اعتراض فعالان اقتصادی به تامین اجتماعی

در جدیدترین جلسه کمیسیون «بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران که جلسه یازدهم بود؛ اعضا موضوع بررسی ترکیب اعضای هیات‌های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی پرداختند و آن را به چالش کشیدند.

به گزارش عرشه آنلاین، . به گفته فعالان اقتصادی،  آرایش اعضا در هیات های تامین بیشتر دنبال‌کننده منافع دولت است و چندان نقش و منافع کارفرما در آن دیده نمی‌شود. از این‌رو پیشنهاد کردند که تعداد نمایندگان کارفرمایان در هیات‌های تامین اجتماعی مانند گذشته ۵ نماینده باشد. آنها  همچنین پیشنهاد دادند که قانون تامین و تنفیذ اصلاح شود زیرا در این صورت کار به هیات‌های حل اختلاف کشیده نخواهد شد.

هیات‌ های ضعیف تامین اجتماعی

طبق گزارش اتاق تهران، در ابتدای این جلسه، نماینده سندیکای شرکت‌های ساختمانی با اشاره به نحوه انتخاب نمایندگان هیات‌های تشخیص مطالبات تامین‌ اجتماعی گفت: هیات‌های بدوی معمولاً رای‌های ابلاغ شده را تایید می‌کنند و ما بیشتر امیدوار هستیم که در هیات‌های تجدیدنظر، مشکلات فعالان خصوصی حل شود. پیشنهاد روشن سندیکا به سازمان تامین اجتماعی این است که هیات‌ها تخصصی شوند و نمایندگانی که در این جلسات حضور به عمل می‌رسانند از تشکل‌های صنفی مرتبط باشند.

 محمد تکلی با بیان اینکه در تهران حدود 13 هیات تجدیدنظر فعالیت دارند، تصریح کرد: تمام پرونده‌ها به این هیات‌ها واگذار می‌شود اما متاسفانه این هیات‌ها تخصص لازم در همه حوزه‌ها را ندارند و ما پیشنهاد می‌دهیم که در هیات‌های تجدیدنظر از هر صنفی نماینده مرتبط شرکت کند؛ به این معنا تجار و بازرگانان، پیمانکاران و اصناف نماینده خود را داشته باشند. زیرا قطعا نمایندگان متخصص خروجی خوبی خواهند داشت

نماینده سندیکای شرکت‌های ساختمانی با اشاره به اینکه در تفسیر رای دیوان عدالت اداری، اشتباه صورت گرفته است، گفت: سازمان تامین اجتماعی بدون حضور شرکای اجتماعی بخشنامه‌ای را صادر کرد که اگر شخصی به دنبال اصلاح عناوین شغلی می‌رود، روش محاسبه‌ای گذاشته شود که در بخشنامه روش دقیق قید نشده و هر استانی روش محاسبه خود را دارد و اصلاح عناوین شغلی دردسر زیادی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.

حق بیمه از کارگران افغانستانی

صغری علی‌آبادی، مدیر خدمات تامین اجتماعی اتاق تهران، نیز ترکیب هیات‌های تشخیص مطالبات تامین ‌اجتماعی را غیرعادلانه دانست و افزود: به استناد ماده 43 قانون تامین اجتماعی، اعضای هیات‌های بدوی 4 نفر هستند که یک نفر نیز نماینده کارفرماست که این فرد را اتاق‌های بازرگانی مراکز استان‌ها انتخاب می‌کنند؛ اتاق اصناف نیز نماینده اصناف را تعیین می‌کند و نماینده عالی شورای عالی تامین اجتماعی رئیس درآمد است و این شخص به‌دنبال وصول برای تامین اجتماعی است. به عبارت دیگر 3 نفر از شاغلان سازمان در این جلسات حضور دارند؛ همچنین یک قاضی از دادگستری در جلسات باید حضور داشته باشد که متاسفانه در بیشتر موارد در جلسات غایب است و فقط مبادرت به امضای رای‌ها می‌کند.

