حکم شرعی سود ۳۰ درصدی سپرده های خاص بانکی چیست؟بهره و رباست؟

 با اجرایی شدن طرح صدور گواهی سپرده ۳۰درصدی، برخی این سیاست را به لحاظ شرعی نادرست تلقی کردند. باید توجه کرد مرزبندی میان نرخ بهره و ربا تنها مربوط به ایران نیست و حتی در کشورهای اسلامی نیز علاوه بر بانکداری اسلامی، نرخ‌های متعارف بانکی وجود دارد، بدون اینکه اختلالی در فعالیت‌های بانکی ایجاد کند. برخی معتقدند درحالی‌که ربا تنها در قراردادهای قرض مصداق دارد، با این حال عقود در بانکداری مدرن از نوع شراکت است و می‌توان گفت ربا در این نوع از قرارداد مصداق ندارد. همچنین قواعد مربوط به ربا در دورانی شکل گرفته‌اند که پول کالایی بوده و دارای ارزش ذاتی بوده است؛ با این حال پول امروزی اعتباری است و ارزش آن به‌صورت مستمر تغییر می‌کند و در اقتصاد مدرن نسبت به گذشته با تورم مواجه هستیم. از نظر برخی صاحب‌نظران، این موارد باعث می‌شود که ادعای ربوی بودن نظام بانکی، در رابطه با بانکداری مدرن صادق نباشد.

مرز نرخ بهره و ربا

با رونمایی بانک مرکزی از طرح انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی‌الحساب ۳۰‌درصد، سرمایه‌گذاران استقبال به نسبت قابل توجهی از این طرح داشتند و طی چند روز تمام ظرفیت آن تکمیل شد. با این حال، انتشار اوراق با این نرخ سود بار دیگر انتقاداتی را متوجه شبکه بانکی کشور کرد و این بار نیز ادعای ربوی بودن این اقدام مطرح می‌شود. نخستین بار نیست که چنین ادعایی نسبت به عملیات بانکی متعارف مطرح می‌شود.

پاســــــخ‌های مختلفی، به این ادعا داده شده است که «دنیای‌اقتصاد» به بررسی آنها می‌پردازد. دهم بهمن ماه امسال بانک مرکزی تصمیم گرفت تا اوراقی را تحت عنوان گواهی سپرده خاص با نرخ سود ۳۰درصد منتشر کند. میزان انتشار این اوراق ۲۸۰همت اعلام شد. این تصمیم در حالی گرفته شد که کارشناسان از مدت‌ها قبل اعلام کرده بودند که به واسطه افزایش تورم کشور به سطوح ۳۰ و ۴۰درصدی، سیاست‌گذار پولی باید نرخ سود سپرده را افزایش دهد تا سپرده‌گذاری در بانک‌ها جذابیت پیدا کند.

به این ترتیب، این اقدام بانک مرکزی، هرچند دیر، اما با استقبال صاحب‌نظران همراه شد. در واقع بانک مرکزی تلاش کرد بدون افزایش نرخ رسمی سود سپرده، این متغیر را برای سپرده‌های یک‌ساله افزایش دهد و از این طریق بخشی از منابع نقد سپرده‌گذاران را جذب این سپرده‌ها کند. این اقدام علاوه بر اهداف اعلام‌شده، مبنی بر تامین مالی بنگاه‌ها، برای کاهش تلاطم در بازار دارایی‌ها و کنترل انتظارات تورمی صورت گرفت.این اقدام بانک مرکزی موجب شد تا از سوی مشتریان نظام بانکی بار دیگر این سوال مطرح شود که آیا نرخ سود بالای سپرده‌های بانکی را نمی‌‌توان مصداق ربا تلقی کرد؟ اولین بار نیست که چنین پرسش‌هایی در مقابل عملکرد نظام بانکی کشور مطرح می‌شود و بدون شک آخرین بار نیز نخواهد بود.

از زمانی که بانک و بانکداری در کشورهای اسلامی ورود پیدا کرد، مساله ربا در بانکداری به‌عنوان یکی از دغدغه‌های مهم نسبت به این پدیده جدید مطرح شد. با این حال به‌رغم قدمت این مساله، همچنان پاسخ‌های اولیه نسبت به آن نیاز به یادآوری و تکرار دارد. اگر بخواهیم نگاهی دقیق‌تر به این سوال بیندازیم که آیا سود ۳۰درصدی مصداق ربا است یا خیر، در ابتدا باید بگوییم پاسخ این سوال منفی است؛ در ادامه ادله اقتصادی و فقهی ربوی نبودن این نرخ سود تشریح می‌شود. پول به‌عنوان ابزار مبادله، ذخیره ارزش و محاسبه در اقتصاد، قدمت زیادی در جامعه بشری دارد و تقریبا در تمام تاریخ بشر به اشکال مختلف حضور داشته است. بدون شک پول مانند هر کالای دیگری برای صاحب آن امکاناتی را فراهم می‌کند و از این جهت حائز مطلوبیت است.

نمی‌توان مبدأ مشخصی برای شروع استقراض کالاهای مختلف برای نوع بشر شناسایی کرد؛ اما می‌توان مدعی شد که بشر از گذشته‌های دور، چیزهای مختلفی از جمله پول را قرض داده و قرض گرفته است. با این حال این استقراض چندان بی‌هزینه نیز نبوده است. از آنجا که پول برای صاحب آن فرصتی برای بهره‌مندی از کالاها یا خدماتی را فراهم می‌کند، چشم‌پوشی کردن و قرض دادن آن مستلزم موکول کردن استفاده از یک توانایی به آینده است. مفهوم نرخ بهره از دل همین به تاخیر انداختن مصرف فعلی و موکول کردن آن به آینده استخراج می‌‌شود که به آن ارزش زمانی پول نیز گفته می‌شود. در واقع نرخ سود سپرده بانکی هزینه فرصتی است که به سپرده‌گذار پرداخت می‌شود تا از دسترسی آنی به پول خود صرف‌نظر کند. این عدد با توجه به تورم‌ سال‌های اخیر در کشور در محدوده منفی قرار دارد و در نهایت از ارزش حقیقی سپرده‌ها می‌کاهد. بنابراین نمی‌توان افزایش اسمی مقدار سپرده را مصداق افزایش مقدار حقیقی آن تلقی کرد.در بحث فقهی نیز ربا شروطی دارد و تحقق در گرو تحقق این شروط است.

اول آنکه عقد قرض میان طرفین منعقد شود. بنابراین بحث سایر قراردادها مثل جعاله، فروش اقساطی، مضاربه، مرابحه، خرید دین و... از این موضوع جدا هستند و تحت ربای قرضی قرار نمی‌گیرند. دوم آنکه مبلغی بیش از میزان اولیه، هر چند عرفی، بر اصل قرض افزوده شود و سوم اینکه این مبلغ اضافه شرط شده باشد؛ یعنی اگر قرض گیرنده به صلاحدید و اختیار خود خواست اضافه‌ای را به قرض‌دهنده بدهد، مانعی ندارد. ولی اگر پرداخت این مبلغ اضافی شرط شده باشد، مصداق ربای قرضی است و حرام خواهد شد. نکته مهم و قابل‌ توجه آن است که برای رخداد ربای قرضی حتما باید هر سه شرط اتفاق افتاده باشد والا اگر در معامله‌ای یکی از این شروط وجود نداشته باشد، ربای قرضی اتفاق نیفتاده است. درنتیجه با توجه به اینکه عقود مورد استفاده در نظام بانکی بیشتر به عقودی همچون شراکت شبیه است، نمی‌توان آن را مصداق ربا دانست.

منبع: دنیای اقتصاد