خریداران طلای دست دوم بخوانند ؛دستور فوری به طلافروشان

در حالی روز گذشته اتاق اصناف ایران از ممنوعیت فروش طلای دست دوم خبر داد و رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران از آن دفاع می‌کند که به نظر می‌رسد با موجودی بالای طلای دست دوم طلافروشان و همچنین رغبت مردم برای خرید طلای دست دوم، معاملات پنهانی و زیرمیزی و همچنین فروش طلای مستعمل در قالب نو توسط طلافروشان رونق گیرد.

به گزارش عرشه آنلاین؛ در شرایطی که طی چند سال گذشته به دلیل تورم بالا و کاهش ارزش پول ملی در کشور، مردم برای حفظ ارزش سرمایه و به قصد پس‌انداز به سمت خرید مصنوعات طلا به ویژه طلای دست دوم به دلیل مقرون به صرفه بودن آن روی آورده‌اند و خرید و فروش طلای دست دوم رونق گرفته است؛ روز گذشته اتاق اصناف ایران به یکباره از ممنوعیت فروش طلای دست دوم خبر داده است.

چهارم تیر ماه کیومرث امیریان، رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران اعلام کرد که «با توجه به اهمیت موضوع حمایت از تولید کنندگان و همچنین حمایت از مردم و خریداران برای جلوگیری از خرید طلاهای فاقد استاندارد، هیچ واحد صنفی اجازه فروش طلای دست دوم ندارد.»

او همچنین از برخورد با طلافروشان متخلف نیز خبر داده و گفته بود که «اتحادیه‌های سراسر کشور می‌توانند با اطلاع‌رسانی و ارسال اخطاریه لازم به واحدهای صنفی تحت پوشش خود و مشخص کردن یک ضرب‌الاجل یک ماهه، نسبت به اعمال ماده ۲۷ و ۲۸ قانون نظام صنفی برای پلمب و یا ابطال پروانه کسب واحدهای صنفی متخلفی که اقدام به فروش طلای دست دوم بدون استاندارد می‌کنند، اقدام کنند.»

 خرید طلای دست دوم در چند سال اخیر به قصد پس‌انداز رونق گرفته است و حالا ممنوعیت یکباره آن برای مردم دردسرساز خواهد شد، با توجه به متداول بودن خرید و فروش طلای دست دوم و احساس نیاز و ضرورتی که در این زمینه وجود دارد، به نظر می‌رسد که این اقدام مورد استقبال مردم و طلافروشان قرار نگیرد و اتفاقا تبعات بدتری همچون معاملات زیرمیزی و پنهانی و همچنین فروش طلای دست دوم در قالب نو از سوی طلافروشان را به دنبال داشته باشد و این کار با روش‌های آسانی توسط آنها ممکن است. همچنین باید از تصمیم‌گیران پرسید که اصلا فکری به حال موجودی و حجم بالای طلای دست دوم طلافروشان کرده‌اند؟

ضمن این که مواردی که اتحادیه طلا در دفاع از ممنوعیت فروش طلای دست دوم می‌گوید ناظر به صنف طلافروشان است و اتحادیه باید نظارت بیشتری از واحدهای صنفی خود داشته باشد، چرا که مردم عادی توانایی آنچنانی در تشخیص طلای تقلبی و عیار طلا ندارند و این طلافروشان هستند که با انواع و اقسام روش‌ها می‌توانند جنس اصلی را از تقلبی تشخیص دهند.

موردی بعدی نیز این است که اتاق اصناف و اتحادیه طلا بر چه اساسی اقدام به قانون‌گذاری و ممنوعیت فروش طلای دست دوم می‌کنند و آیا غیر از این است که مردم باید در خرید و فروش آزاد باشند و حق انتخاب داشته باشند؟ اگر اینطور باشد باید فروش دست دوم تمام کالاها ممنوع و حق انتخاب از مردم سلب شود، در حالی که خرید کالای دست دوم از جانب مردم در چند سال اخیر در پلتفرم‌های مجازی رونق گرفته است.

