پاسکاری تورم بین وزیران رئیسی

در حالی که وزیر اقتصاد مدعی شده افزایش نرخ تورم مردادماه به دلیل رشد قیمت‌ها در بازار مسکن بوده، وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده قیمت‌ها تا ۱۵ درصد کاهش یافته‌است؛ حال در این همهمه دستاوردسازی، مردم نمی‌دانند قسم حضرت عباس را باور کنند یا دم خروس را.

پس از اینکه وزیر اقتصاد در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد، دولت سیزدهم موتور‌های تورمی را خاموش کرده، گزارش مرکز آمار منتشر شد که براساس آن در مردادماه موتور تورم استارت خورده و روشن شده‌است. بطوریکه بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم نقطه به نقطه در این ماه به ۳۹.۸ درصد رسیده که نسبت به تورم نقطه به نقطه تیرماه، ۰.۴ واحد درصد افزایش پیدا کرده و تورم ماهانه مرداد ماه هم ۲.۴ درصد برآورد شده که ۰.۴ واحد درصد بیشتر از نرخ تورم ماهانه تیرماه است.

پس از آن عبدالناصر همتی، رییس اسبق بانک مرکزی توییتی را با اشاره به افزایش نرخ تورم مرداد ماه منتشر کرد مبنی بر اینکه این را نقل کردم برای یاد آوری دولتی‌ها که گفته بودند: «تورم کاهشی شده است و هرکس که گفته شاخص‌های تورمی افزایشی است، یا دروغگو است یا اقتصاد نمی‌داند».

اما وزیر اقتصاد افزایش نرخ تورم را در مرداد ماه را به گردن بازار مسکن انداخت. سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در گفتگو با ایلنا درباره اینکه علیرغم صحبت‌های اخیر خودتان مبنی بر اینکه موتور‌های تورم خاموش شده، آمار‌ها می‌گویند که موتور تورم در مرداد ماه دوباره استارت زده است، گفت: مساله سیکل‌های موسمی که در ماه‌های پایانی تابستان وجود دارد، در نقل و انتقال مسکن و اجاره‌بها هر ساله یک سهمی را در تورم به جا می‌گذارد.

وی ادامه داد: براورد دولت این است که اساسا این افزایش نرخ تورم ماندگار نیست و با توجه به سهم بالای ۳۰ درصد افزایش اجاره‌بها بر تورم، این روند افزایشی برمی‌گردد و بنابراین افزایش نرخ تورم مستمر نیست.

این ادعای خاندوزی در حالی است که «مهرداد بذرپاش» وزیر راه و شهرسازی در مردادماه اعلام کرده بود که یکی از دستاورد‌های دولت سیزدهم کاهش قیمت مسکن است و بذرپاش هم مدعی شد که بر اساس اعلام رئیس بانک مرکزی، مسکن در بیشتر مناطق تهران قیمت کاهشی بین تا ۱۵ درصد داشته و این روند ادامه خواهد داشت.

البته هفته گذشته هم «اقبال شاکری» عضو کمیسیون مجلس در گفتگو با ایلنا اعلام کرد که طبق گزارش‌های مسئولان وزارت راه و شهرسازی در مجلس نرخ اجاره‌بها در سطح کشور تا ۱۵ درصد کاهش پیدا کرده است.