حداقل دستمزد کارگران امسال به صورت منطقه ای تعیین می شود؟

طبق اعلام وزیر کار، کارگروه های تخصصی تعیین مزد کارگران برای سال آینده به زودی تشکیل خواهد شد. در سال های اخیر، یکی از محورهای ثابت بحث در این کارگروه تعیین مزد به صورت منطقه ای بوده است. باید منتظر ماند و دید که امسال شرایط چگونه رقم خواهد خورد. به نظر می رسد در این زمینه تامین شرط ماده ۴۱ قانون کار که در  آن بر مولفه های تورم و تامین زندگی خانوار تاکید می شود، همچنان محل اصلی چالش بین کارگران و کارفرمایان خواهد بود.  

 سید صولت مرتضوی وزیر کار از کلید خوردن فرایند تعیین دستمزد سال آینده خبر داد و  اظهار کرد: در اولین جلسه آینده شورای عالی کار که به زودی برگزار می‌شود، کارگروه‌های تخصصی را برای تعیین شاخص‌های حداقل مزد تشکیل می‌دهیم و این مسئله را بررسی می‌کنیم. وی تأکید کرد: تا قبل از پایان امسال حداقل دستمزد کارگران مشخص خواهد شد.

به گزارش خراسان، این در حالی است که به نظر می رسد موضوع تعیین مزد به طور منطقه ای امسال نیز یکی از محورهای بحث در کارگروه فوق باشد. به ویژه این که در گزارش اخیر وزارت کار با موضوع «پایش فقر ۱۴۰۰» نیز اشکالات مهمی به تعیین مزد سراسری گرفته شده است. این گزارش تصریح می کند: «با علم به وجود تفاوت در هزینه های زندگی و بهره وری نیروی کار در نقاط مختلف کشور، تعیین مزد ثابت باعث رشد اشتغال غیر رسمی در مناطق با هزینه های پایین تر و فقر شاغلان در مناطق با هزینه های بالاتر می شود. به عنوان مثال خط فقر خانوار سه نفره در شهر تهران ۸۰ درصد بیش از حداقل دستمزد است اما در نقاط شهری سیستان و بلوچستان حداقل دستمزد در حدود ۵/۱برابر خط فقر است. بنابراین سیاست تعیین حداقل دستمزد کشوری نمی تواند در کشور ما سیاست مناسبی به شمار رود.» البته این گزارش در جایی دیگر تصریح می کند که «هر چند خط فقر با حداقل دستمزد مقایسه می شود، اما اصولاً قرار نیست مزد کارگر به نحوی باشد که از سقوط به فقر جلوگیری کند، بلکه قاعدتاً افراد انتظار دارند که با اشتغال به یک کار تمام وقت و دریافت دستمزد، از رفاه نسبی برخوردار باشند.»

در این حال، گزارش خبرگزاری تسنیم حاکی از تفاوت دیدگاه کارگران و کارفرمایان است. مصطفی باقری، عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران می گوید: کارفرمایان با مطرح کردن مزد منطقه‌ای، به دنبال پرداخت کمتر از حداقل دستمزد هستند. وی افزود: به منظور ایجاد دستمزدهای متفاوت در مناطق مختلف، برای کمتر از حداقل مزد که اصلاً قابل مذاکره نیست و برای بالاتر از این مقدار نیز قانون هیچ محدودیتی نگذاشته است. گفتنی است در ماده ۴۱ قانون کار بر تعیین دستمزد با توجه به تامین حداقل معیشت خانوار و نیز در نظر گرفتن تورم در تعیین دستمزد تاکید شده است.

از سوی دیگر، آهنی ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار نیز گفته است: برای تعیین دستمزد به سمت اجرایی شدن ماده ۴۱ قانون کار می رویم. در حالت کلی روی همین قانون فعلی کار، مزد منطقه‌ای وصنایع مختلف  قابلیت اجرایی دارد. بحث بعدی، این است که گاه بدون پشتوانه علمی این موضوع مطرح می شود؛سهم دستمزد در قیمت تمام شده ۷ درصد است و اگر دو یا سه برابر هم بشود، هیچ اثری بر هزینه کارفرمایان ندارد. این حرف، حرف غلطی است. اگر بیاییم صنایع مختلف را در نظر بگیریم و بدانیم که ۹۰ درصد اشتغال در صنایع کوچک و متوسط است، می‌توان سهم دستمزد را درآورد. ما در سال های گذشته این کار را برای صنایع مختلف انجام داده‌ایم.