علاوه بر آن، همواره رونق بازار دست دوم یا بازار ثانویه، سبب تقویت بازار نو یا اولیه خواهد شد. خریداران اگر بدانند که جنس فروخته شده را می‌توانند در زمان نیاز، به قیمت مناسب بفروشند، تمایل بیشتری برای خرید خواهند داشت. اما اگر با هدف تقویت بازار کالای نو، بازار کالای کارکرده ممنوع شود، اتفاقا بیشترین ضرر آن، متوجه بازار کالای نو خواهد شد. فرض کنید در بازار سرمایه، با هدف تقویت بازار اولیه، بازار ثانویه یا خرید و فروش سهام را ممنوع کنند، در این شرایط قطعا دیگر سهام شرکت‌های عرضه شده در بازار اولیه نیز خریداری نخواهد داشت چون خریدار می‌داند که با خرید سهام در بازار اولیه، صاحب اول و آخر آن سهم خودش است و در صورت لزوم و نیاز به پول، توانایی فروش آن را نخواهد داشت.

به نظر می‌رسد صرف ممنوعیت فروش طلای دست دوم نتواند این صنف را به خواسته اصلی خود که حمایت از کارگاه‌های تولیدی و رونق فروش طلای نو است، برساند، چرا که این موضوع به قیمت بالای طلا، تورم و کاهش قدرت خرید مردم بازمی‌گردد و با این قبیل روش‌ها قابل درمان نیست.

علت ممنوعیت فروش طلای دست دوم

در این رابطه نادر بذرافشان رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران اظهار کرد: از سال‌های قبل پیگیر ممنوعیت فروش طلای دست دوم از طریق وزارت صمت و اتاق اصناف بودیم زیرا فروش این نوع طلا موجب ورود آسیب و خسارت به چرخه تولید و توزیع طلا شده بود. از این رو اتحادیه با پیگیری‌های مداوم به دنبال ساماندهی موضوع فروش طلای دست دوم بود زیرا تداوم فروش این نوع طلا آسیب‌های جدی به تولید طلا در کشور وارد می‌کرد.

وی افزود: نامه نگاری‌های زیادی در اتاق اصناف شده بود منتهی کمیسیون تخصصی طلای اتاق قبل از ابلاغ رسمی، این خبر را ابلاغ کرد.

بذرافشان تصریح کرد: در حال حاضر اعلام اولیه مبنی بر حذف کد آیسیک فروش طلای مستعمل از سامانه نوین اصناف شده است و مقرر شده طی روزهای آینده این کد به صورت رسمی حذف شود.

فرصت یک ماهه به فروشندگان طلای دست دوم برای تغییر رسته شغلی

وی ادامه داد: کسانی که جواز رسمی فروش طلای دست دوم را گرفته بودند یک ماه مهلت دارند که رسته شغلی خود را در سیستم به «خرده فروشی طلا» تغییر دهند. این موضوع طی روزهای آینده ابلاغ خواهد شد. در صورتی که این تغییر رسته شغلی انجام نشود از طریق بازرسی‌های اتاق اصناف و اتحادیه‌ها نسبت به برخورد با واحدهای متخلف اقدام خواهد شد. همچنین سایر فروشندگانی که بدون جواز نسبت به فروش طلای دست دوم اقدام می‌کردند باید این طلاها را جمع کنند.

بذرافشان با بیان اینکه ممنوعیت فروش طلای دست دوم برای توسعه تولید طلا در کشور است، گفت: فروش طلای دست دوم از پایه اشتباه بود زیرا زمینه سودجویی را فراهم کرده بود و فروش طلای نو کاهش یافته بود. از سویی دیگر طی سالهای گذشته عده‌ای با فروش طلای دست دومِ بدون کد استاندارد و تخلفات عیار، بازار را برهم زده بودند.

رئیس اتحادیه طلای تهران افزود: مردم در زمان خرید طلا دقت داشته باشند و از خرید طلای دست دوم خودداری کنند. مصنوعات طلا در انواع مختلف هستند و حتی در برخی از انواع آن با اجرت‌های مختلفی از ۵ تا ۲۵ هم تولید می‌شود که با قیمت طلای دست دوم برابری می‌کند و مردمی که با خرید طلای دست دوم به دنبال پس‌انداز بودند می‌توانند از این به بعد طلای با اجرت پایین و یا طلای آب شده را بخرند.

وی اضافه کرد: تولید مصنوعات طلا به قدری ارتقا یافته که در بخش صادرات هم حرف‌های زیادی برای زدن داریم اما متأسفانه موانع و قوانین باعث شده چندان نتوانیم نسبت به صادرات اقدام کنیم.

منبع: اقتصادانلاین - ایسنا