خبر بد وزیر کار برای کارگران و بازنشستگان | مصوبه حقوق و دستمزد 1402 تغییر نمی‌کند

وزیر کار امروز تکلیف ترمیم و اصلاح مصوبه افزایش حقوق و دستمزد کارگران و بازنشستگان را مشخص کرد و گفت: اصلاح دستمزد در دستورکار نیست.

خبر بد وزیر کار برای کارگران و بازنشستگان | مصوبه حقوق و دستمزد 1402 تغییر نمی‌کند

وزیر کار در جمع خبرنگاران گفت: اصلاح حقوق و دستمزد در دستورکار نیست.

صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز «یکشنبه، دهم اردیبهشت ۱۴۰۲» در محوطه شرکت دخانیات، در جمع خبرنگاران و مدیران شرکت اظهار کرد: افزایش حداقل دستمزد ۱۴۰۲ به منظور بهبود وضعیت معیشتی کارگران صورت گرفته است.

بیشتر بخوانید: کارزار تجمع اعتراضی کارگران و بازنشستگان علیه مصوبه حقوق و دستمزد ۱۴۰۲ | سکوت ما به معنای رضایت نیست

وزیر کار در پاسخ به اینکه آیا امکان اصلاح دستمزد با توجه به نرخ تورم وجود دارد یا خیر؛ گفت: فعلا اصلاح دستمزد ۱۴۰۲ در دستورکار قرار ندارد.

اطلاعیه وزارت کار درباره افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سال 1402

وزارت کار در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در تصمیمات مزدی شورای عالی کار سال ۱۴۰۲ علاوه بر ملاحظاتی نظیر ‌حجم نیروی کار و اشتغال و توان پرداخت صنایع، تناسب بین حقوق و دریافتی کارکنان شاغل در بخش دولتی و بخش خصوصی نیز لحاظ  شده است.

وزارت کار در پاسخ به گزارش «شرق» با عنوان «دوربرگردان دستمزد» که در تاریخ ۱۵ فروردین سال جاری منتشر شد، توضیحاتی را ارسال کرده که در ادامه می‌خوانید.

وزارت کار در مورد درباره حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ توضیحاتی جدید اعلام کرد:

۱- با توجه به ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار همه‌ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را تعیین نماید. شورای عالی کار که به موجب ماده ۱۶۷ قانون کار تشکیل می‌شود، نهادی سه‌جانبه بوده و در آن علاوه بر نمایندگان دولت،‌ نمایندگان تشکلات عالی کارگری و کارفرمایی نیز عضویت دارند و تصمیمات آنان به منزله تصمیم و نظر موکلین آنها (کارگران و کارفرمایان سراسر کشور) است؛ لذا تعیین حداقل مزد در حیطه وظایف شورای عالی کار است.

ضمن آنکه با توجه به ترکیب شورای عالی کار در جلسات، حداقل مزد همه‌ساله براساس قوانین و مقررات و ضوابط جاری کشور و با رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی با اجماع و توافق اعضای شورای عالی کار  تعیین می‌گردد.

۲-قانون‌گذار برای تعیین حداقل مزد توسط شورای عالی کار دو معیار کلی تعیین کرده است که این دو معیار انحصاری نبوده؛ بلکه صرفا مهم‌ترین و شاخص‌ترین معیارهایی را که می‌توان برای تعیین دستمزد ارائه نمود، بیان کرده است. اگرچه شورای عالی کار باید این دو معیار را مدنظر قرار دهد؛ لیکن صرف این دو معیار ملاک عمل نبوده و معیارهای دیگری را نیز باید با توجه به شرایط و مقتضیات زمان مدنظر قرار داد.

به عبارت دیگر این تکلیف باید با توجه به درصد تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی در کنار سایر معیارها  انجام شود.

۳-در تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۲ اعضای شورای عالی کار ضمن مطالعه و بررسی وضعیت و اقتضائات بنگاه‌های اقتصادی به تحلیل شرایط موجود پرداخته و با در نظر گرفتن حفظ اشتغال و صیانت از نیروی کار، تأکید بر افزایش بیش‌ازپیش قدرت خرید این قشر زحمتکش نموده‌اند تا از یک سو با کاهش شکاف درآمدی موجبات رضایتمندی کارگران و برقراری عدالت واقعی تحقق یابد و از سوی دیگر موجب افزایش انتظارات تورمی نگردد؛ زیرا مهم‌ترین عامل در کاهش قدرت خرید کارگران، افزایش  نرخ تورم است.

ضمن آنکه در تصمیمات مزدی شورای عالی کار سال ۱۴۰۲ علاوه بر ملاحظاتی نظیر ‌حجم نیروی کار و اشتغال و توان پرداخت صنایع، تناسب بین حقوق و دریافتی کارکنان شاغل در بخش دولتی و بخش خصوصی نیز لحاظ  شده است.

