قراردادهای غیرمستقیم کارکنان دولت به قرارداد مستقیم تبدیل می‌شوند

از زمانی که در دهه ۷۰ «قراردادهای موقت» سربرآوردند و در دهه ۸۰ این عصیان در روابط کار با «شرکت های پیمانکاری» به اوج رسید، کارگران زیادی در بخش های دولتی و حتی خصوصی صدمه دیدند اما در نهایت، این شرکت های تامین نیروی انسانی بودند که همچنان به حیات خود ادامه دادند و امروزه کمتر نیروی کاری وجود دارد که بتواند با کارفرمای اصلی در بخش دولتی، قرارداد مستقیم منعقد کند. همچنین اختراع انواع و اقسام قراردادهای کار که به گفته سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس هم اینک در دستگاه های اجرایی به ۲۷ نوع رسیده است، شرایط را پیچیده تر کرد.

در همین باره بخوانید : جزئیات مهم از تصویب طرح ساماندهی استخدام کارکنان |نیروهای پیمانی و شرکتی ساماندهی می‌شوند

با این حال، نمایندگان مجلس کلیات طرحی را به تصویب رساندند که می تواند به سامان دهی نیروی کار در دولت از این منظر کمک کند.اگر چه دغدغه نیز ایجاد خواهد شد که متعهد شدن دولت در قبال نیروی کار فعلی ممکن است به بزرگ  تر شدن حجم دولت و افزایش هزینه های جاری و در نتیجه کسری بودجه منجر شود که به نظر می رسد  در تصویب جزئیات طرح و اجرا باید حتما مراقب این آسیب بود.

طرح جدید چه می‌گوید؟

در جریان تصویب کلیات مربوط به ماده واحده و ۹ تبصره این طرح، حسن لطفی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس و نماینده رزن گفت: امروز بیش از ۲۷ نوع قرارداد در بین کارکنان دولت وجود دارد و در یک سازمان افرادی با کار مشخص حقوق‌های متفاوتی دریافت می‌کنند که این عامل، انگیزه کارکنان را کاهش می‌دهد.

نماینده رزن تاکید کرد: با توجه به متنوع بودن قراردادها آمار دقیقی از کارکنان دولت وجود ندارد و این یک مطالبه جدی برای جامعه است که قرارداد کارکنان دولت ساماندهی شود.

ساماندهی استخدام کارکنان دولت، واپسین روزهای سال گذشته مطرح شد. روز بیستم اسفند ماه سال ۱۴۰۰، علی اصغر خانی نماینده شاهرود در گفتگویی با تسنیم گفت: در حال حاضر چندین نوع قرارداد درباره وضعیت به کارگیری کارکنان دولت وجود دارد که لازم است این قراردادها ساماندهی شوند.

در صورت تصویب نهایی این طرح و تبدیل آن به قانون به نظر می‌رسد که گروه‌های متنوعی از شاغلان در دستگاه دولتی بتوانند از مزایای این قانون جدید برای تبدیل وضعیت استخدامی خود استفاده کنند.

از جمله این گروه‌های شغلی پرستارانی هستند که در جریان پاندمی کرونا به صورت پیمانی و طرحی در مراکز بیمارستانی دولتی مشغول به کار شدند و در حال حاضر با فروکش کردن پاندمی کرونا وضعیت استخدامی نامعلومی دارند.

شرکت های نیروی انسانی؛ آن چه قرار بود باشد تا آن چه شد

به گزارش خراسان، اگرچه شاید در ابتدا خلاص شدن از فرایندهای منابع انسانی نظیر به گزینی، تنظیم قرارداد، پرداخت حق الزحمه و بیمه و مالیات و ... دلیل این اقدام ذکر می شد، اما افراط در این قضیه تا جایی پیش رفت که انواع و اقسام تبعات منفی دامنگیر حیطه منابع انسانی سازمان ها و همچنین معیشت و وضعیت کار کارگران بخش های دولتی و خصوصی شد. 

با این حال، ماحصل این جریان،در وهله اول، این شده که انواع و اقسام قراردادهای عجیب و غریب در بازار کار رواج یافته است. کارگر پیمانکاری، کارگر حجمی، پروژه ای، قرارداد کار معین، خرید خدمات، کارگر ارکان ثالث و ... از این دست هستند.

در مرتبه دوم و از منظر نیروی کار نیز این شرکت ها، عمدتاً به پدیده هایی که نتیجه آن پوسیدگی رشد و توسعه منابع انسانی در کل بازار خدمات نیروی کار است، دامن زده اند. گزارش ها نشان می دهد کارگرانی که در قالب این قراردادها کار پیدا می‌کنند، از رفتار شرکت‌های تامین نیرو، در زمینه پرداخت اضافه‌کاری، شب‌کاری، شیفت ‌کاری، پرداخت حق بیمه سهم کارفرما، فقدان قراردادهای کار و تعویق در پرداخت دستمزدها و ...  گلایه داشته اند.

و در مرتبه سوم، رسیدن این شرکت ها بعضاً به درآمدهای بادآورده ناشی از رعایت حداقلی تعهدات خود در قبال نیروی کار سومین نتیجه منفی رشد و نمو این شرکت ها به شمار می آید.

