نامه مهم بازنشستگان به رهبر انقلاب درباره افزایش حقوق ها و همسان سازی ومتناسب سازی حقوق بازنشستگان

جمعی از بازنشستگان در نامه ای به رهبر انقلاب  از ایشان خواستند تا به مجلس و دولت درباره  رفع مشکلات معیشتی نسبت به افزایش حقوق ها و همسان سازی ومتناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری با شاغلین و سایر دستگاه ها به عدالت و پرداخت حقوق طبق قانون بانرخ تورم طبق مواد مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری، اقدامات اجرایی موثر معمول نمایند.

این نامه در قالب  کارگروه فنی و کارشناسی گروه های وحدت و تقاضای مطالبات قانونی منتشر شده است 

متن این نامه بدین شرجح است 

باسمه تعالی  

محضر مبارک  مقام معظم رهبری،حضرت آیت ا...العظمی خامنه ای(مدظله العالی)

سلام علیکم،همانگونه که خاطر شریف مستحضر می باشد،قشر وسیعی از مردمان میهن اسلامی را بازنشستگان به ویژه بازنشستگان کشوری تشکیل می دهند.که همواره درکمال صداقت به مردم و کشور خدمت کرده ودرمراحل سختِ انقلاب ودفاعِ مقدس نیز دین خودرا باافتخار به نظام مقدس ومیهن اسلامی ادا نموده و شهدای بسیاری را در این راه تقدیم کرده اند.اینان،در زمان اشتغال بامعیشت متعارف وبطور عزتمندانه گذران امور  می کرده اند.

در اداء مالیات همواره پیشقدم بوده،وبرای اطمینان از آتیه در زمان ازکار افتادگی هرماهه سهمی ازحقوق دریافتی رابه خزانه دولت (صندوق بازنشستگی) واریز وبه بیانی سرمایه گذاری کرده اند.

اینک این قشر خدوم وزحمتکش،حال وروزگار خوشی ندارند و با توجه به تورم موجود،زیر بارسنگین هزینه های زندگی در مانده اند،حقوقشان کفاف هزینه های کمرشکن روزمره را نمی دهد.و از بیمه تکمیلی ودرمان مناسب و کارامد برخوردار نمی باشند.

درحالیکه ازاین حیث مورد حمایت قانون قرار دارند اما متاسفانه قوانین موضوعه ی حمایتی هیچگاه بطور کامل وجامع در مورد آن ها اجراء نشده است.اجازه می خواهد به عرض برساند که در راستای پاسخگویی به مشکلات معیشتی این قشر، درسال۱۳۸۶ موادی حمایتی درقانون مدیریت خدمات کشوری لحاظ گردیده که ازجمله ی آن ها مواد۶۴ و۸۵و۱۲۵ قانون م،خ،ک قابل ذکر می باشد.

به موجب ماده ی ۱۲۵همان قانون:دولت مکلف به افزایش حقوق شاغلین وبازنشستگان برابر حداقل نرخ تورم سالانه اعلامی توسط بانک  مرکزی و مرکز آمار پژوهش مجلس شورای اسلامی می باشد(متاسفانه این ماده به پیشنهاد دولت وقت بهنگام تصویب  لایحه ی برنامه ی ششم توسعه، توسط مجلس شورای اسلامی نسخ و به جای آن مواد۲۸ در بند پ و ماده۳۰ درقانون مذکور جایگزین گردیدکه ماده مذکور هم تاکنون اجرائی نگردیده است.

ماده ی(۳۰) می گوید:-دولت مکلف است بررسی های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت،رفع تبعیض ومتناسب سازی دریافت ها وبرخوردادری از امکانات شاغلین با بازنشستگان ومستمری بگیران کشوری ولشکری سنوات مختلف را انجام دهد وجهت تصویب درمسیر قانونی قرار دهد واجراء نماید.مع الاسف،همانگونه که عرض گردید،این ماده هم مورد توجه دولت هاقرار نگرفته و تاکنون اجرائی نگردیده است!

مقام معظم رهبری:

بازنشستگان کشوری تمامی مسیرهای قانونی اعم از صندوق بازنشستگی ،مجلس، دولت، رئیس جمهور"محترم" و هر مرجع ذیربطی که می شناخته اند برای طرح مشکلات معیشتی وبیمه ای و...را طی نموده اما متاسفانه نتیجه ای نگرفته اند!؟

اکنون تنها ملجا وپناه برای تحقق خواسته های بحق، شرعی وقانونی و رهایی از وضعیت موجود وبازگشت به وضعیت مطلوب وعزتمندانه رادر وجود حضرتعالی یافته واستدعاداریم  آن مقام منیع عدالت خواه دستور موکد صادر بفرمایند تا مراجع ذیربط، دولت ومجلس"محترم"

درجهت رفع مشکلات معیشتی نسبت به افزایش حقوق ها و همسان سازی ومتناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری با شاغلین و سایر دستگاه ها به عدالت و پرداخت حقوق طبق قانون بانرخ تورم طبق مواد مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری، اقدامات اجرایی موثر معمول نمایند.

بقاء عمر باعزت آن رهبر فرزانه وعدالتخواه وسربلندی اسلام ومسلمین را از درگاه خداوند کریم مسئلت می نماییم.

با تقدیم احترام

کانون ها و کارگروه فنی و کار شناسی  گروه های وحدت برای پیگیری مطالبات قانونی بازنشستگان کشوری