سرنوشت طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت | حذف پیمانکاران و ساماندهی وضعیت قراردادی و دریافتی کارکنان

هدف اصلی از ارائه طرح ساماندهی کارکنان دستگاه های اجرایی حذف یک سری از واسطه‌ها و پیمانکاران، کارگران و بازتعریف گونه‌های استخدام در دستگاه های اجرایی و یکپارچه سازی فرایندهای استخدام است که امیدهای بسیاری را به خصوص برای قشر کارگر ایجاد کرد و کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی پیگیر آن بود و پس از برگزاری جلساتی با نمایندگان دولت در این رابطه مهلت ۴۵ روزه‌ای به دولت داده شد تا لایحه ای در این خصوص ارائه کند، اما این خواسته محقق نشد.

طرح به کارگیری و ساماندهی کارکنان دستگاه های اجرایی در ۸ مهرماه ۱۳۹۹ در مجلس یازدهم اعلام وصول شد که در مقدمه متن این طرح آمده است: «این طرح به دنبال ناکارآمدی قوانین استخدامی و به ویژه قانون مدیریت خدمات کشوری در جهت نظم بخشی به مدیریت منابع انسانی دولت و با توجه به اهمال و کم توجهی دولت های مختلف در سروسامان دادن به این مسئله در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. طراحان محترم بر این باورند طرح مذکور با نگاهی جامع نگر از تصمیم گیری های بخشی، جزیره ای و رویکردهای سلیقه ای در استخدام و به کارگیری کارکنان دستگاه های اجرایی (موضوع ماده ۲۹  قانون برنامه ششم توسعه) جلوگیری نموده و با ارائه سازوکارهایی برای تبدیل وضعیت نیروهایی که به طور تمام وقت به صورت شرکتی، طرحی یا عناوین دیگر و نیز کارگر مشمول قانون کار شاغل در مشاغل ثابت یا موقت، با دستگاه ها همکاری دارند، آنها را ساماندهی نموده است.»

در همین رابطه بخوانید : خبر مهم وزیر آموزش و پرورش درباره استخدام ۴۲ هزار نفر /فراخوان جذب ۳۴ هزار نفر و اجرای رتبه‌بندی معلمان

در این خصوص تعدادی از نمایندگان مجلس موافقت خود را با امضاء نامه ای برای بررسی این طرح در صحن علنی مجلس اعلام کردند که با توجه به گذشت بیش از یک سال از طرح این موضوع و پایان یافتن سال ۱۴۰۰ و تعطیلی مجلس، این طرح همچنان تصویب نشده باقی ماند.

در این رابطه با تعدادی از نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم به گفت‌وگو نشستیم که در ادامه این گزارش می خوانیم.

اردشیر مطهری، در این رابطه با بیان اینکه با توجه به وضعیت نابسامان پرداخت ها در دولت طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت از مدت‌ها قبل در کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح شده بود، اظهار کرد: بعد از دعوت از رییس سازمان اداری و استخدامی کشور و کارشناسان این سازمان برای حضور در جلسات این کمیسیون قرار بر این بود که سازمان امور اداری و استخدامی کشور لایحه‌ای را برای ساماندهی استخدام کارکنان دولت به کمیسیون اجتماعی ارائه دهد، اما در عمل اتفاقی نیفتاد.

وی با اشاره به جامعیت طرح ساماندهی کارکنان دولت خاطرنشان کرد: تمام افرادی که مشمول ماده ۲۹ برنامه توسعه ششم هستند و تمام دستگاه‌ها ذیل این طرح قرار می‌گیرند. علاوه بر نهادهای دولتی، بسیاری از دستگاه‌های دیگر که به نوعی خصولتی محسوب می‌شوند و همچنین دستگاه‌هایی مثل صداوسیما که به نوعی ذیل مجموعه مقام معظم رهبری هستند، ذیل این قرار خواهند گرفت.

