خبر مهم درباره تغییر فرمول حقوق کارگران

پیشنهاد منطقه‌ای شدن دستمزد کارگران از طرف وزارت اقتصاد این روزها نگرانی‌های فراوانی برای جامعه کارگری ایجاد کرده و کارشناسان و فعالان کارگری هم با دلایل مختلف چنین پیشنهادی را غیرقابل اجرایی شدن در فضای فعلی کشور عنوان می‌کنند؛ چنانکه در هفته گذشته هم این پیشنهاد از طرف نمایندگان کارگران و شرکای تامین اجتماعی رد شد؛ بنابراین، در شرایطی که به ایام پایانی سال نزدیک میشویم و بحث تعیین حداقل دستمزد بر مبنای ماده ۴۱ قانون کار مطرح است و نمایندگان جامعه کارگری بر روی ترمیم مزد کارگران مطابق هزینه سبد معیشت و نرخ تورم تاکید دارند، با این حال اما پیش کشیدن دستمزد منطقه‌ای تا حدودی مطالبات اصلی کارگران را به حاشیه کشانده است و بیم آن می‌رود اکنون که حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال آینده در حوالی ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت، خواسته‌های برحق جامعه کارگری زیرپوست حواشی تعیین دستمزد منطقه‌ای، نادیده گرفته شود و همانند سال گذشته بدون رعایت قانون بازهم همانند کارمندان دستمزد کارگران تعیین شود.

به گزارش عرشه آنلاین،  البته مهمترین توجیه وزارت اقتصاد برای مطرح کردن ایده دستمزد منطقه‌ای، حل مشکل بیکاری و رفع موانع تولید است اما بررسی‌های کارشناسی نشان میدهد به دلیل آماده نبودن زیرساخت‌ها و نبود بانک اطلاعاتی شفاف ناظر به متغیرهای کلیدی بازار کار، چنین ایده‌ای بشدت خام و ابتدایی محسوب می‌شود و در صورت تصویب شدن می‌تواند ضربه بزرگی به صنایع تولیدی، بخش خصوصی و نیروی کار بزند.

علیرغم همه مخالفت‌ها، چندین سال است که مجموعه‌هایی مانند وزارت صمت، اقتصاد و دارایی مزد منطقه‌ای بر اساس منطقه را بدون آنکه تحقیقات کامل و  درستی انجام دهند، پیشنهاد می‌کنند در حالیکه باید به این موضوع توجه کرد که بدلیل شرایط نامناسب و نامتوازن فعالیتهای تولیدی و اقتصادی و همچنین توزیع غیرعادلانه درآمد، کارگران تمایل پیدا می‌کنند، به سرعت به شهرهایی که دستمزد بالاتر پرداخت می‌شود، مهاجرت کنند.این نکته را باید در نظر گرفت که همین حالا هم بر اساس برآوردها، در شهرهای مختلف کشور نیروی کار متخصص برای بنگاه‌های تولیدی وجود ندارد و اجرای ایده مزد منطقه‌ای میتواند وضعیت بازار کار را از وضعیت فعلی هم بدتر کند.

هلو

در همین ارتباط، بازوی پژوهشی مجلس در گزارش اخیر خود متذکر می شود: توجه به تفاوت های وضعیت اقتصادی و معیشتی مناطق مختلف، ایده اصلی اجرای دستمزد منطقه ای است. بر این اساس در برخی از کشورها برای مناطق جغرافیایی مختلف که ممکن است منطقه، استان یا شهر باشد، نرخ های حداقل دستمزد متفاوتی تعیین می شود.

در ایران در ماده (۴۱) قانون کار، پتانسیل تقنینی تعریف دستمزد منطقه ای بر اساس دو شاخص هزینه معیشت و نرخ تورم، تعریف شده است؛ اما بررسی ها نشان می دهد که استان های کشور نه تنها از نظر این دو شاخص بلکه از نظر شاخص های بازار کار، استاندارد زندگی و شاخص های تولیدی نیز متفاوت هستند، بنابراین تعریف دستمزد منطقه ای بر حسب استان های مختلف کشور موضوعیت دارد، اما لازم است موانع تقنینی، سیاسی، اجرایی و نهادی پیش رو را مد نظر داشت.

