برنامه جدید برای تعیین حداقل دستمزد کارگران/ ماده ۴۱ قانون کار اصلاح می شود

رعیتی‌فرد گفت: پیشنهاد ما اصلاح ماده ۴۱ قانون کار است. در رابطه با این ماده اختلاف نظر‌هایی است و کشور را نمی‌توان بدون تصمیم رها کرد.

به گزارش عرشه آنلاین، علی‌حسین رعیتی‌فرد گفت: به دنبال سازوکاری هستیم که نمایندگان مجلس شورای اسلامی حداقل دستمزد کارگران را ذیل بودجه تصویب کنند.

علی حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رابطه با سپردن مسؤولیت حداقل دستمزد کارگران به مجلس شورای عالی کار گفت: قرار نیست شورای عالی کار حذف شود. هم اکنون سه تشکل مجمع عالی نمایندگان کارگری، شورای اسلامی کار و کانون انجمن صنفی کارگران در کشور فعال هستند اما در شورای عالی کار تنها نمایندگان شورای اسلامی کار حق امضا دارند. دیگر تشکل‌ها هم اکنون درخواست دارند که بتوانند در تعیین دستمزد تاثیر گذار باشند.

وی افزود: البته شورای عالی کار صرفا برای تعیین حداقل دستمزد کارگران نیست و موضوعات دیگری هم در این شورا مشخص می‌شود؛ آیین‌نامه‌ها و دستور العمل‌ها حوزه کار در این شورا تعیین می‌شود.

رعیتی‌فرد گفت: پیشنهاد ما اصلاح ماده ۴۱ قانون کار است. در رابطه با این ماده اختلاف نظر‌هایی است و کشور را نمی‌توان بدون تصمیم رها کرد.

معاون روابط کار وزارت تعاون گفت: در لایحه‌ای به دنبال آن هستیم در بودجه سالانه با توجه به اینکه نمایندگان با مردم در ارتباط هستند با اخذ نظر شرکای اجتماعی، حداقل دستمزد کارگران توسط مجلس شورای اسلامی مشخص شود.

وی افزود: در هر صورت مجلس در راس امور است؛ نمایندگان پیش از این مطرح می‌کردند چرا اینطور شد یا چرا آنطور نشد و شورای عالی کار متهم به جانبداری می‌شد. فکر می‌کنیم نمایندگان بهترین تصمیم را درباره حداقل دستمزد خواهند گرفت.