحی کرده بود پیش نرفته است. این را توئیت شبانه محمد صدوقی مدیرعامل سابق و عضو هیأت مدیره طاقچه نشان می‌دهد که گفته رفتن حتی یک کاربر و ناشر خوشایند آنان نیست. همانی که در توضیحات چند روز قبل گفته بود فرایند تسویه را با ناشران تحریم کننده طاقچه شروع خواهد کرد. هر چند متن تازه باز هم بویی از عذرخواهی نداشت و فقط گفته بود که قانون را رعایت می‌کند، اما با این حال روز گذشته هم مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی ارشاد در ادامه اطلاعیه روز قبلش اعلام کرد: «طاقچه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز فعالیت ندارد و بر اساس اسناد بالادستی و در راستای «ساماندهی سکوهای نشر کتاب دیجیتال» از فعالیتش ممانعت به عمل می‌آورد.»

حالا طاقچه به مانعی سخت برخورد کرده است. آن روزی که 50 ناشر عمدتاً مذهبی بیانیه دادند و از عرضه آثارشان در طاقچه ممانعت کردند شاید کسی فکر نمی‌کرد این ماجرا به اینجا برسد. حالا اما سایت و اپلیکیشن طاقچه از دسترس خارج شده و طاقچه باید بابت اتفاقی که با یک همدلی ساده و نهایتاً عذرخواهی حل می‌شد برای ناشران انبوه و نیز کاربرانی که برای عضویت در آن هزینه کرده‌اند پاسخ قابل قبولی داشته باشد.

طاقچه برای کیست؟

برای درک فضای این روزها کمی باید عقب‌تر برویم. اصلاً بدانیم طاقچه برای کجاست. نسخه صفر طاقچه پاییز سال ۱۳۹۲ با اسم «کتاب من» فعالیتش را شروع کرد و در بهار ۱۳۹۳ در همایش ملی «کتاب الکترونیک» در دانشگاه تهران، به صورت رسمی و با نام «طاقچه» رونمایی شد. طاقچه تازه‌کار حدود سه سال بعد از شروع فعالیت اسپانسر بخش کتابی این برنامه پربیننده شد که البته به گفته محمد صدوقی مدیرعامل وقت طاقچه در مصاحبه با هفته‌ نامه دوشنبه در اسفند 96 «حاشیه‌هایی درست کرد که مثلاً طاقچه به جاهایی وصل است.» حالا باید پرسید که طاقچه به کجا وصل است؟ طبق اطلاعات رسمی منتشر شده طاقچه زیرمجموعه شرکت «حصین همراه پردیس» است که سال 93 ثبت شده و خود این شرکت زیر مجموعه شرکت مادر «فن‌آفرین حصین قشم» است که سال 83 شروع به فعالیت کرده است. هلدینگ حصین که صاحب فروشگاه‌های اینترنتی دیگری چون مایکت، مگنت، گوشی‌شاپ، ترابرنت، آلین، رادین و ویرا است. عمده فعالیت حصین هم در حوزه شبکه است. بر طبق نوشته ماهنامه پیوست در دی ماه 95 «حصین یکی از شرکت‌های قدیمی عرصه فناوری است که با وجود سابقه متفاوت اکنون به نظر می‌رسد تلاش می‌کند بیشتر به سمت مفاهیم نو شیوه‌های جدید تجارت الکترونیکی برود. این شرکت نوع کسب‌وکار خود را به سمت B2C متمایل کرده است. همچنین کارخانه این هلدینگ در پردیس فناوری بومهن به تولید سیم‌کارت و کارت‌های هوشمند مشغول است. نام حصین به معنای محکم نیز شاید نشان از زمانی دارد که این مجموعه در حوزه امنیت و بانکداری فعالیت می‌کرد.» تمرکز و کار حصین در حوزه شبکه طوری است که تداخل با فعالیت‌‌‌های امنیتی دارد و طبعاً شرکتی در این سطح دسترسی بالا بدون تأیید نهادهای امنیتی نمی‌تواند وارد این مدل کسب و کارها شود چرا که فعالیت در حوزه «ارائه درگاه‌های پرداخت الکترونیکی، بانکداری اینترنتی و سامانه مدیریت کارت CMS» نسبت مستقیمی با پدافند غیرعامل و امنیت اطلاعاتی دارد. به بیان بهتر بخشی از مهم‌ترین زیرساخت‌های کشور در اختیار شرکت حصین است.

اسپانسر خندوانه با ضرر مالی

درباره طاقچه گفته شد که سه سال بعد از راه‌اندازی اسپانسر خندوانه شد که با ضرر مالی برای تیم شرکت همراه بود. محمد صدوقی در این باره می‌گوید: حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰میلیون تومان برگشت سرمایه صورت گرفت ولی در کل ضرر مالی داشتیم، اما به لحاظ حضور و کمک به رشد برندمان و شناساندن مقوله کتاب الکترونیک بسیار خوب بود. ارتباطات خیلی خوبی شکل گرفت و بسیاری از ناشران، طاقچه را شناختند و بعد از این پروژه، کتاب‌های زیادی در اختیار ما قرار دادند. در واقع برای کسب‌وکار ما بسیار خوب بود اما به لحاظ مالی نه.»البته ضرر مالی که رقمی بالغ بر 600 میلیون بوده که خب برای استارتاپ تازه‌کار در میانه دهه نود رقم کمی نیست که البته با سابقه‌ای که از وابستگی طاقچه به حصین گفته شد تأمین این مبلغ خیلی دور از انتظار نبوده است چرا که در ادامه همین بخش صدوقی تأیید می‌کند «بیش از ۳میلیارد تومان در چند راند به طاقچه پول تزریق شده.» حرف‌های زیادی در این چند روز درباره عملکرد طاقچه زده شد، اما مسأله مهم‌تری که باید به آن توجه کرد نادیده گرفتن بخش عمده‌ای از مخاطبان طاقچه است که در سال‌های قبل به اعتبار مذهبی بودن تیم طاقچه آن را به فدیبو ترجیح داده بودند و حالا مدیران طاقچه بدون توجه به این عقبه سعی کردند سراغ طیف دیگری از مخاطب بروند؛ مسأله‌ای که نشان می‌دهد دیگر محتوا برای این تیم اولویت اول را ندارد و شکل دیگری از فعالیت اقتصادی با تکیه بر مخاطب جدید را برنامه‌ریزی کرده است. این اتفاق در خروج 50 ناشر نیز خودش را نشان داد و طاقچه هم در بند سوم توضیحات اولیه‌اش تأیید کرد فرایند فسخ را با آنها شروع می‌کند، اما نکته جالب در این میان غیبت امیرحسین لطیفی مدیرعامل طاقچه است که از روز اول شروع این بحث سکوت کرده و محمد صدوقی مدیرعامل سابق نقش سخنگویی را بر عهده گرفته است.