پشت پرده ممنوعیت فروش طلای دست دوم چیست؟

در حالی روز گذشته اتاق اصناف ایران از ممنوعیت فروش طلای دست دوم خبر داد و رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران از آن دفاع می‌کند که به نظر می‌رسد با موجودی بالای طلای دست دوم طلافروشان و همچنین رغبت مردم برای خرید طلای دست دوم، معاملات پنهانی و زیرمیزی و همچنین فروش طلای مستعمل در قالب نو توسط طلافروشان رونق گیرد.

به گزارش عرشه آنلاین؛ در شرایطی که طی چند سال گذشته به دلیل تورم بالا و کاهش ارزش پول ملی در کشور، مردم برای حفظ ارزش سرمایه و به قصد پس‌انداز به سمت خرید مصنوعات طلا به ویژه طلای دست دوم به دلیل مقرون به صرفه بودن آن روی آورده‌اند و خرید و فروش طلای دست دوم رونق گرفته است؛ روز گذشته اتاق اصناف ایران به یکباره از ممنوعیت فروش طلای دست دوم خبر داده است.

کیومرث امیریان، رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران در این باره گفته است که به دلیل اهمیت موضوع حمایت از تولیدکنندگان و حمایت از خریداران و برای جلوگیری از خرید طلای فاقد استاندارد، هیچ واحد صنفی اجازه فروش طلای دست دوم را ندارد و اتحادیه‌ها می‌توانند نسبت به پلمب و یا ابطال پروانه کسب واحدهای صنفی متخلف در این زمینه اقدام کنند.

محمد کشتی‌آرای، فعال بازار طلا و جواهر نیز دلیل این ممنوعیت را فروش طلای بدل در قالب دست دوم، فروش طلای کم عیار غیراستاندارد و فروش طلای ۱۴ عیار به جای طلای ۱۸ عیار دانسته و گفته است که قانون‌گذار به نفع مردم این اقدام را انجام داده است.

در این رابطه، نادر بذرافشان-رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران - در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: با توجه به مشکلاتی که طی سال‌های اخیر در رابطه با فروش طلاهای دست دوم وجود داشت و پیگیری‌هایی که از طریق اتحادیه طلا و جواهر تهران و همچنین جلسات و نامه‌نگاری‌هایی که در رابطه با این موضوع با ارگان‌های ذی‌ربط داشتیم، در نهایت مسئولان ذیربط متقاعد شدند که چرخه‌ تولید صنعت طلا، دچار آسیب‌های فراوان شده و ممکن است در آینده به صورت جدی دچار چالش جبران‌ناپذیر و آسیب‌های اقتصادی، معیشتی و اجتماعی به بخش تولیدی این صنعت وارد شود.

وی افزود: پس از بررسی‌های نهایی و جلسات تخصصی، این تصمیم اتخاذ و نهایی شد که زین‌پس فروش طلای دست دوم در واحدهای طلافروشی ممنوع باشد تا چرخه‌ تولید از رونق نیفتد؛ در بخشی از مناطق کشور، واحدها صرفاً اقدام به فروش طلای دست دوم می‌کردند؛ با توجهبه  شعار جهش تولید با مشارکت، این موضوع سبب می‌شد شرایط تولید و واحدهایی که طلای نو عرضه می‌کنند، دچار آسیب شود.  

این مقام صنفی با بیان اینکه تصویب شده تا دیگر فروش طلای دست دوم انجام نشود، گفت: بر این اساس طی روزهای آینده مقرر شده است که این رسته از سامانه نوین اصناف خارج و کد آیسیک فروش طلای مستعل حذف شود؛ بر این اساس به واحدهایی در زمینه فروش طلای دست دوم فعالیت داشتند و جواز در این حوزه داشتند، از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، یک ماه فرصت داده شده تا نسبت به تغییر رسته‌ خود و همچنین جمع‌آوری طلاهای دست دوم از واحدهای خود، اقدام کنند.

بذرافشان خاطرنشان کرد: پس از پایان این فرصت یکماهه، چنانچه تغییر رسته در سامانه نوین اصناف صورت نگرفته باشد یا فروش این طلاها همچنان ادامه داشته باشد، از طریق گشت‌هایی که وزارت صمت و اتاق اصناف و اتحادیه‌ها خواهند داشت، با متخلفان برخود صورت خواهد گرفت.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران تصریح کرد: واحدها می‌توانند طلای مردم را خریداری کنند و مجاز به فروش نیستند؛ این طلای خریداری شده توسط واحدها، مجدد ذوب شده و به چرخه‌ تولید باز می‌گردد.

