حکمرانی دستوری رئیسی به بانک مرکزی

ابراهیم رئیسی در نشست امروز خود با مدیران ارشد بانکی، ۱۰ فرمان جدید برای بانک مرکزی و شبکه بانکی مشخص کرد. این نخستین باری نیست که رئیسی، بانک مرکزی را مخاطب دستورات خود قرار می‌دهد. با این وجود بخش عمده این دستورات ناموفق بوده و منجر به نتایج محسوس نشده‌اند.

سرنوشت دستورات رئیسی به بانک مرکزی چه شد؟

بیش از یک سال است که از آغاز فعالیت دولت سیزدهم می‌گذرد. رئیس دولت در این مدت بارها دستوراتی را خطاب به بانک مرکزی درباره موضوعات گوناگون صادر کرده است.

دستورات رئیسی دامنه گسترده‌ای را هم پوشش می‌دهد. تسهیل پرداخت وام‌های خرد، کنترل قیمت ارز و کالا، افزایش نظارت بر عملکرد بانک‌های دولتی و خصوصی و جلوگیری از خلق نقدینگی توسط آنها، از مهم‌ترین دستورات رئیسی درباره شبکه بانکی هستند که در یک سال گذشته به بانک مرکزی ابلاغ شده‌اند.

با این وجود بررسی‌ها نشان می‌دهند که بخش عمده این دستورات نه تنها مفید فایده واقع نشده‌اند، بلکه نتایجی بر خلاف اهداف رئیسی را رقم زده‌اند.

۱۰ فرمان دستور رئیسی به بانک مرکزی

ابراهیم رئیسی روز گذشته در ادامه سریال دستورات خود، ۱۰ فرمان جدید را برای بانک مرکزی معین کرد.

رئیس دولت در اظهارات خود توقف رشد نقدینگی را مهم‌ترین ماموریت بانک مرکزی دانست و از هدف‌گذاری زیر ۲۵درصدی رشد نقدینگی از سوی بانک مرکزی برای کنترل تورم خبر داد.

همچنین تقویت ارزش پول ملی، اصلاح ناترازی بانک‌ها، فعال‌سازی حساب تجاری و تأمین سرمایه در گردش تولیدکنندگان از مهم‌ترین فرمان‌های رئیسی به بانک مرکزی بودند.

رئیسی در ادامه بر لزوم پرهیز بانک‌ها از بنگاه‌داری، اصلاح سبد ذخایر ارزی متناسب با نیازهای سرمایه‌گذاری و تجاری کشور، توسعه دامنه وثایق، تسهیل فرایند وثیقه‌گذاری و فعال‌سازی حساب تجاری نیز تاکید کرد.

حکمرانی دستوری ادامه دارد

فرمان‌های رئیسی خطاب به بانک مرکزی در حالی همچنان ادامه دارند که برنامه‌ای برای آنها وجود ندارد. همین بی برنامگی باعث شده که نتیجه فرمان‌های رئیسی‌ تاکنون در جامعه حس نشده باشند. با این وجود به نظر می‌رسد که دولت قصدی برای تغییر این روند ندارد.

هدف‌گذاری‌ها و ماموریت‌های محول شده به بانک مرکزی، تنها نشان از یک حکمرانی دستوری در دولت سیزدهم دارد. از طرف دیگر، تاکنون شاهد هیچگونه مسئولیت پذیری در خصوص عواقب و پیامدهای این سیاست‌ها نبودیم و دولت همواره علت شرایط اقتصادی نابسامان کشور را به دولت قبل ارجاع داده است.