افزایش قیمت بنزین در صورت تایید سران قوا

این روز‌ها مجلس و دولت درگیر بررسی و تصویب لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ هستند. در بررسی این موضوع مهم مواردی از سوی مجلس و حتی مسئولان دولتی مطرح می‌شود که هرکدام از آن‌ها آثار روانی جدی بر اقتصاد کشور دارد. مصداق عینی آن اظهارات روز گذشته معاون هماهنگی سازمان برنامه و بودجه درباره افزایش قیمت بنزیناست.

 افزایش قیمت بنزین نیازمند تصمیم سران قواست 

حمید امانی همدانی، معاونت هماهنگی برنامه بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه کشور گفت در خصوص افزایش قیمت بنزین همانطور که گفته شد، فرابودجه‌ای است. در واقع اتخاذ چنین تصمیمی نیازمند سران سه قواست و باید تمام قوا با هم سر این موضوع تصمیم گیری کنند.

وی ادامه داد: بنابراین سازمان برنامه و بودجه نمی‌تواند برای این موضوع به تنهایی تصمیم گیری کند.

یک اقتصاددان، گفت: مسئله بنزین، با افزایش قیمت حل نمی‌شود؛ مسئله با واردات خودرو‌های هیبریدی و کم‌مصرف حل می‌شود مسئله این است که مافیای خودرو حذف شود.

هم میهن در این باره نوشت ، اگر چه این مقام مسئول افزایش قیمت بنزین را منوط به تصمیم سران قوا اعلام کرد، اما طرح شدن مجدد آن با شایعات گرانی بنزین در سال آینده و پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳، مبنی بر توزیع ماهانه ۱۵ لیتر یارانه بنزین به سرپرست خانوار‌های فاقد خودرو، می‌تواند بار دیگر موجی از نگرانی را ایجاد کند و آثاری بر افزایش مجدد قیمت‌ها داشته باشد. همچنین تعیین شروط برای تخصیص ارز برای واردات خودرو با توجه به شرایط ارزی کشور نیز بر افزایش مجدد قیمت خودرو‌های داخلی اثرگذاری مستقیمی خواهد داشت.

سازمان برنامه و بودجه در دولت سیزدهم از همان زمانی که مسعود میرکاظمی بر آن تکیه کرد، با حاشیه همراه بود و در نهایت نیز همین حواشی موجبات رفتن او از تیم اقتصادی شد. این سازمان در تحویل به موقع برنامه هفتم تعلل زیادی داشت و حتی لایحه بودجه را به‌گونه‌ای تدوین کرد که اصل و فرع آن در سال نخست توسط نمایندگان مجلس تغییر یافت.

حال با آمدن داوود منظور امید‌های زیادی وجود داشت که سازمان برنامه و بودجه در شرایط کنونی اقتصادی قوی‌تر از همیشه عمل کند، اما خروجی عملکرد این سازمان در تدوین لایحه بودجه برای سال آینده به‌گونه‌ای است که از دید کارشناسان اقتصادی، آن چیزی که به‌عنوان لایحه بودجه تقدیم مجلس شد، بودجه نبود.

خواسته یا ناخواسته آمار‌های اقتصادی به‌خصوص در بخش صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی و غیرنفتی براساس آمار گمرک نه‌تن‌ها رضایت‌بخش نیست حتی نگران‌کننده است. در این شرایط دولت پیشنهاد کرده است تا درآمد‌های ارزی بیشتری در اختیار دولت باشد؛ به‌طوری‌که به‌جای واریز ۴۰ درصدی درآمد‌های نفت و گاز به صندوق توسعه ملی، این درصد به ۲۰ درصد کاهش یابد. این درخواست از سوی دولت خود گواه شرایط وخیم درآمد‌های ارزی است.

