مالیات افراد کم‌درآمد به ثروتمندان

مطابق گزارشی که مرکزآمار ایران در پایان تیر سال ۱۴۰۱ از نرخ تورم مصرف‌کنندگان منتشر کرد، خانوارهای کشور ۵۴ درصد بیشتر از تیرماه سال گذشته هزینه کرده‌اند. همچنین برابر این آمار خانوارهای ایرانی در مدت یک ماه گذشته بیشتر در معرض تورم قرار داشتند. براین اساس تورم نقطه‌ای تیرماه در مقایسه با تورم نقطه‌ای ماه خرداد ۱٫۵ درصد بیشتر شد، بطوری که سهم اقلام خوراکی ۴٫۴ درصد و اقلام غیر خوراکی ۰٫۱ درصد بود.

به گزارش عرشه آنلاین، برای همین می‌توان گفت که آینده تورم در ایران اهمیت زیادی دارد. علی سعدوندی، اقتصاددان درباره آینده نرخ تورم می‌گوید: کنترل نرخ تورم برای کشوری مثل ایران کارسختی نیست، دولت بدهی خارجی سنگینی ندارد و به راحتی می‌توان مشکل تورم را برای همیشه کم کرد اما عزم و اراده‌ای درکار نیست.

حل کردن مشکلِ تورم فقط اراده می‌خواهد

سعدوندی به منفعتی اشاره می‌کند که سال‌ها است طبقات بالاتر اقتصاد ایران از بودنِ تورم می‌برند. او می‌گوید: ادامه تورم برای گروه‌هایی که در راس آن دولت‌ قرار گرفته است، منفعت زیادی دارد. برای همین است که مشکل تورم هرگز در اقتصاد ایران حل نمی‌شود.

این اقتصاددان با یادآوری این گذاره که تورم مالیاتی است که افراد کم درآمد به اشخاص ثروتمند می‌دهند، ادامه می‌دهد: البته در چند ماه گذشته دولت تلاش کرد تا با کاستن از تزریق منابع در بازار بین بانکی شدت تورم را کم کند که یک حرکت تاکتیکی بود. چرا که بعد از اجرای برنامه اصلاح ارز ترجیحی، احتمال افزایش نارضایتی وجود داشت. درحالی که اقتصاد ایران برای مهار تورم به استراتژی‌های کاهش دهنده تورم نیاز دارد.

سعدوندی ادامه می‌دهد: اگر اراده جدی برای کنترل تورم وجود داشته باشد، دولت باید در وهله اول بودجه ارزی را از بودجه دلاری جدا کند. در این صورت کسری بودجه آشکار می‌شود. در ادامه دولت باید در کوتاه‌مدت از تاکتیک انتشار اوراق قرضه استفاده کند و استراتژی درازمدت خود را بر اصلاح برنامه مالیاتی بگذارد.

این اقتصاددان ادامه می‌دهد: این اتفاق اگر بیفتد می‌توان مشکل تورم را در اقتصاد ایران حل شده تلقی کرد. اما اگر قرار باشد وضع به همین منوال ادامه یابد، سایه سنگین تورم همچنان براقتصاد ایران باقی می‌ماند.

نظارت بر عملکرد بانک‌ها برای کنترل نرخ تورم

وی یادآور شد: پیش زمینه این اقدام عزم و اراده جدی برای اصلاحات در سیاستگذاری پولی کشور است. به صورت مشخص در حال حاضر هیچ نظارتی بر عملکرد بانک‌ها وجود ندارد. بانک‌های دولتی تحت فشار مستقیم دولت و بانک‌های خصوصی هم تحت نفوذ شبکه‌ای از روابط فعالیت می‌کنند. برای همین هیچ نظارتی بر نحوه اعطای تسهیلات و بازگرداندن آنها وجود ندارد . در نهایت نیز هربار مشکلی به وجود می‌آید هزینه آن از جیب مردم پرداخت می‌شود.

سعدوندی در خاتمه می‌گوید: با وجود قدیمی بودن مشکل تورم بالا در اقتصاد ایران، حل کردن این مشکل کار چندان سختی نیست. ایران کشور مقروضی به اقتصاد جهانی نیست و همین یعنی می‌توان امیدوار بود که قرار نیست به سرنوشت ونزوئلا یا آرژانتین دچار شویم. مساله فقط نبود اراده و خالی بودن جالی افراد متخصص و متبحر در مراجع تصمیم گیری است. این چالش هم ناشی از نفعی است که گروه‌های ذی‌نفع از تداوم تورم می‌برند. در غیر اینصورت دلیلی نداشت که تورم ایران تا این حد رکودشکنی کند.