تذکر به وزیر آموزش و پرورش: قصه پرغصه رتبه بندی معلمان را پایان دهید

نماینده مردم رزن (استان همدان) در مجلس شورای اسلامی ادامه داد:  در بحث آزادی به برکت خون شهدا، رهبری مقام معظم رهبری، مجاهدت‌های خالصانه نیروهای مسلح اعم از سپاه، ارتش و نیروهای انتظامی و امنیتی هم اکنون دارای کشوری آزاد، مستقل و مقتدر هستیم که نمونه‌ای برای استقلال و آزادی کشورهای دربند است.

لطفی عنوان کرد: تورم افسارگسیخته و گرانی‌های لحظه‌ای، فاصله طبقاتی، حقوق‌های نجومی، بوروکراسی پیچیده اداری، عدم توزیع عادلانه ثروت در کشور، عدالت را خدشه دار کرده و مردم را به ستوه آورده است. امروز دستگاه‌های اجرایی فربه‌تر از گذشته، پاسخگو نیست و مجلس هم هیچ ابزار نظارتی برای آن نداشته و ندارد.

وی افزود: دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌های تابعه، شهرداری کلانشهرها و شرکت های تابعه، بانک‌های خصوصی و دولتی و هلدینگ‌های تابعه و شرکت‌های دولتی، بنیادها و شرکت‌های تابعه که عمده اقتصاد کشور را در اختیار دارند، به هیچ کس پاسخگو نبوده و نیستند.

عضو کمیسیون اجتماعی از هیات رییسه مجلس شورای اسلامی خواست هرچه سریع‌تر تدابیری برای نظارت و پیشگیری از فساد بیاندیشد.

لطفی، افزود: سازمان تأمین اجتماعی، بانک رفاه کارگران و صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های تابعه که حاصل دسترنج کارگران و بازنشستگان هستند، به نام کارگران و به کام مافیای موجود در آنها فعالیت می‌کنند و هیچ کدام از کارگران و بازنشستگان عضو هیات مدیره صندوق‌ها، بانک‌ها و شرکت‌های تابعه آن نیستند.

وی عنوان کرد: وزیر تعاون، کار  و رفاه اجتماعی نسبت به تعیین تکلیف سهام کارگران و بازنشستگان در سازمان‌های خودشان اقدام کرده و به داد کارگران و بازنشستگان شهرستان‌های رزن و درگزین و کل کشور که هر روز سفره آنها کوچک‌تر می‌شود، برسد.

نماینده مردم رزن (استان همدان) در مجلس شورای اسلامی در تذکری خطاب به هیأت رییسه مجلس، گفت: قرار بود ۱۹ هزار میلیارد تومان از محل تبصره ۱۴ به مناطق محروم کشور تخصیص داده شود؛ الیاس نادران در کمیسیون تلفیق این را به سازمان برنامه ابلاغ کرده و این سازمان مدعی شد چون با امضای رییس مجلس نیست، قبول نمی‌کند که من و ۴۱ نفر از نمایندگان درخواست کردیم این موضوع اجرا شود اما هیأت رییسه مجلس هیچ توجهی به آن نکرد.

لطفی در تذکری به وزیر کشاورزی افزود: کشاورزان زحمتکش اسیر سیاست‌های غلط وزارت کشاورزی، فاقد هرگونه بیمه و امکانات رفاهی و آسایش هستند.  عدم ثبات قیمت محصولات کشاورزی، گرانی مواد اولیه و وجود دلالان در بازار کشاورزی باعث ورشکستگی آنها و دامداران شده و مجبور شده‌اند دام‌های خود را به قیمت ارزان بفروشند که نیاز است به داد کشاورزان و دامداران شهرستان‌های رزن و درگزین برسید.

وی همچنین در تذکری به وزیر آموزش و پرورش گفت: با تلاش شبانه روزی خود قصه پرغصه رتبه بندی معلمان، تعیین تکلیف نیروهای حق التدریس و خرید خدمت و نهضتی‌ها را پایان دهید