جدال دولت و مجلس بر سر رتبهبندی معلمان و یارانه / علت درخواست معلمان برای بازنشستگی چیست؟
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به اظهارنظر غلط سخنگوی دولت که عنوان کرده بود «دخالت مجلس در اجرای قانون آسیبزاست» با بیان اینکه مجلس سعی میکند با دولت در اجرای قوانین چالش رسانهای نداشته باشد و موضوعات را از طریق غیررسانهای پیگیری کند اما ظاهراً دولت اصرار دارد کار سیاسی کند گفت: دولت بهجای حل مشکلات مردم، میخواهد ناتوانی خودش را به دوش مجلس بیندازد.
![جدال دولت و مجلس بر سر رتبهبندی معلمان و یارانه / علت درخواست معلمان برای بازنشستگی چیست؟](https://cdn.arshehonline.com/thumbnail/BmMMiolVFwDe/5G0kw7u7_CwmnyUFSZEaTbtvFKMJC4LWJjj450mZFk7M2T3yxCK_b0p1gpKDJ8EY9Kl0FrLAU7Y,/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3.jpg)
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به اظهارنظر سخنگوی دولت مبنی براینکه «دخالت مجلس در اجرای قانون آسیبزاست» و «شرط قانونگذاری صحیح و درست این است که به شیوه خوب هم امکان تحقق عملی آن اجرایی شود و در قانون کالابرگ هم دقیقاً همین را داشتیم و بدون درنظر گرفتن ساختار اجرای کالابرگ، مجلس دولت را به اجرای آن مکلف کرد در حالی اگر شرایط آماده بود دولت پیش از آن این قانون را اجرا میکرد.» در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت گفت: متأسفانه دولت بهجای اینکه مشکلات مردم را حل کند، میخواهد ناتوانی خودش را به دوش مجلس بیندازد.
احسان ارکانی با اعلام غیر واقعی بودن اظهارات سخنگوی دولت درخصوص کالابرگ افزود: در هیچ جا مجلس دولت را مکلف به اجرای کالابرگ نکرده است بلکه حذف ارز ترجیحی را به اجرای کالابرگ ملحق کرده است یعنی دولت اگر توان اجرای کالابرگ را نداشت، نباید ارز ترجیحی را حذف میکرد که به بازار شوک قیمتی بدون راهکار جبران مؤثر وارد شود.
دبیر اول کمیسیون ویژه جهش تولید افزود: لازم بود سخنگوی دولت قبل از مصاحبه بند مربوطه را دقیق مطالعه کند. در بند «ص» جزء «ب» تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۱ به وضوح آمده است: «به دولت اجازه داده میشود در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) این قانون را از طریق تأمین منابع مابه التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد. چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید باید قبلاً ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالاهای اساسی را از طُرق کالابرگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمهها و به طُرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.»
نماینده مردم نیشابور، فیروزه، زبرخان و میان جلگه در انتقاد به بخش دیگری از سخنان آقای بهادری که گفته بود «وقتی دخالتهای مجلس در اجرای قانون صورت میگیرد نتیجه میشود این رتبهبندی که برای معلمان اجرا شد و در طی چند ماه همه رتبهبندیها اجرا شد و هم بخشی از معلمها ناراضی شدند و هم نزدیک به ۸۰ هزار نفر از معلمان درخواست بازنشستگی پیش از موعد میدهند» تأکید کرد: درباره قانون رتبه بندی معلمان نیز باز همین موضوع عدم اجرای قانون مطرح است و البته آنچه باعث افزایش درخواست معلمان برای بازنشستگی شد اقدام غیرکارشناسی و اشتباه فاحش دولت و آقای منظور در لایحه برنامه هفتم بود که با پیشنهاد افزایش سنوات بازنشستگی و کاهش حقوق بازنشستگان باعث نگرانی معلمان و شتاب آنها برای بازنشستگی شدند. مجلس سعی میکند با دولت در اجرای قوانین چالش رسانهای نداشته باشد و موضوعات را از طریق غیررسانه ای پیگیری کند اما ظاهراً دولت اصرار دارد کار سیاسی کند و به تقابل دامن بزند و آنچه مشخص است اینکه دخالت دولت در تصویب قوانین آسیب زا است.
ارسال نظر