دلایل شورای نگهبان برای بازگشت رتبه‌بندی معلمان به مجلس | مغایرت ماده ٦ لایحه رتبه‌بندی با بند ١٠ اصل سوم قانون اساسی

شورای نگهبان لایحه رتبه‌بندی معلمان را به دلایل زیر به مجلس برگرداند. ابهامات مطرح شده رتبه بندی معلمان از سوی شورای نگهبان سبب بازگشت این طرح به مجلس شد.

بیشتر بخوانید: شورای نگهبان لایحه رتبه‌بندی معلمان را به مجلس برگرداند | بلاتکلیفی معلمان

اصل ۷۵: طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد. در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.

در کلیه موارد ذیل، متن قانون شفاف و مبرهن نیست، قانون باید شفاف و کلی باشد.

ابهامات به شرح زیر است:

سنوات تربیت معلم

شاغلین اداری آموزش و پرورش

شاخص های رتبه بندی

تاریخ اجرای احکام

وضعیت بودجه در سال آتی

اعضا و کارکرد هیات ممیزی

تعیین حداقل دریافتی (٨٠٨٠٠٠٠)

مغایرت ماده ٦ لایحه رتبه بندی (حداقل حقوق ) با بند ١٠اصل سوم قانون اساسی

اصل ۳ قانون اساسی ج اا:

دولت  موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:

۹- رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات

۱۰- ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور.

لازم به ذکر است، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد لایحه رتبه‌بندی معلمان برای رفع برخی ابهامات و اشکالات به مجلس برگشته و این شورا با اهداف این لایحه موافق است.

هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان گفت: با بررسی‌هایی که در خصوص لایحه رتبه‌بندی معلمان در جلسات شورای نگهبان صورت گرفت، این شورا با اهداف مصوبه موافق است و کلیت آن با توجه به اینکه ماهیت مصوبه لایحه است، مورد پذیرش این شوراست اما در برخی موارد نسبت به لایحه دولت و مواردی نیز با توجه به تغییراتی که در مجلس نسبت به لایحه صورت گرفته است، اشکالات و ابهاماتی برای شورای نگهبان وجود دارد لذا برای رفع این ابهامات و اشکالات به مجلس برگشت داده شد.

وی افزود: واقعیت این است اگر این ابهامات و ایرادات به صورت دقیق و شفاف برطرف شود، در عمل با مصوبه‌ای کارآمد و قابل اجرا روبرو خواهیم بود که رضایت این قشر فرهیخته، دلسوز و زحمتکش را در پی خواهد داشت لذا باید دولت و مجلس نسبت به این موارد نیز جلساتی برگزار و توافق کنند.

امیدواریم به زودی ابهامات و اشکالات باقیمانده بررسی و توافقات لازم با دولت حاصل گردد.