رای مجلس به کلیات طرح سامان دهی استخدام کارکنان دولت

با این حال، نمایندگان مجلس در جلسه به کلیات طرحی رای دادند که هدف آن سامان دهی استخدام کارکنان دولت و به خصوص نیروهای کاری است که با عناوین مختلف در دولت مشغول کار هستند.

به گزارش ایمنا، طبق ماده واحده این طرح، به کارگیری نیروی انسانی برای انجام وظایف خدماتی که ماهیت بلندمدت (بیش از یک سال) دارند و هم اکنون از سوی شرکت های موضوع ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری و طرق دیگر در قالب شرکتی، حجمی، طرح‌های عمرانی، تأمین نیروی انسانی و عناوین مشابه به‌کارگیری می‌شوند، در تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، صرفاً از طریق انتشار آگهی عمومی، برگزاری آزمون، مصاحبه و طی مراحل گزینش به صورت متمرکز در کل کشور و در قالب قرارداد کار معین خواهد بود. تبصره 2 و 3 این طرح تصریح می کند: سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است ظرف حداکثر شش ماه از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، با نیروهای شاغل در دستگاه‌های اجرایی که در قالب طرح‌های عمرانی، حجمی، شرکتی و سایر عناوین مشابه موضوع این قانون طرف قرارداد با شرکت‌های پیمانکاری موجود دستگاه‌های مشمول بوده و دارای حداقل دو سال سابقه خدمت هستند، در صورت کسب شرایط پذیرش در سنجش صلاحیت‌های حرفه‌ای قرارداد کار معین منعقد کند. این سازمان همچنین برای نیروهای پذیرفته نشده نیز باید در قالب سامانه متمرکز پرداخت به ذی نفع نهایی، مقدمات لازم را برای پرداخت عادلانه به تمامی این نیروها توسط دستگاه‌های مشمول، در قالب استانداردهای شغلی تعیین شده فراهم کند.

طبق تبصره شماره 4 این طرح، ادامه فعالیت شرکت‌های ارائه دهنده خدمات، صرفاً برای ارائه خدمات موقت (طول عمر یک سال و کمتر از یک سال) و بر اساس دستورالعمل تدوین استانداردها، صلاحیت‌ها و ضوابط انضباطی مصوب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، لطفی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 88 توضیح داد: پس از سال تصویب قانون مذکور،  23 دستگاه اجرایی خود را از آن مستثنا کردند و همین استثنائات باعث شد حقوق های نجومی شکل بگیرد و طی این فراز و نشیب ها متاسفانه ما در نوع استخدام نیز دچار چالش شدیم. وی ادامه داد: ما قبلا سه نوع نیروی اداری داشتیم، یا رسمی بودند یا پیمانی و قراردادی ، اما متاسفانه هم اکنون با 27 نوع قرارداد مواجه هستیم. نیروهای قرارداد کار معین شناسه دار، قرارداد معین بدون شناسه، قرارداد شرکتی با شناسه و... که این نوع قراردادها باعث شده که عدالت در پرداخت ها از بین برود. 

دو ملاحظه دولت: لزوم سامان دهی نیروهای فعلی مازاد و نیز توجه به قوانین برای جذب نیرو

اما رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز در نشست دیروز مجلس، ملاحظات قابل تاملی را درباره طرح مجلس مطرح کرد. لطیفی ضمن سابقه ای از همکاری دولت و مجلس در طرح مذکور گفت: سامان دهی نیروهای شرکتی از دو سال قبل در مجلس شورای اسلامی پیگیری شده و همچنین یکی از شعارهای رئیس جمهور در انتخابات 1400 توجه به نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی و اجرای عدالت برای کارکنان دولت با هر الگوی جذبی بوده است.وی ادامه داد: دلیل تاخیر تدوین طرح سامان دهی استخدام کارکنان دولت پیچیدگی موضوع و لزوم توجه به همه ابعاد آن بوده است. سامان دهی در مرحله اول باید در نیروهای رسمی و پیمانی دستگاه های اجرایی صورت گیرد. بر اساس گزارش سازمان ملی بهره وری، بهره وری نیروی کار در 10 سال گذشته منفی بوده که سبب جذب نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی و نبود تناسب میان شغل و شاغل و نبود شایسته سالاری در دستگاه های اجرایی شده است.وی با بیان این که یکی دیگر از اصول سازمان امور استخدامی در جذب نیرو توجه به قوانین است،افزود: بر اساس بند 10 اصل 3 قانون اساسی و نیز بر اساس بند 2 و بند 10 سیاست های کلی نظام اداری که به چابک سازی، متناسب سازی و منطقی سازی تشکیلات اداری تاکید دارد نمی توانیم در دستگاه های اجرایی جذب نیرو داشته باشیم.

لطیفی بیان کرد: در ابتدای سال 1396، آمار کارکنان دولت دو میلیون و 332 هزار و 99 نفر بود که این رقم در ابتدای سال 1401، به دو میلیون و 216 هزار و 913 نفر رسیده است. یعنی تنها  115 هزار نفر کاهش نیرو داشتیم نه 15 درصد. در صورتی که باید بر اساس برنامه 350 هزار نفر کاهش نیرو می‌داشتیم.