سایپا و ایران خودرو شرایط واگذاری ندارند | دولت نسبت به زیان انباشته ایران‌خودرو و سایپا پاسخگو نیست
یک کارشناس خودرو گفت: مطابق ماده ۹۰ قانون اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی، اگر دولت با سیاست‌های خود موجب ضرر شرکتی شود، باید نسبت به آن پاسخگو باشد.
امیرحسین کاکایی کارشناس حوزه خودرو درباره آخرین وضعیت خصوصی‌سازی صنعت خودرو و واگذاری باقی سهام دولت از دو خودروساز بزرگ کشور گفت: از نظر حقوقی شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا به واسطه واگذاری‌های تدریجی در سال‌های گذشته خصوصی محسوب می‌شوند و دولت تنها بخشی از سهام این دو خودروساز را در اختیار دارد.
وی ادامه داد: مشکل اصلی شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا خصوصی‌سازی نیست، بلکه تصدی‌گری دولت و مجلس در امور این شرکت‌هاست. همچنین مانعی در راه خصوصی‌سازی وجود ندارد، به جز اصلاح تفکر سیاست‌مداران و وکلای ملت در مجلس.
کاکائی افزود: اگر در شرایط کنونی سهام ایران‌خودرو و سایپا کاملاً به بخش خصوصی واگذار شود، به واسطه قوانین متعدد و مسائل حزبی و سیاسی، باز هم مدیران عامل ایران‌خودرو و سایپا توسط دولت و تحت نفوذ آن انتخاب می‌شوند. البته در کشورهای دیگر مانند چین و فرانسه، شرکت‌های خودروسازی سهام دولتی دارند، اما دخالتی در امور شرکت‌ها توسط دولت انجام نمی‌شود، و کاملاً به صورت خصوصی اداره می‌شوند.
این کارشناس خودرو با انتقاد از ساختار مالکیت طراحی شده برای ایران خورو و سایپا، گفت: نه تنها ساختار مالکیتی، بلکه ساختار قوانین به شکلی طراحی شده که شرکت‌های خودروسازی نمی‌توانند رفتار خصوصی از خود نشان دهند. تا فضای حاکم بر صنعت خودرو سیاسی باشد، مشکلات خودروسازان با خصوصی‌سازی بر طرف نخواهد شد.
کاکایی با اشاره به زیان انباشته شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا اظهار داشت: دخالت‌های دولت و مجلس موجب زیان فراوان این شرکت‌ها شده است. مطابق ماده ۹۰ قانون اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی، اگر دولت با سیاست‌های خود موجب ضرر شرکتی شود، باید نسبت به آن پاسخگو باشد. اما دولت بابت سهمی که در شکل‌گیری زیان انباشته دارد و به بهانه مالکیتش در شبکه سهام‌داری، نسبت به زیان انباشته ایران‌خودرو و سایپا پاسخگو نیست.
وی ادامه داد: تفکر مسئولین به شکلی است که همه بخش‌های حاکمیت حتی قوه قضائیه در امور شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا دخالت می‌کنند. نه تنها دو شرکت اصلی خودروسازی بلکه شرکت‌هایی نظیر هپکو و هفت تپه نیز قربانی تفکر سیاسی مسئولین هستند. به طور کلی دولت نباید بنگاه‌داری و فعالیت اقتصادی انجام دهد.
این کارشناس حوزه خودرو با اشاره به موانع فعالیت بخش خصوصی در صنعت خودرو بیان کرد: اصلاً دولت و جریان‌های سیاسی اجازه شکل‌گیری بخش خصوصی واقعی در کشور را نمی‌دهند. بخش خصوصی سهام‌دار و یا متقاضی سهام خودروسازان یا به واسطه روابط بسیار نزدیک با گروه‌های دولتی، خصولتی است یا به بخش خصوصی واقعی اجازه فعالیت داده نمی‌شود. در واقع قوانین و فرآیندها به شکلی است که اجازه حداقل اختیارات به بخش خصوصی داده نمی‌شود.
کاکایی با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین اقتصادی و تجاری کشور، توضیح داد: عموم قوانین این حوزه قبل از انقلاب به تصویب رسیده است. این قوانین به جای حمایت از تولید کننده و رشد و رونق آن، از دلالان حمایت می‌کند و فضای اقتصادی جامعه را برای فعالیت آنان فراهم کرده است. در نتیجه قوانین اقتصادی و تجاری نیاز به بازنگری و اصلاح ساختاری دارد.
وی ادامه داد: اگر قوانین به شکلی طراحی شود که از تولید کننده داخلی حمایت کند و فضای مناسبی برای فعالیت در حوزه‌های مختلف اقتصادی فراهم کند، بخش خصوصی واقعی تشکیل خواهد شد و خواهان فعالیت اقتصادی خواهند بود. زیرا در این شرایط دست‌یابی به سود میسر خواهد شد.
امیرحسن کاکایی در بخش دیگری از اظهاراتش با بیان پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت ایران‌خودرو و سایپا، افزود: در شرایط فعلی برای ایجاد تغییرات ابتدا نیاز به یک عزم ملی و هماهنگی میان دولت، مجلس و قوه قضائیه داریم. اگر می‌خواهیم خصوصی‌سازی را امتحان کنیم، ابتدا باید این دو بنگاه بزرگ را کوچک کرد.
وی توضیح داد: در فرآیند خصوصی‌سازی ابتدا باید شرکت‌های قطعه‌سازی زیر مجموعه ایران خودرو، سایپا و شرکت‌های زیرمجموعه غیرمرتبط با حوزه خودرو را به بخش خصوصی واگذار کند تا صرفاً عملیات تولید خودرو در شرکت‌ها باقی بماند. با این اتفاق بخشی از مشکل سهام‌داری تودرتو برطرف و کوچک سازی این دو بنگاه انجام خواهد شد. بعد از این مرحله باید دید نتیجه این واگذاری چه می‌شود، آیا دولت و مجلس می‌توانند در امور این دو خودروساز دخالت نکنند.
کاکایی در پایان گفت: با توجه به زیان انباشته فراوان ایران‌خودرو و سایپا، دولت باید مسئولیت عملکرد خود را نسبت به اوضاع کنونی صنعت بپذیرد و معتقدم نباید در این شرایط واگذاری مدیریتی و باقی‌مانده سهام ایران خودرو و سایپا انجام شود. دولت باید به مدیران عامل این شرکت‌ها سیاست‌هایی را بر مبنای اصول اقتصادی ابلاغ کند تا این شرکت‌ها از وضعیت کنونی خارج شوند و به سود دهی برسند، ابتدا باید این دو بنگاه بزرگ را سبک کرد بعد از آن به طور کامل خصوصی کرد./ مهر
ارسال نظر