صدای فراکسیون کارگری مجلس بلند شد |حقوق کارگران افزایش یابد

بالاخره نرخ دستمزد بالا می‌رود یا نه؟/ صدای فراکسیون کارگری مجلس هم بلند شد

فراکسیون کارگری مجلس خواستار افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم شد

انتقادات به نرخ دستمزد کماکان به قوت خود باقی است و حالا آخرین اخبار نشان از این دارد که صدای فراکسیون کارگری مجلس هم بلند شده است.در شرایطی نرخ دستمزد حدود هشت میلیون تومان است که هزینه سبد معیشت به گفته برخی فعالان کارگری به بیش از ۲۳ میلیون میلیون تومان رسیده! همین فاصله نگران‌کننده کار را به جایی کشانده که با گذشت نزدیک به شش ماه، اعتراضات کارگران که از گفت‌وگوهای رسانه‌ای آغاز شد و به نامه‌نگاری به وزیر رسید، کماکان به قوت خود باقی بماند.

.صدای کارگران به مجلس رسید

حالا صدای فراکسیون کارگری مجلس هم بلند شده است. تسنیم به نقل از رئیس این فراکسیون نوشت: «هم‌اکنون فضایی ایجاد شده است که باید به‌سمت افزایش حقوق کارگران حرکت کنیم تا از این طریق بتوانیم بسیاری از دغدغه‌های این حوزه را مدیریت کنیم.»طی هفته‌های اخیر چندین بار نمایندگان کارگری درخواست برگزاری جلسه شورای‌عالی کار و ترمیم مزد را به دبیرخانه این شورا ارائه کردند اما منجر به برگزاری جلسه و بررسی وضعیت مزدی نشد.

صولت مرتضوی, وزیر کار ماه گذشته درباره دستمزد با اعلام "در صورتی که دستمزد کارمندان دوباره افزایش یابد، درباره بررسی مجدد دستمزد کارگران تشکیل جلسه می‌دهیم" گفت: عدد و رقم دستمزد برای حداقل‌بگیرها است, کارگران می‌توانند از قدرت چانه‌زنی استفاده کنند و حقوق بیشتری دریافت کنند.

همچنین وی در جایی دیگر درباره برگزاری جلسه شورای‌عالی کار گفت: اعضای شورای‌عالی کار می‌توانند درخواست بازنگری حداقل حقوق کارگران را داشته باشند و در صورت درخواست در دستورکار قرار می‌گیرد.

اما بارها این درخواست‌ها از سوی نمایندگان کارگران اعلام شده است و تا کنون نتیجه‌ای نداشته است.

کارگران معتقدند که تورم در سال جاری کنترل نشد و افزایش قیمت اقلام خوراکی و مسکن باعث ایجاد مشکلات بیشتری برای جامعه کارگری شد.

حسین حبیبی، عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور طی نامه‌ای خطاب به مقام معظم رهبری خواستار ترمیم مزد کارگران شد.

حبیبی در این نامه نوشت: از حضرت‌عالی به‌عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران خواهشمندیم دستور فرمایید معضل دستمزد غیرقانونی 1402 و نبود امنیت شغلی کارگران وفق بند 8 اصل 110 قانون اساسی از وظایف و اختیارات رهبر، پیگیری و حل شود؛ چرا که معضل کارگران با مخالفت یک‌جانبه و سرسختانه وزیر تعاون، کار و رفاه دولت سیزدهم نسبت به برگزاری جلسه فوق‌العاده شورای‌عالی کار موضوع ماده 168 که درخواست نمایندگان کارگری جهت ترمیم دستمزد 1402 کارگران نیز می‌باشد، از طرق عادی قابل حل نمی‌باشد.

*درخواست فراکسیون کارگری مجلس از وزیر کار برای افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم

رییس فراکسیون کارگری مجلس، ضمن یادآوری اینکه قرار بود اگر وزیر کار و دولت تورم را کنترل نکردند، افزایش حقوق کارگران را در دستورکار قرار دهند از آنها خواست تا به این وعده خود جامه عمل بپوشانند.