به همین دلیل است که با وجود تلاش‌های زیاد برای تصویب واردات خودرو که بسیار برای کشور امر مهمی شده است، همچنان بدون دستاوردی برای دولت کنونی بر روی میز مانده است. این دولت در فضای کنونی و تورم بالای ۴۰ درصد که قرار بود براساس وعده انتخاباتی امروز رقم آن به زیر ۲۰ درصد برسد، با وجود اینکه می‌بایست قیمت بنزین را افزایش دهد، قادر نیست این تصمیم را عملیاتی کند و ناچار به پرداخت یارانه پنهان به مصرف‌کنندگان است؛ یارانه‌ای که از قضا براساس اصول اقتصادی نباید در این حوزه توسط دولت پرداخت شود. دولت رئیسی به دلیل نبود ساختار اقتصادی اصولی اگرچه توانست رانت ۴۲۰۰ تومانی ارز یارانه‌ای را خاتمه دهد و موجی از گرانی را بر مردم تحمیل کند، اما همین رانت امروز در ارز ۲۸۵۰۰ تومانی وجود دارد.

حقایقی تلخ از سازمان برنامه و بودجه

حمید امانی‌همدانی، معاونت هماهنگی برنامه بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه کشور روز گذشته در نشستی با خبرنگاران، ضمن اشاره به برخی جزئیات بودجه و همچنین تبیین رویکرد‌های بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: «بودجه باید هدف رشد ۸ درصدی را دنبال کند و همچنین برای مهار تورم سنگین سه چهارسال گذشته، آماده باشد. همچنین کسری بودجه مزمن ریشه‌ی تورم است. اگر منابع تامین افزایش حقوق‌ها پایدار نباشد و تورم‌زا باشد، به صورت مالیات تورمی درمی‌آید و در نهایت به ضرر کارمندان خواهد شد. دیگر نکته‌ای که لازم است به آن اشاره شود، دنباله‌روی از سیاست تثبیت اقتصادی به منظور کنترل تورم در سال آتی است.»

او گفت: «افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده، به منظور تامین بودجه برای رشد بود که در ابتدا قرار بر خرج این منابع در عملیات‌های عمرانی بود. اما نمایندگان مجلس بر همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اصرار داشتند که سریع‌تر رخ دهد و دغدغه‌ای داشتند که نتوانیم با سرعت مناسب انجام دهیم، بنابراین در اصلاح لایحه بودجه، دولت تصمیم گرفت این یک درصد را به افزایش حقوق بازنشستگان اختصاص دهد.»

معاون سازمان برنامه و بودجه درباره مولدسازی نیز تاکید کرد: «اعداد پارسال غیرواقعی بود و امسال تعدیل شد. همچنین یکی از حملاتی که به لایحه بودجه شد افزایش منابع مالیاتی بودجه بود که از ۷۵۰ هزار میلیارد تومان امسال به ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان در سال آتی ارتقا پیدا کرده است. البته این موضوع تناقض دارد که از طرفی بخواهیم هزینه‌ها را بالا ببریم یعنی باید منابع هم بالا برود.»

او افزود: «۹۳ درصد منابع مالیاتی در ۹ ماهه امسال محقق شده و این نشان می‌دهد منابع مالیاتی به درستی در بودجه پیش‌بینی شده بود. بخشی از مالیات‌ها قاعدتاً بنا بر افزایش قیمت‌ها، رشد می‌کند. اما به هر حال ما چاره‌ای جز اخذ مالیات از بخش‌های پنهان اقتصاد و جلوگیری از فرار‌های مالیاتی نخواهیم داشت. البته این نکته باید گفته شود که معافیت مالیات بر ارزش افزوده بر سبد اصلی مردم همچنان مانند گذشته ادامه دارد و تغییری در آن رخ نداده است.»

معاون سازمان برنامه و بودجه در خصوص افزایش قیمت بنزین با بیان اینکه این موضوع فرابودجه‌ای است، اعلام کرد: «در واقع اتخاذ چنین تصمیمی نیازمند سران سه قواست و باید تمام قوا با هم سر این موضوع تصمیم‌گیری کنند؛ بنابراین سازمان برنامه و بودجه نمی‌تواند برای این موضوع به تنهایی تصمیم‌گیری کند.»

امانی با اشاره به وضعیت واردات خودرو در بودجه گفت: «بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز در خصوص تخصیص ارز برای واردات خودرو تحفظ دارد و برای سال آتی هم واردات خودرو اگرچه در بودجه در نظر گرفته شده است، اما بانک مرکزی در این خصوص مدیریت خواهد کرد. درخواست تخصیص ارز متناسب با اولویت‌ها داده می‌شود و اگرچه دولت اعتقاد دارد، واردات خودرو در دستور کار باشد، اما با توجه به ملاحظات ارزی قطعاً واردات خودرو در اولویت نیست.»