مدیران خودور ام وی ام(صفحه خبر-میان مطلب)

از جمله این موارد عبارت از مخالفت های مقامات محلی و اتحادیه کارگری، نحوه ایجاد ساختار و نهاد های محلی برای تعیین دستمزد منطقه ای، نحوه هماهنگ سازی و نظارت بر شیوه محاسبه هر منطقه، نوع و میزان اختیارات نهادهای محلی ایجاد شده و نحوه تعامل آنها با سطح ملی، محاسبات مربوط به بیمه و بازنشستگی، تفاوت در اولویت های هر منطقه و عدم وجود استراتژی توسعه صنعتی و برنامه ریزی مبتنی بر آمایش سرزمین برای هر منطقه هستند. 

در این گزارش پیشنهاد شده است تا در گام اول با استفاده از ظرفیت های کنونی ماده (۴۱) قانون کار، دستمزد همچنان سراسری و واحد تعیین شود، اما بر اساس فرمول پیشنهادی در گزارش، هرساله ضریبی به کمک هزینه مسکن در استان های مختلف اضافه گردد. در گام دوم نیز با اصلاح ماده (۴۱) قانون کار معیارهای مربوط به بازار کار، ساختار تولید و بهره وری نیروی کار و استانداردهای زندگی نیز برای تعیین دستمزد در ماده (۴۱) قانون کار اضافه شود و در مرحله بعد یک فرمول مشخص بر اساس این معیارها تعریف و دستمزد مناطق مختلف به طور جداگانه محاسبه گردد.

دستمزد منطقه‌ای بیراهه کشیدن جامعه است

در همین خصوص، آیت اسدی نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفتگو با خبرنگار اقتصادآنلاین ضمن مخالفت با ایده دستمزد منطقه‌ای، گفت: هر سه ضلع دولت، کارگران و کارفرمایان میتوانند در جلسات شورای عالی کار درخواستی بدهند و براساس قانون پیشنهاد بررسی می شود؛ وزارت اقتصاد پیشنهاد  منطقه ای شدن دستمزد را داده است اما واقعیت این است که این طرح بشدت خام است.

وی افزود: در طرح وزارت اقتصاد مزایا و معایب دیده نشده و به همین علت ما آن وقتی این طرح آمد رد کردیم و آن را به گروه کارشناسی ارجاع دادیم. گروه کارگری تابع قانون است و ماده ۴۱ تکلیف کارگران را هم مشخص کرده، دولت و کارفرمایان اگر بالاتر از حداقل دستمزد قانونی توافق کردند ما میپذیریم. بنابراین ابتدا باید حداقل دستمزد بر مبنای هزینه سبد معیشت و نرخ تورم تعیین شود، بعدا اگر مبلغی بالاتر به آن اضافه شد مخالفتی نداریم.

اسدی تاکید کرد: البته بدلیل نادیده گرفته شدن مباحث کارشناسی طرح منطقه‌ای شدن دستمزد انجام شدنی نیست چون زیرساخت‌ها در کشور آماده نیست و ما نمیدانیم بر چه اساسی میخواهند کشور را منطقه بندی کنند. آیا بر اساس میزان فقر تقسیم بندی صورت میگیرد؟ ما از این موارد اطلاعی نداریم و تصور میکنیم دولتی‌ها این بحث را پیش کشیده‌اند تا جامعه به بیراهه برود و مطالبات اصلی در حاشیه قرار گیرد.

وی با انتقاد از همصدایی نمایندگان مجلس با طرح دولت هم گفت:متاسفانه مجلسی‌ها با جامعه کارگری صادق نبوده‌اند و کاملا متناقض رفتار میکنند، آنها پیش ما یک حرفی میزنند و جای دیگر حرف دیگری میزنند اما ما قاطعانه میگوییم به هیچ عنوان زیر بار چیزی که خلاف قانون باشد نخواهیم رفت.

دولت از قانون اطلاعی ندارد!

فرامرز توفیقی فعال کارگری هم با انتقاد از عدم آگاهی دولت از قانون، در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین بیان کرد: دولت آقای رئیسی ثابت کرد که هیچکدام از وزرا و مشاوران وزرا قانون را نمی‌دانند. آقای خاندوزی وزیر اقتصاد و مشاورانش اگر یکبار و فقط یکبار قانون کار را مطالعه میکردند میفهمیدند که در آن آمده مزد باید به گونه‌ای تعیین شود که حداقل نیازهای زندگی یک خانواده را پوشش دهد. یعنی یک کارگر هرجایی زندگی کند و هر شغلی داشته باشد باید حداقل نیازها با دستمزد پرداختی پوشش داده شود و بعد از آن بروند و درباره دستمزد صنف و منطقه‌ای صحیت کنند.

