طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت ملغی شد؟تکلیف نیروهای شرکتی چه شد؟

طرح ساماندهی نیروهای شرکتی و پیمانکاری در بخش های دولتی با وجود تصویب نمایندگان، همچنان گرفتار پاس کاری بین مجمع تشخیص مصلحت و مجلس، دولت و شورای نگهبان است.طرح ساماندهی کارکنان دولت  با اعلام ابهاماتی از سوی  شورای نگهبان دوباره به مجلس برگشت تا اصلاح شود  طرح ساماندهی کارکنان پس از چند سال و تصویب نهایی در مجلس  مغایر با سیاست های کلی نظام تشخیص داده شده است و به نظر می رسد با توجه به در پیش بودن بررسی لایحه برنامه هفتم و بودجه و بررسی بودجه سال 1403 و همچنین انتخابات مجلس این طرح فعلا از دستور کار خارج شود

با این حال عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: شنیده‌ها حاکی است طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت بار دیگر مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته است اما مجلس مصمم است این طرح به نتیجه برسد و تمام تلاش خود را به کار خواهد بست.

کیومرث سرمدی  درباره آخرین وضعیت طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت و شنیده ها از کنار گذاشتن این مصوبه مجلس، بیان کرد: طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت و به نوعی برقراری عدالت در پرداخت حقوق ها از وعده‌های رئیس جمهور است و کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در طول دو سال اخیر این موضوع را با جدیت دنبال کرد.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با برگزاری جلسات متعدد، طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد که یکسری ایرادات به آن گرفته و در مجلس اصلاح شد که بار دیگر این طرح پس از اصلاحات به شورای نگهبان ارسال شد. بر اساس خبرهایی که داریم، موضوع مالی و تعداد کارکنان مجددا مورد ایراد قرار گرفته و رسما هنوز این طرح به کمیسیون اجتماعی برای رفع ایرادات ارجاع نشده است.

نماینده مردم اسدآباد در ادامه اظهار کرد: در بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، متاسفانه در طول دو سال اخیر ما با عدم همراهی سازمان اداری و استخدامی مواجه بودیم و یکی از نواقص کار سازمان اداری و استخدامی این است که آمار دقیقی از این نیروهای خود ندارد.

وی در ادامه با بیان اینکه مجلس مصمم است طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به ثمر برسد و این موضوع را با جدیت دنبال خواهیم کرد، عنوان کرد: این قانون گره بسیاری از کارکنان مظلوم را می گشاید و به تعبیر ما بار مالی هم برای دولت ندارد چراکه امروز دولت مبلغی را برای حقوق این افراد به شرکت های واسطه پرداخت می کند و شرکت های واسطه بخشی از آن را به نیروهای شرکتی پرداخت می کنند.

سرمدی در پایان گفت: امیدواریم در برگشت بعدی، ایرادات شورای نگهبان به طرح در کمیسیون اجتماعی مرتفع شود و شاهد اجرایی شدن این قانون مترقی باشیم که یک نمره مثبت در کارنامه مجلس و دولت است

ایرادات شورای نگهبان چیست ؟

هادی طحان نظیف در این باره اعلام کرد:«طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» که با عنوان «طرح ساماندهی کارکنان دولت» شناخته می‌شود، پس از تصویب در اول اسفندماه سال گذشته در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که با توجه به ابهامات متعدد موجود در مصوبه، طرح برای رفع ابهامات و اعمال اصلاحات لازم به مجلس شورای اسلامی برگشت.

نهایتا مصوبه اصلاحی «طرح ساماندهی کارکنان دولت» در ۳۰ مردادماه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این طرح با توجه به مطالبه عمومی کارکنان شرکتی دستگاه‌های اجرایی به عنوان بخشی از نیروی کار زحمت‌کش و خدوم دولت، مورد توجه و پیگیری ویژه اعضای شورای نگهبان قرار داشت و پس از برگزاری جلسات متعدد با کارشناسان و نهادهای ذی‌ربط و انجام بررسی‌های فنی لازم در پژوهشکده شورای نگهبان، نهایتاً مصوبه مذکور در این شورا مجدداً مورد بررسی قرار گرفت.

با این حال علیرغم آنکه در مجلس، تغییراتی فراوانی نسبت به مصوبه ابتدایی صورت گرفته بود، می‌توان گفت که بخشی از ابهامات قبل برطرف شده ولی برخی همچنان باقی است اما نکته مهم این است که ابهامات شورا در جهت روشن شدن متن و برای این است که جلوی اشکالات بعدی در اجرا گرفته شود.

از جمله مهم‌ترین ابهامات مصوبه اصلاحی مجلس، می‌توان به ابهام عبارت «تأمین نیروی انسانی» از جهت شمول آن نسبت به قراردادهای حجمی و خرید خدمت، ابهام عنوان «مشاغل تخصصی» به جهت دارا نبودن تعریف قانونی، مبهم بودن تکلیف قراردادهای فعلی میان شرکت‌های تأمین نیروی انسانی و کارکنان آنان و مبهم بودن نحوه بکارگیری افراد در مواردی که پست‌های دستگاه مربوطه تکمیل شده باشد، اشاره کرد. همچنین شورای نگهبان مشخص نبودن ضوابط انعقاد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی از جمله میزان سابقه افراد، نیاز دستگاه‌ها و مواردی از این دست را نیز واجد ابهام تشخیص داد.

دو مورد از ایرادات پیشین شورای نگهبان نیز در مصوبه اصلاحی کماکان به قوت خود باقی بودند که مجدداً مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفتند به عنوان نمونه بر اساس بند «۲» اظهارنظر پیشین شورا اطلاق ممنوعیت انعقاد قرارداد با شرکت‌های تأمین نیروی انسانی و ممنوعیت برون‌سپاری تمام فعالیت‌های دستگاه اجرایی مغایر با نظام اداری صحیح موضوع بند «۱۰» اصل سوم قانون اساسی شناخته شده بود.

البته پیش از شورای نگهبان، این مصوبه در هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز بررسی و اعلام شد که از نظر این هیئت نیز اشکالات سابق کماکان به قوت باقی است و شورای نگهبان برابر مقررات ملزم به اعلام نظر هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به مجلس جهت اصلاح مصوبه است.

در نهایت، این مصوبه به جهت وجود اشکالات هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام و نیز نکات و ابهامات شورای نگهبان، مجدداً به مجلس شورای اسلامی برگردانده شد اما واقعیت این است که ما در شورای نگهبان علاقه‌مند به بهبود شرایط کارکنان شرکتی هستیم و به دنبال اینکه حقوق این عزیزان تضمین شود و امیدواریم این موضوع با سرعت بیشتری به نتیجه برسدایلنا