اتفاق خبرساز در دانشگاه فرهنگیان در روزهای پایانی دولت رئیسی

واگذاری خارج از قاعده بیش از ۳۰ ملک آموزشی و اداری دانشگاه پیام نور به دانشگاه فرهنگیان در روزهای پایانی دولت سیزدهم خبرساز شد

به گزارش عرشه آنلاین؛ کمیسیون قضایی و حقوقی دولت علی‌رغم مخالفت رئیس دانشگاه پیام نور بدون طی مراحل قانونی از جمله طرح در هیات امنای دانشگاه، صرفا با یک صورتجلسه، به صورت یک طرفه، مصوب کرده‌اند که بیش از ۳۰ ملک آموزشی و اداری دانشگاه پیام نور به دانشگاه فرهنگیان وابسته به وزارت آموزش و پرورش منتقل شوند.

از زمانی که انتخابات ریاست جمهوری با موفقیت مسعود پزشکیان به پایان رسید، تحرکات عجیبی در دولت سیزدهم شروع شد. عزل و نصب هایی پیوسته که در نهایت باعث شد مسعود پزشکیان به آن واکنش نشان دهد. حالا اما به گفته یک مبنع آگاه این تحرکات حتی به جابه‌جایی ساختمان‌ها و املاک نیز کشیده شده است.

بنا به گفته این منبع آگاه، عصر چهارشنبه، کمیسیون قضایی و حقوقی دولت با حضور آقایان مخبر، دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور، وزیر دادگستری، زلفی گل وزیر علوم، صحرایی وزیر آموزش و پرورش، برزویی رئیس دانشگاه فرهنگیان و... تشکیل جلسه داد و علی‌رغم مخالفت آقای تقی‌زاده رئیس دانشگاه پیام نور بدون طی مراحل قانونی از جمله طرح در هیات امنای دانشگاه، صرفا با یک صورتجلسه، به صورت یک طرفه، مصوب کرد که بیش از ۳۰ ملک آموزشی و اداری دانشگاه پیام نور به دانشگاه فرهنگیان وابسته به وزارت آموزش و پرورش  منتقل شوند. این حرکت ناصواب، در حالی که فقط دو هفته تا پایان دولت سیزدهم باقی است، خشم ۱۰هزار عضو هیات علمی و کارکنان اداری و چند صد هزار دانشجوی دانشگاه پیام نور را برانگیخته و اقدامی کاملا تاسف‌آور است.

شایان ذکر است، از سال ۱۳۶۷، روال کار در توسعه فیزیکی دانشگاه این بوده است که در هر شهرستان، هیات موسس، زمین و حداقل پنجاه درصد از هزینه ساخت و ساز مرکز آموزشی آن شهرستان را تقبل کرده و نیمی دیگر نیز بخشی از شهریه دانشجویان مراکز دیگر و بخش کوچکی هم از کمک‌های دولت تامین شده است. در واقع، دولت‌های مختلف، سهم بسیار اندکی در تأمین فضای آموزشی دانشگاه پیام نور داشته اند و اموال و املاک دانشگاه متعلق به مردم است نه دولت.

 نکته این است که زمین و  حداقل نیمی از پولی که دانشگاه برای ساخت وساز املاک مورد نظر  هزینه کرده از سوی مردم، و در ادامه تعمیر و نگهداری آنها هم از طریق شهریه دانشجویان تامین شده است و ربطی به دولت ندارد. تمام ساختمان‌ها و املاک واگذاری شده در این جلسه هم همین شرایط را دارند و دولت نمی‌تواند بدون تایید هیات امنای دانشگاه پیام نور در املاک و دارایی‌های آن دخل و تصرف کند و آنها را بدون مابه‌ازای مالی مناسب به نهادهای دیگر ببخشد.

حال سوال اینجاست که آیا مسعود پزشکیان بعد از به دست گرفتن سکان هدایت دولت می‌تواند چنین مصوباتی را لغو کرده و مانع از بروز اختلافاتی از این دست شود. در درجه بعدی آیا چنین مصوباتی با توجه به اینکه تنها چند روز به پایان دولت سیزدهم باقی مانده، می‌تواند وجهه قانونی داشته باشد. اصلا این دست از تحولات به چه منظوری با این سرعت در حال انجام است؟