اعتراض مجلس به عدم پرداخت معوقات معلمان و فرهنگیان بازنشسته

یک نماینده مجلس به عدم پرداخت معوقات رتبه‌بندی بازنشستگان فرهنگی از تاریخ اول مهر ۱۴۰۰  اعتراض کرد.

به گزارش عرشه آنلاین؛ نماینده مردم زرین دشت در مجلس گفت: با وجود جلسات متعدد در مورد موضوع اجرای قانون رتبه‌بندی بازنشستگان و پرداخت معوقات رتبه‌بندی از تاریخ اول مهر ماه ۱۴۰۰ و پس از آن که با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون حقوقی رئیس جمهور انجام شد و این موضوع نیز حل و فصل شد اما هنوز این موضوع اجرایی نشده است.

 محمدجواد عسگری در نشست علنی امروز (سه‌شنبه ۶ آذر ماه) در مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود در مورد موضوع قانون رتبه‌بندی بازنشستگان آموزش و پرورش گفت: با وجود جلسات متعدد در مورد موضوع اجرای قانون رتبه‌بندی بازنشستگان و پرداخت معوقات رتبه‌بندی از تاریخ اول مهر ماه ۱۴۰۰ و پس از آن که با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون حقوقی رئیس جمهور انجام شد و این موضوع نیز حل و فصل شد اما هنوز این موضوع اجرایی نشده است.

نماینده مردم زرین دشت و داراب در مجلس ادامه داد: معوقه حقوق ناشی از برقراری فوق‌العاده رتبه‌بندی از ۳۱ شهریور تا پایان سال ۱۴۰۰۰، تأثیر رتبه‌بندی در حقوق بازنشستگی برای بازنشستگان فرهنگی از ۳۱ شهریور تا ۳۰ بهمن ۱۴۰۰، همچنین معوقات مربوط به تغییر رتبه از ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۲ برای بازنشستگان ۳۱ شهریور تا ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ طبق دستورالعمل متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان که باید ۹۰ درصد فوق العاده رتبه‌بندی به حقوق بازنشستگان اضافه شود اما اجرایی نشده است که این خلاف قانون بوده و باید دولت و دستگاه‌های متولی اقدام لازم را انجام دهند تا بازنشستگان که سرمایه مملکت بوده و همچنین درگیر مسائل مالی هستند، به حق خود برسند.

وی در مورد قطعی برق چاه‌های کشاورزی نیز بیان کرد: دولت و وزارت نیرو بر اساس قانون حق قطع برق چاه‌های کشاورزی را ندارند.

عسگری افزود: در جلسه با معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست وضعیت پسماند و محیط زیست در کشور را نامطلوب ندانستند از این رو نیاز است دستگاه‌ها بنا به تکالیف قانونی در مورد وضعیت پسماند گزارش ارائه کنند و به مأموریت خود عمل کنند.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس همچنین در مورد تقویت منابع مالی برای کالاهای استراتژیک و اساسی کشور نیز گفت: طبق صحبتی که با آقای تاجگردون داشتیم منابع مالی کمتری به نسبت سال گذشته برای این حوزه در نظر گرفته شده است که این امر هم در تورم و هم در کاهش قدرت خرید مردم اثرگذار خواهد بود لذا ضروری است تا در کمیسیون تلفیق این موضوع را به رأی گیری گذاشته شود تا این مشکل برطرف شود.