شوک سنگین دولت به کارمندان و بازنشستگان

 براساس لایحه بودجه سال آینده، میزان افزایش حقوق کارمندان ۱۸ درصد و بازنشستگان ۲۰ درصد تعیین شده است. این عدد البته ۲ درصد پایین‌تر از رقم بخشنامه بودجه است. ابتدای مهرماه امسال سازمان برنامه و بودجه با انتشار بخشنامه بودجه ۱۴۰۳، از عدد ۲۰ درصد برای افزایش حقوق کارکنان دولت رونمایی کرده بود.

در بخشنامه بودجه ۱۴۰۳ اعلام شده بود: دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های دارای قوانین خاص، افزایش ضریب ریالی حقوق را علی‌الحساب به طور متوسط ۲۰ درصد نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۲ لحاظ کنند. رقم قطعی ضریب به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. افزایش حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار علی‌الحساب به طور متوسط ۲۰ درصد نسبت به آخرین حکم کارگزینی تعیین می‌شود.

اما حال دو ماه پس از مشاهده این اعداد، رقم‌های دیگری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مشاهده می‌شود. در لایحه بودجه سال آینده که بخشی از متن آن دیروز منتشر شد، میزان افزایش حقوق این‌گونه اعلام شد: ۱۸ درصد.

بر همین اساس، دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ پیش بینی کرده است نرخ رشد ضریب حقوق کارکنان دولت ۱۸ درصد و نرخ رشد ضریب حقوق بازنشستگان نیز ۲۰ درصد باشد.

با این حال بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ نشان میدهد با توجه به ثابت ماندن سقف معافیت مالیاتی عملا دریافتی حداقل بگیران سال آینده بین ۱۵ تا ۱۶ درصد افزایش خواهد یافت، نه ۱۸ درصد.

، در لایحه بودجه ۱۴۰۳ دو نکته در حوزه افزایش حقوق و مالیات بر حقوق لحاظ شده است که بررسی همزمان این حوزه حاکی از مدل تبعیض امیز افزایش دریافتی حداقل بگیران در سال آتی است. بر این اساس در حالی که سقف معافیت مالیاتی ماهانه ۱۰ میلیون تومان مانند رقم سال گذشته تعیین شده و افزایش نیافته عملا افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان با احتساب میزان مالیات حقوق در سال آتی از واقعیت فاصله دارد.

به عبارت ساده تر فرض کنید حقوق یک کارمند در سال ۱۴۰۲ (با حتساب ساعات اضافه کار متعارف) حدود ۹ میلیون تومان بوده و از آنجا که سقف معافیت مالیاتی در سال گذشته ۱۰ میلیون تومان بوده این میزان دریافتی از مالیات معاف بوده است. دولت برای سال ۱۴۰۳ افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان را در لایحه بودجه ارائه کرده است، بر این اساس حقوق این کارمند به محدوده ۱۱ میلیون تومان وارد می شود، اما با توجه به اینکه دریافتی بالاتر از ۱۰ میلیون تومان مشمول مالیاتی ۱۰ درصدی است، عملا دریافتی نهایی این کارمند کمتر از ۱۸ درصد یعنی حدود ۱۵ تا ۱۶ درصد افزایش می یابد.

در این خصوص دو نکته حائز اهمیت میباشد، در سالهای اخیر میزان افزایش حقوق کارمندان دولت و بخش خصوصی اختلاف بسیار ناچیزی داشته است، از سوی دیگر میزان معافیت مالیاتی حقوق برای تمام حقوق بگیران دولتی و بخش خصوصی یکسان است، بر این مبنا در سال ۱۴۰۳ حداقل بگیران در بخش خصوصی نیز با چالش جدی مواجه خواهند شد. لازم به ذکر است، حداقل حقوق کارگران بخش خصوصی در سال ۱۴۰۲ بدون احتساب اضافه کار در محدوده ۸ میلیون تومان بوده که با احتساب حداقل ساعات اضافه کاری دریافتی نهایی حداقل بگیران در بخش خصوصی به محدوده ۹ میلیون تومان وارد میشود.