وی تصریح کرد: طلاهای دست دومی که مردم به سبب قیمت پایین‌تر با عنوان طلای بدون اجرت (عدم محاسبه اجرت در فروش این طلاها) خریداری می‌کردند، با توجه به اینکه گاها توسط واحدهای فاقد پروانه به فروش می‌رسید، بعضاً یا تقلبی بوده یا کد استاندارد نداشتند یا در عیار دچار مشکل بودند؛ با ممنوعیت فروش این طلاها، خوشبخاته دیگر این مشکلات وجود نخواهد داشت.

بذرافشان تصریح کرد: مردم توجه داشته باشند و بدانند که اکنون تنوع مدل و اجرت در صنعت طلا، بسیار است و اکنون اجرت‌هایی وجود دارد که برابر همان سودی است که واحدهای در زمان فروش بر روی همین طلای دست دوم، اعمال می‌کنند؛ بنابراین بعضاً تفاوت قیمت با خرید طلای نو ایجاد نمی‌شد. مردمی که قصد خرید طلا به جهت سرمایه‌گذاری داشتند، می‌توانند از این طلاهای با هزینه ساخت پایین‌تر که با فاکتور عرضه می‌شود، قابل پیگیری از اتحادیه است و... یا سکه استفاده کنند./

همان‌طور که در ابتدای گزارش ذکر شد، خرید طلای دست دوم در چند سال اخیر به قصد پس‌انداز رونق گرفته است و حالا ممنوعیت یکباره آن برای مردم دردسرساز خواهد شد، با توجه به متداول بودن خرید و فروش طلای دست دوم و احساس نیاز و ضرورتی که در این زمینه وجود دارد، به نظر می‌رسد که این اقدام مورد استقبال مردم و طلافروشان قرار نگیرد و اتفاقا تبعات بدتری همچون معاملات زیرمیزی و پنهانی و همچنین فروش طلای دست دوم در قالب نو از سوی طلافروشان را به دنبال داشته باشد و این کار با روش‌های آسانی توسط آنها ممکن است. همچنین باید از تصمیم‌گیران پرسید که اصلا فکری به حال موجودی و حجم بالای طلای دست دوم طلافروشان کرده‌اند؟

ضمن این که مواردی که اتحادیه طلا در دفاع از ممنوعیت فروش طلای دست دوم می‌گوید ناظر به صنف طلافروشان است و اتحادیه باید نظارت بیشتری از واحدهای صنفی خود داشته باشد، چرا که مردم عادی توانایی آنچنانی در تشخیص طلای تقلبی و عیار طلا ندارند و این طلافروشان هستند که با انواع و اقسام روش‌ها می‌توانند جنس اصلی را از تقلبی تشخیص دهند.

موردی بعدی نیز این است که اتاق اصناف و اتحادیه طلا بر چه اساسی اقدام به قانون‌گذاری و ممنوعیت فروش طلای دست دوم می‌کنند و آیا غیر از این است که مردم باید در خرید و فروش آزاد باشند و حق انتخاب داشته باشند؟ اگر اینطور باشد باید فروش دست دوم تمام کالاها ممنوع و حق انتخاب از مردم سلب شود، در حالی که خرید کالای دست دوم از جانب مردم در چند سال اخیر در پلتفرم‌های مجازی رونق گرفته است.

علاوه بر آن، همواره رونق بازار دست دوم یا بازار ثانویه، سبب تقویت بازار نو یا اولیه خواهد شد. خریداران اگر بدانند که جنس فروخته شده را می‌توانند در زمان نیاز، به قیمت مناسب بفروشند، تمایل بیشتری برای خرید خواهند داشت. اما اگر با هدف تقویت بازار کالای نو، بازار کالای کارکرده ممنوع شود، اتفاقا بیشترین ضرر آن، متوجه بازار کالای نو خواهد شد. فرض کنید در بازار سرمایه، با هدف تقویت بازار اولیه، بازار ثانویه یا خرید و فروش سهام را ممنوع کنند، در این شرایط قطعا دیگر سهام شرکت‌های عرضه شده در بازار اولیه نیز خریداری نخواهد داشت چون خریدار می‌داند که با خرید سهام در بازار اولیه، صاحب اول و آخر آن سهم خودش است و در صورت لزوم و نیاز به پول، توانایی فروش آن را نخواهد داشت.

به نظر می‌رسد صرف ممنوعیت فروش طلای دست دوم نتواند این صنف را به خواسته اصلی خود که حمایت از کارگاه‌های تولیدی و رونق فروش طلای نو است، برساند، چرا که این موضوع به قیمت بالای طلا، تورم و کاهش قدرت خرید مردم بازمی‌گردد و با این قبیل روش‌ها قابل درمان نیست./ اقتصاد آنلاین