ماجرای حقوق ۳۳ میلیونی دختر عضو شورای شهر چیست؟ + تصویر فیش حقوقی

اخباری مبنی بر اینکه دختر دهه هشتادی یکی از اعضای شورای شهر تهران حقوق ۳۳ میلیونی از شورا دریافت میکند در فضای مجازی منتشر و جنجال های زیادی در این باره ایجاد شد.

به تازگی، فیش حقوقی دختر ۲۰ ساله یکی از اعضای شورای شهر تهران در کانال‌های خبری منتشر شد. بر اساس تصاویری که از فیش حقوقی ماه آذر وی منتشر شده، میزان حقوق دریافتی او در این ماه، بیش از ۳۳ میلیون تومان است.

هرچند که برخی از کارمندان قدیمی شورای شهر می‌گویند در این ماه بخشی از مطالبات پرداخت نشده چند ماه گذشته هم به حسابشان واریز شده اما به گفته یکی از کارکنان شهرداری تهران، این فیش حقوقی که مربوط به کارمندی می‌شود که کم‌تر از دو سال است به شورای شهر آمده، بخش زیادی از کارمندان قدیمی این نهاد را ناامید کرده است. استناد او به انتقادهای کارمندان در یکی از گروه‌های پرجمعیت کارکنان شهرداری تهران در تلگرام است که بیش از ۱۰ هزار عضو دارد که اعضای آن، واکنش گسترده‌ای نسبت به این خبر داشته‌اند.

 رییس شورای اسلامی شهر تهران درباره حقوق ۳۳ میلیونی دختر عضو شورای شهر تهران گفت: حقوق ماه آینده اصلاح و بر اساس جدول پرداخت می شود.

مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران  در باره حقوق دختر عضو شورای شهر گفت: کسی که عضو شورای شهر می شود می توانند رییس دفترش را با خودش بیاورد. این عضو شورا هم دخترش را برای این کار با خود به شورای شهر آورد.

وی ادامه داد:به دلیل اینکه رییس دفتر یک سری وظایف خاص دارد جایگاه ش بالاتر از یک کارمند است اما براساس تصمیات گرفته شده فیش حقوقی این خانم ماه آینده اصلاح می شود و بر اساس جدولی که در شورا وجود دارد باید حقوق و مزایا دریافت کند.

حضور فرزند یکی از اعضا در شورای شهر، پیش از ارتقای مصوبه تعارض منافع در شهرداری و شورای شهر، مشکل قانونی ندارد اما با سخنان و اهداف ترسیم شده از سوی آنها در خصوص عدالت همخوانی ندارد. این اولین خبر حاشیه‌ساز در خصوص حضور نزدیکان مدیران شهری و شورای شهر در مجموعه مدیریت شهری نیست. بیشترین واکنش‌ها به این اخبار، زمانی بود که شهردار تهران برای داماد خود حکم مشاور صادر کرد، هر چند که بعد از مدتی این حکم لغو شد اما شهردار تهران حضور وی در شهرداری را انکار نمی‌کند و تأکید دارد که از وی مشاوره می‌گیرد. برخی از اعضای شورای شهر تهران هم با زبان اشاره و کنایه از حضور وی در تصمیم‌گیری‌های کلیدی می‌گویند.

رییس شورای شهر تهران در خصوص انتشار حقوق ۳۳ میلیونی این خانم جوان در شورا گفت: وقتی این خبر را دیدم موضوع را پیگیری کردم و گفتند حقوق عقب افتاده این فرد داشته به همین دلیل این میزان حقوق را دریافت کرده است. حالا چرا حقوق این فرد عقب افتاده داشته باید این موضوع هم بررسی شود.

چمران بیان کرد: امسال حقوق نیروهای قراردادی شهرداری افزایش خوبی بر اساس قانون کار پیدا کرد که این افراد هم چون قرارداد خدمات اداری شهر داشتند شامل این افزایش حقوق شدند اما افرادی که مسوول دفتر هستند حدود ۱۵ تا ۱۶ میلیون حقوق دریافت کنند.

عضو شورای شهر تهران بیان کرد: ببینید افراد باید بر اساس تحصیلات، جایگاه و ... حقوق بگیرند شاید این فرد باید پست هم داشته باشد اما اگر شرایط دریافت پست را نداشته باشد ،پست داده نمی شود اما می تواند کارها را انجام دهد اما پول پست را دریافت نمی کند.

وی تاکید کرد برخی از اعضای شورای شهر تهران می توانند علاوه بر مسوول دفتر با خودشان مشاور هم بیاورند و حقوق انها هم بر اساس جدول باید پرداخت شود.

وی در ادامه گفت این افراد کارمندان موقت هستند و بعد از ۴ سال باید بروند اما اگر عضو جدید شورا بخواهند می تواند از آنها استفاده کنند و یا اگر بخواهند این افراد به شهرداری بروند باید مراحلی مثل دادن امتحان و ... را طی کنند.

چمران در پایان گفت : بنده و برخی از اعضای شورای شهر با خودمان مسوول دفتر نیاوردیم و از نیروهای شورا استفاده کردیم.

سید جعفر تشکری هاشمی در یکی از تذکرهای خود به انتصابات در شهرداری تهران انتقاد کرده و گفته بود که نباید داماد و دختر در تصمیم‌گیری‌های شهرداری دخالت کنند.

دومین خبر حاشیه‌ساز، انتصاب فاطمه حیدری به عنوان مدیرکل ماده صد شهرداری تهران بود. او همسر یکی از اعضای شورای شهر تهران است. بعد از انتصاب وی به این سمت بود که برخی از اعضای شورا، طرح اصلاح مصوبه تعارض منافع مدیران شهرداری تهران را مطرح کردند، طرحی که پیش‌بینی کرده بود که بستگان درجه‌ یک اعضای شورا در زمان عضویت شورا با محدودیت‌هایی در حوزه به‌کارگیری و ارتقای جایگاه روبه‌رو شوند. طرحی که به گفته اعضای شورای شهر برای دفاع از حیثیت شورای ششم در برابر انتصابات فامیلی بود. همان زمان، مهدی چمران از اعضای مطرح‌کننده این طرح، درخواست کرد تا این مشکل را به صورت درون‌خانوادگی حل کنند اما این چالش به صورت درون‌خانوادگی حل نشد.

طرح، چند هفته‌ای در کمیسیون تخصصی ماند و زمانی که به صحن شورای شهر تهران آمد، یک بند مهم از آن حذف شده بود، ‌بندی که در آن تأکید شده بود این طرح شامل تمام انتصابات شهرداری تهران در دوره جدید مدیریت شهری شود. طراحان این طرح در خصوص آن گفته بودند که طرح این پیشنهاد به این دلیل است که شورا هزینه انتصابات پرحاشیه شهرداری تهران را نپردازد. ناصر امانی یکی از امضاءکنندگان این طرح، گفته بود که ما نمی‌گوییم این کار فعلاً غیرقانونی است و هیچ‌کس در مورد غیرقانونی‌ بودنش بحث نکرده و بحث حیثیت شوراست و اینکه ما یک شورای ارزشی هستیم و باید به بحث تعارض منافع از گذشته پایبندتر باشیم. از دلایل دیگر ارائه این طرح نیز «ایجاد هزینه‌های روانی و فضای سنگین علیه شورای ششم» عنوان شده بود. هزینه‌هایی که موجب کاهش سرمایه اجتماعی شورا، هم درون و هم بیرون شهرداری تهران، شده بود.