مطهری ازعدم اقدام سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارائه لایحه‌ای برای ساماندهی استخدام کارکنان دولت نیز سخن گفت و افزود: چون سازمان اداری و استخدامی کشور به این امر مبادرت نورزید، ادامه بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در دستور کار کمیسیون قرار گرفت. با دستور آقای رئیسی در جهت ساماندهی کارکنان و اجرای عدالت به نوعی دولت هم موظف شده که این موضوع را پیگیری کند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم در خصوص تبیین دیدگاه سازمان اداری و استخدامی کشور خاطرنشان کرد: تاکید آقای لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی بر این بود که همین وضعیت موجود استخدام کارکنان را باید با نظارت بیشتر مدیریت کنیم که این از نظر مجلس قابل قبول نیست.

مطهری در ادامه گفت: این طرح در نهایت در کمیسیون اجتماعی مجلس به تصویب رسید و به هیات رییسه و معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی ارسال شد تا در دستورکار صحن علنی مجلس قرار بگیرد.

وی حذف پیمانکاران و واسطه‌ها را از مزایای این طرح برشمرد و تصریح کرد: ماده ۶ این طرح می‌گوید افرادی که از طریق مقاطعه‌کاران یا پیمانکاران به استخدام درآمده‌اند، کلا از حالت پیمانکاری خارج می‌شوند و افراد با خود سازمان یا نهاد و معاونت پشتیبانی آن، قرارداد می بندند.

نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس یازدهم ۱۴ ایراد شکلی و محتوایی معاونت قوانین مجلس به این طرح را هم وارد دانست و تصریح کرد: طرح برای اصلاح به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع داده شد و از طریق بحث و تبادل نظر با مرکز پژوهش‌های مجلس این ایرادات برطرف شد که برای بارگذاری در سامانه طرح‌ها و لوایح در اختیار هیئت رئیسه مجلس قرار داده شده است.

مطهری افزود: با توجه به آغاز بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در صحن علنی مجلس، سایر طرح‌ها و لوایح تا پایان زمان بررسی و تصویب آن از دستورکار صحن خارج شده بود، لذا بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به دلیل بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ به ابتدای سال جدید موکول شد.

وی در عین حال خاطرنشان کرد: ما تلاش کردیم به گونه‌ای ایرادات آن را رفع کنیم که در زمان بررسی این طرح در صحن علنی مجلس با موانع قانونی مواجه نشده و به سرعت به تصویب برسد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور شد: جمعی از نمایندگان (۱۷۰ نفر) با تدوین نامه ای از هیئت رئیسه مجلس درخواست کرده اند تا این طرح پس از بررسی لایحه بودجه با اولویت در مجلس بررسی شود، اما تا قبل از زمان اعلام وصول آن در صحن این امضاها بلااثر خواهند بود.

مطهری در خصوص زمان تصویب این طرح نیز گفت: علیرغم اینکه خیلی کارشکنی شد و حتی از طرف سازمان امور استخدامی همکاری لازم نشد، اما با جدیت تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت را دنبال خواهیم کرد. چون میلیون‌ها خانواده چشم ‌انتظار تصویب و ابلاغ این طرح هستند و نمایندگان مردم با جدیت و با همکاری دولت تصویب و اجرای این طرح را دنبال خواهند کرد تا شرمنده میلیون‌ها تن از موکلین محترم نباشیم.

همچنین کیومرث سرمدی واله عضو دیگر کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم  بیان کرد: طرح ساماندهی کارکنان دولت‌ در کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح شده بود که در ابتدا از مسئولان سازمان امور اداری و استخدامی دعوت شد که به کمیسیون اجتماعی بیایند تا در کنار هم و در قالب پیشنهاداتی که آنها دارند و طرح مجلس است، طرح پخته‌ای ارائه شود، اما آنها اعتقادی به این قضیه نداشتند.