او با بیان اینکه نماینده کارگر نیز نگاه وصول دارد، گفت: تفکر نماینده کارگر این است که اگر سازمان قوی‌تر شود و وصول کند حقوق و مزایا آنها نیز بهبود پیدا می‌کند و با توجه به این شرحی که گفته شد این ترکیب عادلانه نیست.

علی‌آبادی با اشاره به نحوه نوبت‌دهی برای رسیدگی به پرونده‌های مورد اعتراض کارفرمایان، تصریح کرد: پروند‌ه‌ها بر اساس ثبت دبیرخانه در سازمان مورد بررسی قرار می‌گیرند و به رسته شغلی و تخصصی در رسیدگی به این پرونده‌ها توجه نمی‌شود؛ البته رئیس اتاق بازرگانی تهران در نامه‌ای به مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی خواستار برگزاری جلسات تشکل‌های کارفرمایی به صورت تخصصی شده است. این نامه به سازمان تامین اجتماعی ارسال شده و منتظر پاسخ این سازمان هستیم.

مدیر خدمات تامین اجتماعی اتاق تهران ادامه داد: طبق مصوبه جدید، نماینده شورای عالی تامین اجتماعی نباید از شاغلان سازمان باشد و هیات امنایی باید اداره شود اما تاکنون اتفاقی در این زمینه رخ نداده است و همچنان درجلسات 3 کارشناس از شاغلان تامین اجتماعی حضور پیدا می‌کنند.

او با انتقاد از مکانیزه شدن اخذ آرا، گفت: امضای اقلیت خارج از کادر است و در صورتجلسه‌ای که به‌دست کارفرما می‌رسد رای اقلیت دیده نمی‌شود؛ به نظر می‌رسد نرم‌افزار را به‌گونه‌ای طراحی کردند که اگر شخصی بخواهد رای را به دیوان ببرد نظر کارفرما دیده نشود. بنابراین لازم است در این رویه‌ها اصلاحاتی اعمال شود.

‌علی‌آبادی با اشاره به بخشنامه اصلاح عناوین شغلی، افزود: مطابق با ماده 40 قانون تامین اجتماعی، کارفرما اگر نسبت به ارسال لیست پرسنل اقدام نکند سازمان می‌تواند شکایت کرده و کارفرما را مجاب کند که طبق قرارداد رفتار کند؛ برخی شاغلان، شغل خود را با قانون جدید مقایسه می‌کنند و با نرخ روز مطالبات جدید را می‌گیرند؛ اتاق تهران نیز یکی از منتقدان این مصوبه است.

او با تاکید بر بدهکار بودن دولت به تامین اجتماعی افزود: بودجه سازمان تامین اجتماعی را بخش خصوصی تامین می‌کند اما اداره آن دولتی است و این سازمان به‌جای اینکه به فکر وصول مطالبات از دولت باشد به دنبال افزایش خروجی از کارفرماهاست. در چنین شرایطی این ضرورت احساس ‌می‌شود که تشکل‌ها متحد شوند و مسائل مربوط به تامین اجتماعی را کارشناسی و آنها را به گوش مقامات بالا قضایی برسانند.

علی‌آبادی در بخش دیگری از سخنان خود، تحمیل هزینه به تامین اجتماعی را به مثابه افزایش فشار به کارفرماها اطلاق کرد و افزود: سازمان تامین اجتماعی درآمدی ندارد در هیچ نقطه از جهان 200 نوع رسته شغلی در دسته مشاغل سخت و زیان‌آور جای داده نشده است. اما متاسفانه تعداد مشاغل سخت در ایران در حال افزایش است. افزایش سن بازنشستگی هم به دلیل کمبود منابع مالی انجام شده است اما باید علاوه‌بر کنترل هزینه‌ها، وصولی‌ها بر اساس قوانین، به شکل صحیحی محاسبه شود.

طبق  اظهارات سایر اعضا، سازمان تامین اجتماعی حتی از کارگران افغانستانی نیز حق بیمه دریافت می‌کند، بدون اینکه امکانات خاصی برای آنها قائل باشد.