۴- هرچند تورم به‌عنوان یکی از معیارهای تعیین حداقل مزد در نظر گرفته شده است؛ لیکن با توجه به شرایط حاکم بر جامعه کارگری و بررسی شرایط بنگاه‌های اقتصادی در برخی از سال‌ها افزایش حداقل مزد بیشتر از تورم بوده است و در برخی از سال‌ها افزایش حداقل مزد کمتر از نرخ تورم تعیین شده است.

به‌عنوان نمونه در سال ۱۳۹۸ نرخ تورم در زمان تعیین مزد (بهمن‌ماه سال ۱۳۹۷) ۲۳.۵ درصد بوده؛ در‌صورتی‌که میزان افزایش حداقل مزد ۱۹.۵ درصد تعیین شده است و در نتیجه افزایش حداقل مزد در سال ۱۳۹۸ به میزان چهار درصد کمتر از نرخ تورم تعیین شده است. برعکس در سال ۱۴۰۱ نرخ تورم در زمان تعیین مزد (بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰) ۴۱.۴ درصد بوده و میزان افزایش حداقل مزد ۵۷.۴ درصد تعیین شده است که افزایش حداقل مزد ۱۶ درصد بیشتر از تورم بوده است.

۵- مهم‌ترین خواسته کارگران در زمینه مزد، حفظ قدرت خرید و افزایش مزد واقعی آنان است. به عبارتی حفظ قدرت خرید کارگران به دو طریق افزایش مزد و کاهش نرخ تورم امکان‌پذیر است.

بر همین اساس با توجه به اینکه حداقل مزد از متغیرهای اقتصاد کلان است، افزایش آن بدون توسل به دیگر روش‌های تکمیلی– حمایتی و اتخاذ سیاست‌های کلان اقتصادی به منظور مهار و کاهش تورم، نمی‌تواند به خودی خود سبب افزایش سطح درآمد واقعی و بهبود معیشت کارگران شود.

منبع: ایلنا

دیگر رسانه ها

کدخبر: 84782

  • Aa

    وقتی وزیر کار ابر میلیارد باشد در اصل شغل دولتی او یک بیزینس است و بس اگر فقط ردآمد حقوق دولت بود و سر ماه شرمنده خانواده نبود مرد است ولی فعلا همه مسئولان دهها در آمد میلیاردی دارند و فقط میخواهند قشر کارگر و کارمند زنده بماند نه اینکه زندگی کند و عده ای هم در شورا عالی کار با همین تفکر دنبال رو مسئولان هستند.

  • ناشناس

    نمایندگان کارگری در شورای عالی کار تحویل بگیرید ببینید صولت مرتضوی چطور با وعده سر خرمن مثل امروعاص کلاه سرتان گذاشت و جامعه بزرگ کارگران وبازنشستگان بدبخت شدند این بی وجدانی وزیر کار و ساده لوحی شما را چطوری تحمل کنند خدایا خودت شاهد و ناظری اگر خونی از دماغ کسی بریزه اینان مقصرند

  • بازنشسته تأمین اجتماعی

    آقای وزیر کار با سلام و احترام خدمت حضرت عالی
    این که فرمودید عدالت این قشر زحمتکش برقرار شده است آیا این حقوق با این تورم می‌تواند ۱۰ روز جواب یک خانواده ۴ نفره را بدهد؟ ممنونم

  • فردین

    وزیر کار که هیچ اگر تمام کارگر ها کار نکنن تمام مسولین به زانو در خواهند آمد وزیر کار که عددی نیست وزیر کار دزد عوضی خودت حقوق وزارت کار بگیر بعد دیگه نمیگی حقوق اضافه نمیشه تمام وزیر وزراع همه فکر دزدی خودشان هستند.

  • ناشناس

    صولت رضوی اگر بچه خودش هم کارگر بود اینحرفهای چرت وپرت را برای عدم افزایش حقوق کارگران میزد پس کمتر زربزند

  • ناشناس

    اگردرمصوبه حقوق ودستمزدتغییری نباشدمنتظر اعتراضات ناخواسته هم باشید

  • مجید

    سلام وقتی، مزد کارگر سالی یک بار بدون هیچ ملاحضه ای تعیین میشه اما توی این یک سال تورم ثانه ای بالامیره کارگر چگونه باید زندگی کند باوجودی که اکثرکارگران اجاره نشین هستند واجاره خانه به اوج بی انصافی رسیده به مرز شش وهفت میلیون به بالا رسیده

  • amir

    اخه این جماعت حیف نون کدامشان وبرای بار چندم خبر خوش به مردم داده اند که این اشتر چرون نفردوم وبار دومشان باشه

  • رضا

    هر کس اندازه سواد معلوماتی وشخصیتش حرف میزنه که این فرد هیچ یک را ندارد بالات بازی کار خودشون رو پیش میبرند

ارسال نظر