ضرر ۱۵۰۰میلیاردیِ مردم در بازار بورس |پول‌هایی‌که بازنمی‌گردد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز سه‌شنبه 11 آبان قوه‌مقننه با گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص درخواست تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بورس و اوراق بهادار با ۱۷۴ رای موافق، ۸ رای مخالف، ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در این جلسه ضمن قرائت گزارش مربوطه اعلام کرد؛ عدم رعایت تشریفات قانونی در نحوه دعوت و تشکیل جلسات رسمی شورای عالی بورس و اوراق بهادار منجر به ممانعت از اعمال نظارت مجلس شورای اسلامی بر اجرای قانون شد.

بورس فردا؛ دعوت به بورس با چه پشتوانه‌ای؟

 مرحبا همچنین در مصاحبه با یکی از خبرگزاری‌ها با اشاره به برخی تخلفات محرز در بورس گفته است: یکی از موارد تخلف این بوده است که یک شرکت کاغذی با سرمایه ۲۰۰ میلیارد تومانی ثبت و به قیمت ۳۲۰۰ میلیارد تومان به مردم فروخته شد، یکی از موارد مهم دیگر این است که چرا شاخص بورس تهران که سال گذشته از ۲ میلیون واحد هم فراتر رفته بود بعد از آن بیش از ۳۰ درصد سقوط کرد و در این سقوط به ارزش ۷۰ میلیارد دلار سرمایه مردم آب شد و اینکه اساسا با چه پشتوانه کارشناسی سال گذشته رییس‌جمهور وقت از مردم دعوت کرد و میلیون‌ها نفر به بورس آمدند و بعد از آن سرمایه‌های آنها از بین رفت و اینکه گزارش‌های مالی بورس، گردش مالی، میزان مالیات، حق کارگزاری‌ها به چه میزان است و درآمدهای حاصل از معاملات سال گذشته در کجا سرمایه‌گذاری شده، همچنین شرکت‌های حقوقی بزرگ سال گذشته چقدر درآمد کسب کردند؟ و باید مشخص شود که آیا دولت به دنبال رفع کسری بودجه در این بازار بوده یا خیر.  آنچه مسلم است افرادی که سال گذشته وارد بورس شدند به دولت اعتماد کردند و بر اساس برآوردها ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه ملت در این بازار از بین رفته است.

نوشدارو بعد از مرگ سهراب

آلبرت بغوزیان، اقتصاددان در مورد آغاز تحقیق و تفحص از بورس به «اعتماد» گفت: این موضوع تنها نوشدارویی بعد از مرگ سهراب است و از همان زمان که اوضاع بورس به هم ریخت باید تحقیق و تفحص مجلسی‌ها آغاز می‌شد چرا که در آن زمان هم مشخص بود که این سقوط خیلی مصنوعی است و این بازار بازیگر دارد. بغوزیان ادامه داد: آنچه در آن زمان مطرح شد این بود که مردم نگران اوضاع بورس شده‌اند و تشکیل صف‌های فروش برای همین است و گفته شد دولت باعث رشد شاخص‌های بورس شده است اما سوالی که همان زمان مطرح شد این بود چرا دولت که باعث رشد شاخص‌های بورس شد به یک‌باره بازار سرمایه را رها کرد؟ این اقتصاددان ادامه داد: این درحالی است که این قضیه در بازارخودرو اینگونه نیست و زمانی که قیمت دولتی خودرو بالا می‌رود همسو با آن در بازار آزاد هم قیمت‌ها بالا می‌رود و بالا هم می‌ماند اما چگونه در مورد بورس قیمت‌ها اینگونه نیست.

او با بیان اینکه از همان دو سال پیش باید به این موضوع شک می‌کردند و رسیدگی‌ها آغاز می‌شد، تصریح کرد: آنچه که امروز در تحقیق و تفحص به دنبال آن هستند این است که ببینند آیا دست‌هایی برای نوسان‌های شدید در کار است یا خیر. اما اگر معتقد باشیم که بورس یک بازار شفاف و رقابتی برای معامله‌گران است و خریداران و فروشندگان نیز بر اساس رقابت این کار را انجام می‌دهند دیگر تحقیق و تفحص معنایی ندارد و ناظران بورسی هم می‌دانند که این موضوع غیرطبیعی است و می‌تواند از دل سامانه سفارش‌گذاری در بیاید.

صف‌های خرید وفروش و تعیین قیمت‌گذاری در بورس

افراد خاطی به اندازه‌ای که خسارت زده‌اند، جریمه نمی‌شوند

بغوزیان ادامه داد: تشکیل یک‌باره صف‌های خرید وفروش و تعیین قیمت‌گذاری در بورس از مواردی است که باید بررسی شود و اینکه چرا زمانی که یک نفر فروشنده می‌شود این میزان سهام برای هزاران نفر افت می‌کند، به اعتقاد بنده کاملا مشخص است که این صف‌ها برنامه‌ریزی شده است و بازیگر هم دارد و این موضوع را ناظرین بورسی باید زودتر کشف کنند که این مساله غیرطبیعی است و باید دید چه کسانی اقدام به این کار می‌کنند و در عین حال بعضی از فعالان بازار با استفاده از رانت‌های موجود و ابزارهای در اختیار، سبب شدند که سودهای هنگفتی نصیب‌شان شود. این اقتصاددان در مورد مجازات متخلفان بورسی و اجرای عدالت نیز خاطرنشان کرد: متاسفانه افراد خاطی به اندازه خسارتی که به مردم زده‌اند جریمه نمی‌شوند و خسارت‌ها هم به زیان دیدگان برنخواهد گشت و این در حالی است که اگر به فردی زیان وارد شده باید آن زیان جبران شود اما در اینگونه قضایا تنها به افراد خاطی دیگر هشدار داده می‌شود چرا که نحوه انتقال عیرممکن است. بغوزیان با بیان اینکه گردانندگان بورس کشوراز این امر آگاهی داشتند ادامه داد: ناظرین در بورس حضور دارند و غیرطبیعی بودن معاملات از ابتدا مشخص بود و این ناظرین باید متعهد شوند که مانع اتفاقات بعدی خواهند شد.

رییس سازمان بورس پاسخگو باشد

این کارشناس اقتصادی در مورد قیمت‌گذاری دستوری در بورس نیز گفت: قیمت‌ها معمولا از سوی دولت تعیین می‌شود و بورس هم آن را اجرا می‌کند و فردی که باید در این قضیه پاسخگو باشد هم رییس سازمان بورس است. اگر قیمت‌گذاری دستوری ضد ارزشی است پس نباید اجرا شود. این اقتصاددان ادامه داد: قوانین در این حوزه وجود دارند اما ناظرین برای اجرای قانون ضعیف عمل می‌کنند، اینکه می‌گویند در این بخش خلأ قانونی وجود دارد قابل درک نیست و بهترین فردی که می‌تواند این موضوع را تشخیص دهد رییس سازمان بورس است. او با بیان اینکه نباید با مدیران سازمان‌ها تعارف داشت، افزود: فردی که مدیرعامل سازمانی می‌شود باید پاسخگو باشد، اگر در بانکی هم اختلاسی صورت می‌گیرد و مدیرعامل آن بانک اظهار بی‌اطلاعی کند این موضوع اصلا قابل قبول نیست چرا که کلیه ارقام بزرگ در هیات‌مدیره‌ها جابه‌جا می‌شوند.