اتفاقی جدید درباره دستمزد کارگران/ رقم دستمزد کارگران دوباره تغییر می‌کند؟
یک کارشناس اقتصادی گفت: حالا که عدم تحقق وعده‌های دولت آشکار شده، فشار افکارعمومی از یک سو و تلاش مجلس انقلابی برای بازپس گیری وجهه خود از سوی دیگر، موجب شده که موضوع ترمیم حقوق‌ها در نیمه دوم سال جاری از راهرو‌های مجلس به گوش برسد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با بیان اینکه تعجب می‌کنم فردی که صورت جلسه شورای عالی کار برای تعیین حقوق سال ۱۴۰۲ کارگران را امضاء کرده است الان می‌گوید این مصوبه غیرقانونی است تاکید کرد که تقاضای اصلاح حقوق کارگران را بررسی و تصمیم‌گیری خواهد کرد.
به گزارش عرشه آنلاین، سید صولت مرتضوی ، در واکنش به انتشار خبری مبنی‌براینکه نمایندگان کارگران عضو شورای عالی کار در نامه‌ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس شورای عالی کار، خواستار برگزاری مجدد جلسه شورای عالی کار برای ترمیم دستمزد ۱۴۰۲ کارگران شدند، گفت: قانونگذاران برای تعیین حقوق کارگران چارچوبی مشخص کرده‌اند که ما بر اساس آن اقدام کردیم، ضمن اینکه این میزان حقوق در حضور نمایندگان کارگران در جلسه شورای عالی کار به تصویب رسیده است.
وی تصریح کرد: من تعجب می‌کنم فردی که صورت جلسه شورای عالی کار برای تعیین حقوق سال ۱۴۰۲ کارگران را امضاء کرده است الان می‌گوید این مصوبه غیرقانونی است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تاکید کرد: البته نمایندگان کارگران می‌توانند در این زمینه تقاضا کنند و ما نیز هر تقاضایی که مطرح شود، بررسی می‌کنیم و در مورد آن تصمیم خواهیم گرفت./
در همین حال یک کارشناس اقتصادی معتقد است: افزایش حقوق ها، خود، بر طبل تورم می‌کوبد.
پیمان پژوهنده، کارشناس اقتصادی در یادداشتی درباره اینکه چرا موضوع ترمیم حقوق کارگران دوباره مطرح است؟ اظهار داشت: مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خود به بررسی دلایل تفاوت درک مردم از تورم در جامعه و نرخ تورم رسمی کشور، اشاره داشته است و به صراحت اعلام کرده است که" براساس افکارسنجی انجام شده در مرکز پژوهش‌های مجلس در مردادماه ۱۴۰۱، میانه نرخ تورم احساس شده توسط مردم ۸۶ درصد بوده است. این درحالی است که بانک مرکزی و مرکز آمار نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه این ماه را به‌ترتیب ۴۶ و ۵۱ درصد اعلام نموده‌اند.
وی افزود: غرض نگارنده این سطور، بررسی دلایل این اختلاف فاحش بین دو نهاد دولتی در دو قوه مجریه و مقننه کشور نیست، بلکه یادآوری وعده‌های دولت به هنگام بررسی بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور است.
این کارشناس اقتصادی متذکر شد: در آن زمان دولت و به عبارت دقیقتر، رییس سازمان برنامه و بودجه وقت، وعده داده بود چنانچه نمایندگان سقف بودجه را تغییر ندهند و تغییرات گسترده‌ای را رقم نزنند، نه تنها تورم را کنترل خواهد کرد بلکه این آمار را از ۴۰ درصد به ۳۰ درصد کاهش می‌دهد.
وی عنوان کرد: همین امر باعث شد تا به هنگام بررسی حقوق و دستمزد کارمندان دولت در لایحه بودجه سال جاری، قوه تقنینی کشور به رغم نصّ صریح قانون مبنی بر لزوم توجه به تورم و تناسب آن با افزایش حقوق و دستمزد در ابتدای هر سال، به این وعده دلخوش کرده و با عدد افزایش ۲۰ درصدی دستمزد کارمندان موافقت کند.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: حالا که عدم تحقق وعده‌های دولت آشکار شده، فشار افکارعمومی از یک سو و تلاش مجلس انقلابی برای بازپس گیری وجهه خود از سوی دیگر، موجب شده که موضوع ترمیم حقوق‌ها در نیمه دوم سال جاری از راهرو‌های مجلس به گوش برسد.
وی تصریح کرد: با این همه یادآور می‌شود که افزایش حقوق ها، خود، بر طبل تورم می‌کوبد.
ارسال نظر