انحلال این موسسه مالی توسط بانک مرکزی قطعی شد/ تکلیف سپرده های مردم چه می شود؟

بررسی صورت‌های مالی مؤسسه ملل در بازه زمانی شش‌ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۳، از تداوم روز‌های بحرانی در این موسسه اعتباری خبر می‌دهد.

به گزارش عرشه آنلاین؛ مؤسسه ملل با زیان خالص چند هزار میلیاردی که در نیمه ابتدایی سال داشته، حالا رقم زیان انباشته خود را در سطح نجومی ۱۸ هزار و ۴۶۹ میلیارد تومان می‌بیند که نسبت به پایان سال قبل، افزایش ۶۱ درصدی دارد.

تنها مؤسسه اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی و فعال در شبکه بانکی، ماه‌هاست که با وضعیت بحرانی در زیان دهی و بدهی نجومی دست‌وپنجه نرم می‌کند و به نظر می‌رسد از گزینه‌های جدی روی میز نهاد نظارتی برای انحلال است.

بررسی صورت‌های مالی مؤسسه ملل در بازه زمانی شش‌ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۳، از تداوم روز‌های بحرانی در این موسسه اعتباری خبر می‌دهد.

اطلاعات مربوط به سود و زیان ملل نشان می‌دهد این مؤسسه طی شش ماه ابتدایی سال، بیش از ۶ هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان زیان خالص خلق کرده است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، جهش خیره کننده ۲۹۵ درصدی دارد. به بیان دیگر، موسسه ملل با مدیریت حجت الاسلام و المسلمین جوادی، ماهانه بیش از یک هزار و ۱۶۳ میلیارد تومان و روزانه بیش از ۳۷ میلیارد تومان زیان روی دست سهامدارانش گذاشته است که این رقم نجومی به ازای هر ۶۰ دقیقه معادل یک میلیارد و ۵۶۳ میلیون تومان می‌شود.

زیانی معادل ۱۸ برابر سرمایه ثبتی

مؤسسه اعتباری ملل با این میزان زیان خالص در نیمه ابتدایی امسال، رقم زیان انباشته خود را به رقم نجومی ۱۸ هزار و ۴۶۹ میلیارد تومان رسانده است که نسبت به پایان سال قبل، افزایش ۶۱ درصدی دارد.

رسیدن به زیان انباشته بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومانی در شرایطی است که رقم سرمایه ثبتی موسسه ملل فقط یک هزار میلیارد تومان است و دو عدد از اوضاع بحرانی این موسسه اعتباری خبر می‌دهد. وضعیتی که موسسه ملل را مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت کرده است. قانونی که بیان می‌کند: اگر بر اثر زیان‌های وارده، حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیئت مدیره مکلف است بلافصله برای مجمع عمومی فوق العاده، صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقا شرکت بررسی و تصمیم گیری شود. 

توقف افزایش سرمایه در ایستگاه مبارزه با پول‌شویی؟

وضعیت قرمز برای مؤسسه ملل با زیان انباشته‌ای معادل ۱۸ برابر سرمایه ثبتی در حالی است که بیش از یک سال است که مدیران ملل به دنبال مجوز از بانک مرکزی برای افزایش سرمایه هستند. اما هر بار مدیریت ملل در پاسخ به نامه های متعدد سازمان بورس اعلام می‌کند: ثبت افزایش سرمایه منوط به تایید مدارک و مستندات مربوط به منشا واریز ارزش اسمی سهامداران عمده توسط اداره کل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک مرکزی است.

به نظر می‌رسد در شرایط کنونی و با گذشت بیش از یک سال از نامه‌نگاری‌های مدیریت مؤسسه ملل با سازمان بورس مبنی بر شفاف‌سازی در خصوص افزایش سرمایه، همچنان ملل در پیچ‌وخم بررسی از سوی اداره مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم است و ممکن است چند ماه دیگر هم خبری از افزایش سرمایه نباشد. هرچند به استناد اطلاعات درج شده در سامانه کدال، رقم سرمایه ثبت نشده این مؤسسه، یک هزار میلیارد تومان است و در این شرایط هم مؤسسه ملل در دایره انحلال خارج نمی‌شود و نیازمند تصمیم‌گیری سریع از سوی بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر در شبکه بانکی است. مسلماً تداوم فعالیت بانک‌های زیان دهد در نظام بانکی، خروجی‌ای جز چاپ پول و افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی ندارد.

کفایت سرمایه‌ای که منفی‌تر شد؛ یک گام تا انحلال ملل؟

یکی از شاخص‌های مهم برای ارزیابی عملکرد یک بانک یا مؤسسه اعتباری، نسبت کفایت سرمایه است. شاخصی که بیانگر میزان پوشش ریسک دارایی‌ها توسط سرمایه بانک است و برای تداوم فعالیت‌های یک بانک یا انحلال آن، تعیین‌کننده و با اهمیت است.

در شبکه بانکی کشورمان، حداقل نسبت کفایت سرمایه یک بانک، ۸ درصد است و در سطحی بالاتر، ۱۲ درصد است؛ بنابراین درصد کمتر از این مقادیر، وضعیت بانک و مؤسسه اعتباری را در مسیر بحران نشان می‌دهد. حتی فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی نیز سال گذشته تأکید داشت: بانک‌هایی که کفایت سرمایه لازم ندارند، منحل می‌شوند.

اما وضعیت این شاخص مهم در مؤسسه ملل چگونه است؟ برای پاسخ به این سؤال، کافی به صورت‌های مالی شش‌ماهه ملل نگاهی داشته باشیم. بر اساس اطلاعات صورت‌های مالی در کدال، کفایت سرمایه مؤسسه ملل از رقم منفی ۱۱.۴۱ درصد در پایان سال گذشته به رقم منفی ۱۶.۷۹ درصد تا پایان تابستان امسال رسیده است. روندی نزولی که از تداوم بحران در این موسسه اعتباری خبر می‌دهد و طبق گفته رئیس کل بانک مرکزی، ملل با کفایت سرمایه منفی، از گزینه‌های انحلال در شبکه بانکی است.