علی بابایی کارنامی با تأکید بر ضرورت افزایش حقوق کارگران مطابق با شاخص‌های قانونی ماده 41 قانون کار، گفت: قرار بر این بود که اگر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دولت تورم را کنترل نکردند، افزایش حقوق کارگران و کارمندان را در دستورکار قرار دهند.

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: براساس آخرین صحبتی که با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشتم به این نکته اشاره کرد که اگر هیئت دولت افزایش حقوق کارمندان را انجام داد، قطعاً افزایش حقوق کارگران را نیز در دستورکار قرار خواهیم داد.

وی تصریح کرد: هم‌اکنون فضایی ایجاد شده است که باید به‌سمت افزایش حقوق کارگران حرکت کنیم تا از این طریق بتوانیم بسیاری از دغدغه‌های این حوزه را مدیریت و از بروز هر گونه نارضایتی صنفی و اجتماعی جلوگیری کنیم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: خواسته کارگران این است که باید به‌نسبت نرخ تورم، دغدغه‌های معیشتی آنها رفع شود در این راستا خواسته فراکسیون کارگری مجلس و تشکل‌های کارگری نیز تحقق مطالبه جامعه کارگری است که به‌طور جدی پیگیری خواهیم کرد.رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد: درخواست ما از دولت و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این است که به‌سرعت تحقق این مهم را در دستورکار خود قرار دهند.

تجارت نیوز نیز نوشت : به هر حال آنچه کارگران می‌خواهند دیگر برای همگان معلوم است؛ توجه به ماده 41 قانون کار. یعنی کارگران می‌خواهند رقم دستمزد آنها متناسب با تورم و هزینه سبد معیشت بالا رود. فعالان کارگری می‌گویند هزینه سبد حالا دیگر به بیش از 23 میلیون تومان رسیده است. هرچند مرجع مشخصی در این باره وجود ندارد و بنابراین ارقام متفاوتی اعلام می‌شود. اما آنچه در شورای عالی کار تصویب شد، حدود 13 میلیون تومان است که به همین دلیل کارگران می‌خواهند رقم دستمزدشان حداقل به این میزان برسد.

در نامه‌ای که نمایندگان کارگری خطاب به وزیر نوشتند؛ اشاره اکیدشان به تورم بالای 70 درصد بود که قیمت نیازهای ضروری آنها از جمله مسکن، خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها را به حدی رسانده که تعجب همه را برانگیخته.

اما پاسخ وزارت کار به این درخواست؛ تکذیب نرخ تورم بود. هرچند آمارهای رسمی آن را تایید می‌کردند.

حالا اعداد و ارقامی که روی وبسایت مرکز آمار ایران قرار دارد، نشان از افزایش تورم نقطه به نقطه به 39.8 درصد و افزایش تورم ماهانه به 2.4 درصد دارد. بنابراین کارگران همچنان پیگیر خواسته خود هستند.

هرچند افزایش دوباره نرخ دستمزد در یک سال مسبوق به سابقه نیست، اما حالا که کارگران دست از خواسته به حق خود نمی‌کشند، وزیر کار که تا پیش از این به قانون تکیه کرده بود، از گفته خود کمی عقب‌نشینی کرده و می‌گوید با درخواست تجدید نظر در دستمزد موافق است. البته آخرین اظهار نظر وزیر اقتصاد به پافشاری کارگران تحقق یک شرط بود؛ این شرط: اگر حقوق کارمندان تغییر کند، درباره دستمزد هم تصمیم‌گیری می‌شود

حالا باید منتظر ماند و دید دست آخر در جلسه بعدی مزدی که قرار است با حضور شرکای اجتماعی تشکیل شود؛ حرفی از دستمزد کارگران هم به میان می‌آید یا وزرا ترجیح می‌دهند نظرات خود را در حاشیه جلسه هیات دولت و بدون حضور نمایندگان کارگری بیان و آن را به فردایی نامعلوم موکول کنند.