تاکنون قیمت بنزین با شوک‌درمانی حل نشده است

هادی حق‌شناس، اقتصاددان در واکنش به این اظهارات به خصوص افزایش قیمت بنزین و واردات خودرو که برای جامعه اهمیت زیادی دارد، گفت: «مشکل سازمان برنامه و بودجه این است که نمی‌تواند یا نمی‌خواهد واقعیت‌ها را به نماینده‌ها بگوید. یا اینکه شاید فهم واقعی از وضعیت اقتصاد ایران ندارند. واقعیت این است که این بودجه ۵/۲ میلیون میلیارد تومانی که منابع عمومی محسوب می‌شود، کمتر از ۴۰ درصد آن مربوط به مالیات و حدود ۶۰ درصد آن مبتنی بر فروش نفت، اسناد خزانه یا واگذاری شرکت‌ها است. در واقع، می‌توان به نوعی گفت که این بودجه پایدار تلقی نمی‌شود. این دولت به دولت قبلی نقد داشت که چرا اسناد خزانه را فروختند و این‌ها ماهی ۱۰ هزار میلیارد تومان اصل و فرع بدهی دولت قبل را پرداخت می‌کنند. اما دقیقاً در لایحه بودجه سال آینده و قانون بودجه سال جاری، دولت سیزدهم نیز معادل دولت قبل اسناد خزانه فروخته است.»

او ادامه داد: «نکته این است که واقعیت اقتصاد این اعداد و ارقام نیست. واقعیت اقتصاد، این نیست که قیمت بنزین زیاد بشود. چون این افزایش قیمت بنزین در اقتصاد ایران هر چند سال یک بار اتفاق افتاده و مشکل بنزین و خودرو حل نشده است. ما چند بار قیمت بنزین را با شوک‌درمانی افزایش دادیم، اما مسئله حل نشد. زمانی که می‌خواستیم زیاد کنیم دلیل آن را جلوگیری از اتلاف سوخت، قاچاق و کاهش آلودگی هوای تهران و شهر‌های دیگر اعلام کردیم، آیا این مشکلات حل شد؟ یا امروز باز با این دلایل روبه‌رو هستیم که قیمت سوخت در کشور‌های همسایه ارزان است، بنابراین قاچاق می‌شود. یا این دلیل را می‌شنویم که مصرف داخلی هم بالای ۱۰۰ میلیون لیتر در روز رفته است. مسئله بنزین، با افزایش قیمت حل نمی‌شود. مسئله با واردات خودرو‌های هیبریدی و کم‌مصرف حل می‌شود. مسئله این است که مافیای خودرو حذف شود. وقتی واردات خودرو در مجلس تصویب می‌شود، جای دیگر جلوی واردات را می‌گیرند.»

حق‌شناس در خصوص موضوع مولدسازی، افزود: «در سمت دیگر بحث مولدسازی، همان واگذاری و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است. مسئله این است که واگذاری‌ها به درستی انجام نمی‌شود. چرا واگذاری‌ها به درستی انجام نمی‌شود؟ چون فضای کسب و کار مطلوب نیست. فضای اقتصاد، فضای تورم و رکودی است. سرمایه‌گذاری جدید انجام نمی‌گیرد. وقتی فضای کسب‌وکار مناسب نباشد، طبیعی است که واگذاری‌ها و مولدسازی به کندی انجام می‌شود.»

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر لزوم مشاهده واقعیت‌های اقتصادی کشور برای سازمان برنامه، در خصوص مسئله کسری بودجه گفت: «سازمان برنامه باید به واقعیت‌های اقتصاد نگاه کند. از همه این‌ها مهم‌تر، بحث کسری بودجه است. مقامات سازمان برنامه و مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گویند لایحه بودجه سال آینده حدوداً ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد. این کسری فقط مربوط به بودجه سال آینده نیست. در بودجه سال جاری نیز وجود داشته. در شروع این دولت نیز بوده است. لایحه‌ای که دولت قبل داد، حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان بود، مجلس فعلی حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به آن اضافه کرد و تبدیل به کسری بودجه شد. سازمان برنامه این واقعیت‌ها را باید ببیند تا تصمیمی راهبردی برای سند مالی کشور بگیرد.»