وی در ادامه تصریح کرد: کمیسیون اجتماعی تصمیم گرفت که این کار را ادامه دهد و بررسی کند که پس از آن با دستور آقای رئیسی در جهت ساماندهی کارکنان و اجرای عدالت به نوعی دولت هم موظف شده که این موضوع را پیگیری کند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: آنچه در طرح ساماندهی کارکنان دولت وجود دارد در کمیسیون اجتماعی بررسی شده و به تصویب نهایی رسیده و در حال حاضر در صف طرح‌هایی که باید در صحن علنی مطرح شود، قرار دارد. اعضای کمیسیون اجتماعی و تعدادی از نمایندگان نیز به دنبال این موضوع هستند و درخواست ضرورت تعجیل در بررسی این طرح را در صحن علنی مجلس دارند تا بررسی شده و تایید نهایی را بگیرد و بعد از ارسال به شورای نگهبان و طی مراحل قانونی، ضمانت اجرایی پیدا کند.

همچنین سید کریم حسینی نایب رئیس دوم کمیسیون اجتماعی نیز گفت که تمام سعی و تلاش کمیسیون اجتماعی و اکثریت مجلس این است که بتوانیم این طرح را به صحن علنی برسانیم.

نایب رئیس دوم کمیسیون اجتماعی گفت: کاری که ما انجام دادیم این بود که از نمایندگان امضا جمع آوری شد تا بتوانیم طرح را در اولویت دستورکار مجلس قرار دهیم. حال منتظریم  ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد.

اما آب پاکی را علی بابایی کارنامی نایب رئیس اول کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی روی دست کارکنان دولت ریخت و گفت که طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت تا پایان سال ۱۴۰۰ تصویب نشد اما انشالله در اولین فرصت سال جدید تصویب خواهد شد

وی افزود: این طرح با امضای بیش از ۱۳۰ نفر از نمایندگان که درخواست در اولویت قرار داشتن این طرح در صحن علنی مجلس را داشتند به هیات رئیسه تقدیم شده است.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در جلسه علنی روز سه شنبه (۱۷ اسفندماه ۱۴۰۰) مجلس و در جریان بررسی پیشنهادات نمایندگان در بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱، در رابطه با موضوع ساماندهی کارکنان دستگاه های اجرایی بیان کرد: در حوزه قراردادهای کارکنان و میزان دریافتی آنان در سطح کشور بی عدالتی هایی وجود دارد و همه به آن واقف هستیم. این موضوع تنها مربوط به کارکنان یک وزارتخانه نیست بلکه در تمام وزارتخانه ها و دستگاه ها این موضوع دیده می شود. یک کارمند که از لحاظ تخصص، تحصیلات و اثرگذاری نقش بیشتری دارد حقوق کمتری دریافت می کند.

وی در ادامه اظهار کرد: بارها دیده ایم که یک کارمند رسمی به مراتب حقوق بیشتری از یک کارمند شرکتی دریافت می کند در حالی که هر دو در یک اتاق هستند و کار مشابه ای دارند. ساماندهی وضعیت قراردادی و دریافتی کارکنان یک موضوع جدی است و هم در اولویت دولت و هم در اولویت مجلس قرار دارد. رئیس جمهور به سازمان امور استخدامی دستور داده که به این موضوع ورود کند. مجلس نیز طرحی با بیش از ۱۸۰ امضا برای ساماندهی این حوزه دارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ساماندهی وضعیت قراردادی و دریافتی کارکنان نیازمند یک قانون محکم است و مجلس نیز این موضوع را با اولویت دنبال می کند، اما جای آن در لایحه بودجه که یک قانون یک ساله است، نمی باشد.

سال ۱۴۰۰ هم به پایان رسید اما طرح «به کارگیری و ساماندهی کارکنان دستگاه های اجرایی» که امیدهایی برای بسیاری از شاغلین شرکتی دستگاه های اجرایی و همچنین کارگران ایجاد کرده بود به مرحله پایانی خود نرسید و با پایان یافتن جلسات علنی مجلس با توجه به تعطیلات سال جدید به سال ۱۴۰۱ موکول شد تا شاید در سال جدید در اولویت رسیدگی در صحن علنی مجلس قرار گیرد.