مسکن ملی به خانه‌دار شدن مردم کمک می‌کند؟

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با بیان این‌ که امروز این شرایط مهیا نیست، یادآور شد: طی ۱۵ سال اخیر قوانین مختلفی در حوزه مسکن تصویب و تاکید شده باید تولید مسکن در کشور به بخش خصوصی سپرده شود و توسط این بخش بخش مدیریت شود.

 پورحاجت با اشاره به این‌که کاهش حدود ۱۰۰ درصدی تولید مسکن توسط بخش خصوصی نشان می‌دهد قوانین نتوانسته باعث افزایش تولید شود، گفت:‌ بر اساس آمار تا قبل از سال ۱۳۹۰ سالانه بدون دخالت دولت حدود ۸۰۰ هزار واحد مسکونی توسط بخش خصوصی در کشور ساخته می‌شد که این رقم امروز به حدود ۳۵۰ هزار واحد کاهش یافته است.

وی تاکید کرد: واکاوی عملکرد دولت‌ها طی ۱۵ سال اخیر نشان می‌دهد اجرا طرح‌های مسکن مهر، اقدام ملی مسکن و نهضت ملی مسکن با مداخله گسترده باعث شده تا بخش خصوصی نتواند بازیگر اصلی این فرآیند باشد. خروجی این اتفاق فاصله زیاد بین عرضه و تقاضای مسکن در بازار است.

وی در ادامه یکی از معضلات بخش مسکن کشور را ساختار بانکی ناکارآمد و غیرپویا عنوان و اظهار کرد: قانون پیش‌فروش طی ۱۴ سال اخیر قفل سنگینی را به بخش تولید مسکن بسته است. زمانی مردم برای پیش‌خرید مسکن اقدام می‌کردند، اما امروز این بخش پیشرو دچار چالش شده و لازم است آنرا بررسی کرده و حل کنیم.

وی تصریح کرد: معتقدم حل مشکل مسکن مردم انسجام ملی می‌خواهد که باید دولت جدید و وزیر راه و شهرسازی آینده در برنامه‌های خود این مهم را داشته باشد.

شرایط وام ودیعه مسکن مجردها اعلام شد

مدیرکل راه وشهرسازی استان تهران گفت: متقاضیانی که شرایط آنها تایید شده باشد ظرف ۲۴ ساعت می توانند بانک و شعبه مورد نظر را انتخاب کنند.

حسین جنتی مدیرکل راه وشهرسازی استان تهران با بیان اینکه روند پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن در استان تهران در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته روند بهتری پیدا کرده است گفت: همکاری بانک ها باید با توجه به ورود به فصل تابستان بهتر شود و متقاضیان بیشتری باید تسهیلات دریافت کنند.

وی ادامه داد: به استناد ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن و با هدف حمایت از مستاجران بانک ها ملزم به پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن در تهران تا مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان هستند.

جنتی اظهار کرد: از جمله شرایط پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن متاهل بودن و یا خانم مجرد بالای ۳۰ سال و آقای مجرد بالای ۴۵ سال فاقد مسکن و یا زمین است که در این بخش باید فرم ج آنها سبز باشد.

مدیرکل راه وشهرسازی استان تهران تاکید کرد: متقاضیان برای دریافت این تسهیلات باید اطلاعات خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کرده و از سامانه خودنویس و یا مشاوران املاک کد رهگیری دریافت کرده و در سامانه طرح های جامع مسکن برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن ثبت نام کنند.

او افزود: ۲۴ ساعت بعد از ثبت نام در صورت داشتن شرایط متقاضی می‌تواند اقدام به انتخاب شعبه و بانک مورد نظر خود کند

یک نماینده مجلس با اشاره به اینکه برای حل مشکل مسکن توجه به «قانون جهش تولید مسکن» لازم است، اظهار کرد: در جهت رونق نهضت ملی مسکن و شکستن قیمت خانه باید زمین رایگان و تسهیلات به قشر متوسط جامعه اعطا شود.

 براساس اصل ۳۱ قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است ‌و دولت وظیفه دارد با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندتر هستند به‌خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

در این راه نگاه دولت‌ها به موضوع مسکن که از جمله نیاز‌های ضروری هر جامعه‌ای است، متفاوت بوده، اما همواره  این موضوع در صدر اولویت‌های هر دولتی قرار داشته و لازم است تدابیر ویژه‌ای در این زمینه اندیشیده شود.

طبق قانون جهش تولید مسکن دولت موظف است نیاز سالانه مسکن کشور را بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، مستند به مطالعات «طرح جامع مسکن»، در مناطق شهری و روستایی تأمین کند.

در این راستا طرح نهضت ملی مسکن در دولت سیزدهم آغاز شد و باتوجه به اینکه این طرح ناتمام باقی‌مانده است، انتظار می‌رود که دولت چهاردهم این راه را ادامه دهد.

در همین زمینه غلامرضا میرزایی، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با میزان درباره اولویت‌های دولت چهاردهم در حوزه مسکن گفت: هر دولتی که سرکار می‌آید باید تامین نیاز‌های ضروری مردم که در صدر آن مسکن است را در دستورکار قرار دهد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پاسخ‌گویی به نیاز مسکن مردم از اهمیت بالایی برخوردار است، از این‌رو برای حل مشکلات این حوزه باید طرح نهضت ملی مسکن ادامه پیدا کند.

میرزایی در ادامه تصریح کرد: توجه به تامین مسکن طبقه متوسط از جمله کارگران، جوانان، متاهلین و کارمندان ضروری است چراکه درحال حاضر بخش عمده‌ای از درآمدشان صرف تامین هزینه مسکن می‌شود.

وی افزود: قانون جهش تولید مسکن تعیین کرده که سالانه یک میلیون مسکن در کشور ساخته شود و قطعا عمل به این قانون برای حل مشکل مسکن باید در دستور کار دولت چهاردهم نیز قرار گیرد.

نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه نهضت ملی مسکن در کشور به قانون تبدیل شده و یک اصل حاکمیتی است، عنوان کرد: با تغییر دولت‌ها در روند اجرای این قانون تغییری ایجاد نمی‌شود و تکلیفی بر دوش تمام دولت‌هایی است که در کشور سرکار بیایند.

میرزایی با تاکید بر لزوم ارائه یارانه به مردم برای رونق نهضت ملی مسکن، گفت: این یارانه‌ها باید شامل اعطای زمین رایگان و تسهیلات بانکی باشد تا مردم بتوانند اقدام به ساخت‌وساز کرده و در نتیجه تولید مسکن رونق بگیرد؛ همچنین به واسطه شکست قیمت بالای مسکن طبقات متوسط جامعه نیز بتوانند صاحب‌خانه شوند.

نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس در انتخاب وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی دقیق عمل خواهد کرد و اگر عمل به نهضت ملی مسکن جزو برنامه‌های وزیر پیشنهادی باشد قطعا رای اعتماد گرفتن برای وی آسان‌تر خواهد بود.