از طرف دیگر طبق بررسیهای اماری در پایان سال جاری نیز نرخ تورم در محدوده ۴۰ درصد خواهد بود که حتی افزایش واقعی ۲۰ درصدی دریافتی حقوق بگیران نیز کفاف هزینه های جاری را نخواهد داد، حالا با توجه به نکات مطرح شده افزایش حقوق کمتر از این مقدار نیز چالشهای جدی برای حقوق بگیران بخش خصوصی و دولتی ایجاد خواهد کرد.

پیش از این نیز وزیر اقتصاد در روز سه‌شنبه هفته‌جاری و یک روز قبل از انتشار متن لایحه بودجه، از بخشی از اعداد و ارقام بودجه سال آینده رونمایی کرده بود. سید احسان خاندوزی در یک نشست خبری اعلام کرده بود: در راستای انضباط‌بخشی به بودجه سال آتی، مجموعا با هدف رشد اقتصادی و مهار تورم که دستور کار امسال دولت است، لایحه تنظیم شده و مجموع رشد عمومی دولت در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال جاری ۱۸ درصد افزایش دارد.

وی عنوان کرده بود: دولت تلاش دارد در مواردی که کمترین میزان نیاز به مصارف وجود دارد، افزایش را داشته باشد و برخی از ارقامی که در بودجه سال‌جاری قدری بالاتر از عملکرد مصوب شده بود، در سال ۱۴۰۳ متوقف شده و بودجه واقعی را در جهت انضباط‌بخشی و با هدف کمک به توازن‌ها و ترازهای مالی دولت و رشد بخش غیردولتی و مهار تورم ارایه دهد.

خاندوزی خبر داده بود: در مقابل این درآمدها، تلاش شده هزینه‌های جاری و عمرانی نیز مدیریت شود که کمترین ناترازی شکل گیرد و بتوان با حدود ۱۸ درصد افزایش ضریب حقوق کارکنان و ۲۰ درصد افزایش ضریب حقوق بازنشستگان، کسری‌ها و تورم‌های محتمل برای سال آینده را کاهش دهیم تا مسیر مهار تورم ادامه یابد.

حقوق از تورم عقب ماند

اما نکته‌ای که در میان این اعداد و ارقام بودجه‌ای قابل توجه است، شکاف عمیق میان نرخ تورم و میزان افزایش حقوق پیش‌بینی شده است. آن‌طور که در آخرین نرخ تورم اعلامی مرکز آمار دیده می‌شود، نرخ تورم در عددی بالای ۴۵ درصد قرار دارد. براساس گزارش مرکز آمار ایران، در مهرماه ١٤٠٢ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۴۵.۵ درصد رسیده است.

مشاهده این ارقام نشان می‌دهد که حقوق کارمندان در سال آینده ۲۷.۵ درصد و حقوق بازنشستگان ۲۵.۵ درصد از تورم عقب مانده است.

این در شرایطی است که چهار سال است که اقتصاد ایران تورم بالای ۴۰ درصد را تجربه می‌کند و پیش‌بینی نهادهای بین‌المللی نشان از این دارد که تا پایان امسال و برای دو سال آینده این روند ادامه داشته باشد.

به این ترتیب، با احتساب عملی شدن پیشنهاد دولت در لایحه بودجه و تصویب آن در مجلس، می‌توان این نکته را دریافت که میزان رشد حقوق کارمندان در سال آینده کمتر از نصف تورم خواهد بود.

بر همین اساس، برخی کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی اعتقاد دارند؛ واقع‌گرایی در پیشنهادات دولت در بودجه وجود ندارد و همواره یک رقمی را که متناسب با شاخصه‌های اقتصادی کشور نیست، در بودجه می‌آورد و به همین دلیل به طور معمول در میانه سال، انتقاد گروه‌های حقوق‌بگیر را در کشور شاهد هستیم، زیرا تامین معیشت آن‌ها با شاخصه‌های اقتصادی جور در نمی‌آید.

به اعتقاد آن‌ها، مشکلات و شرایط اقتصادی سختی که در جامعه وجود دارد، همه حقوق‌بگیران و آحاد مردم را تحت‌تاثیر قرار داده و این حق گروه‌های کارگری، کارمندی و بازنشستگان است که حقوق‌هایشان متناسب با شرایط اقتصادی افزایش یابد.