جزئیات تازه درباره متناسب‌سازی حقوق کارمندان
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس : افزایش حقوق میانگین ۲۰ درصد یا حداقل ۱۰ درصد و یا حداکثر ۳۰ درصد باشد همه منوط به لایحه دولت است
به گزارش عرشه آنلاین به نقل از ایسنا، محمدرضا پورابراهیمی، اظهار کرد: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ اتفاقات متفاوتی نسبت به بودجه سال‌های قبل رخ می‌دهد مطالبه مقام معظم رهبری نیز اصلاح ساختار بودجه بوده که ما آن را دنبال می‌کنیم. ما منتظر پیشنهادات دولت برای اصلاح ساختار بودجه هستیم که به نسبت آن بررسی کنیم چقدر می‌توانیم از ظرفیت بودجه برای اجرای تعهدات هزینه‌ای استفاده کنیم.
وی ادامه داد: طبق قانون باید رابطه منطقی بین حقوق با تورم وجود داشته باشد که نمی‌توان آن را نفی کرد اما محل بحث بر نحوه پرداخت‌ها متناسب با تورم است بدان معنا که منابع پرداخت حقوق کارمندان از استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی بوده یا این‌که از منابع پایدار هزینه شود. طبیعتا نتیجه استقراض از بانک مرکزی افزایش حجم نقدینگی و به دنبال آن تورم خواهد بود که تبعات تورمی برای مردم به دنبال دارد.
وی افزود: این‌که افزایش حقوق میانگین ۲۰ درصد یا حداقل ۱۰ درصد و یا حداکثر ۳۰ درصد باشد همه منوط به لایحه دولت است که بعد از ارائه‌ی آن می‌توان درباره آن صحبت کرد لذا تاکنون هیچ توافقی درباره نرخ دقیق افزایش حقوق کارمندان دولت صورت نگرفته است.
پورابراهیمی در پایان اظهار کرد: همه این موارد در اصلاح ساختار بودجه سال ۱۴۰۱ مورد تاکید قرار گرفته که اگر رخ دهد ما آن را ۱۰۰ درصد قبول داریم می‌توانیم این وعده را به مردم بدهیم که تمامی تلاش دولت و مجلس شورای اسلامی تعریف رابطه منطقی بین میزان حقوق کارکنان با تورم است.
ارسال نظر