وی افزود: کف هزینه سبد معیشت بر اساس گزارش رسمی ۱۴ میلیون بود اما ۵ میلیون و هفتصد هزارتومان حداقل دستمزد تعیین شد. ما اعتقاد داریم که ابتدا تفاوت دستمزد سال گذشته و امسال محاسبه شود و بعد درباره مزد منطقه‌ای و صنف صحبت کنیم. دولت بدون در نظر گرفتن قانون از مزد منطقه ای صحبت میکند که در نوع خود عجیب است. برای اجرای چنین طرحی زیرساخت‌های اطلاعاتی و آماری چقدر آماده است؟ چطور میخواهند اصناف را دسته‌بندی کند؟ چطور هزینه تولید را میخواهند محاسبه کنند؟ این مشکلات تقصیر کارگران نیست، تقصیر دولت است که در همه این سالها بانک اطلاعاتی جامعی را فراهم نکرده و حالا بدنبال اجرای یک طرح نامناسب هستند.

توفیقی متذکر شد: خطاب به وزیر اقتصاد و سایر تصمیم گیرندگان اعلام میکنیم که یکبار هم قبل از دوران انقلاب ایده دستمزد منطقه ای مطرح شد اما بعد که موانع و خطرات آن را دیدند قید آن را زدند به به سراغ دستمزد یکپارچه رفتند. پس بهتر است دولتمردان راهی که یکبار طی شده و سرنوشت آن هم مشخص است را دیگر نروند.

این فعال کاگری تاکید کرد: خواسته کارگران تنها اجرای قانون است و همه چیز در ماده ۴۱ قانون کار بصورت شفاف آمده است. دولت باید نرخ تورم و هزینه سبد معیشت را در تعیین دستمزد لحاظ کند و بعد از آن چنین طرح‌های عجیبی را مطرح کند.

نماینده کارگران در کمیته دستمزد نیز  گفت: طرح مزد منطقه ای مغایر با قانون سازمان تامین اجتماعی، معیار های جهانی و قانون کار است و فعالیت شورای عالی را تحت الشعاع قرار می دهد.

محسن باقری درباره ایرادات حقوقی وارد شده به دست مزد منطقه ای گفت: وزارت اقتصاد طرحی را مطرح کرده که حداقل دستمزد کارگران به صورت منطقه ای تعیین شود. یکی از ایرادات حقوقی آن بر اساس ماده ۴۱ قانون کار است.

وی ادامه داد: بر اساس این ماده شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهایی که مشخص کرده تعیین کند. حداقل مزد کارگران باید با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود تعیین شود.

نماینده کارگران در کمیته دستمزد بیان کرد: حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تامین نماید.

وی افزود: از متن ماده ۴۱ قانون کار این موضوع استنباط نمی شود که دولت می تواند برای کارگران مزد منطقه ای تدوین کند این اقدام وزارت اقتصاد این سیگنال را به کارفرمایان ارسال می کند که هر چه آن ها تصمیم بگیرند باید از آن تبعیت کنند.

باقری عنوان کرد: سال گذشته در بحث تعیین سایر سطوح مزدی مشکلاتی بوجود آمد که برخی از واحدهای تولیدی استان تهران اعتراضاتی داشتند که نهایتا آن ها مجبور به تمکین شدند که این خروجی طرح مزد منطقه ای بود.

وی ابراز کرد: از طرفی دیگر قانون انسجام خاصی دارد و در مواد بعدی به موضوع پاداش و طبقه بندی مشاغل صحبت کرده یعنی در نقاط مختلف کشورکارگاه ها با توجه به قدرت چانه زنی نماینده کارگران در هر واحد با کار فرمایان به ارزش گذاری شغل های خود می پردازند.

نماینده کارگران در کمیته دستمزد تصریح کرد: قانون کار پیوستگی با مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی دارد و در ماده ۱۱۱ قانون این سازمان آمده مستمری از کار افتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان در هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد.

وی یادآور شد: اگر حداقل چند مزد مختلف داشته باشیم کدام یک از بازنشستگان کمترین حداقل را خواهد داشت. کدامیک از این حداقل ها به سایر سطوح مزدی تسری پیدا می کند. طرح مزد منطقه ای با معیار های جهانی مغایر است.

براساس این گزارش، اکنون باید منتظر ماند و دید با وجود مخالفت قاطع نمایندگان کارگری و ایرادات اساسی طرح، آیا مجددا وزارت اقتصاد چنین طرحی را به جلسه شورای عالی کار خواهد آورد یا خیر؟