اتفاق مهم در متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان | ناقصی مبلغ متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان

دو مرحله اجرای متناسب‌سازی در صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی جهش چندانی را عقبه‌ی مستمری‌ها قرار نداد؛ هرچند مرز مصارف بودجه‌‌ای سازمان در حوزه مستمری‌ها جابه‌جا شد و با سرعت زیادی از منابع وصول حق بیمه پیشی گرفت؛ البته این موضوع برای مستمری‌بگیری که پایین‌تر از خط فقر نسبی و مطلق مستمری دریافت می‌کند و امور مالی زندگی‌اش را در سایه «تورم فزاینده» پیش می‌برد، چندان مهم نیست.

بیشتر بخوانید: اجرای کامل همسان‌سازی حقوق بازنشستگان | پرداخت مابه‌التفاوت متناسب‌سازی مشاغل سخت

به همین دلیل از مرداد سال گذشته که مرحله اول متناسب‌سازی اجرا شد تا اسفند ۹۹ و اعمال ماده ۱۱۱ و ۹۶ قانون تامین اجتماعی از ابتدای فروردین ماه، اعتراض‌های بازنشستگان به جای گرفتن متناسب‌سازی در شکم تورم، جدی‌تر شد. در اینجا سازمان تامین اجتماعی متهم شد که در عوض افزایش منابع ناشی از دریافت حق بیمه در سال ۱۴۰۰، عقب‌ماندگی متناسب‌سازی مرداد تا اسفند ۹۹ از تورم را جبران نکرده است. به بیان دیگر با اینکه برای برخی بازنشستگان حداقلی‌بگیر از مرداد تا اسفند متناسب‌سازی اجرا شد، اما این افزایش تناسبی با تورم نداشت و در سال ۱۴۰۰ هم با تورم سال جاری انطباق پیدا نکرد.

با این حال سازمان تامین اجتماعی برای افزایش تا سقف ۲.۵ برابری مستمری‌‌های بازنشستگان خود منابع اجرای متناسب‌‌سازی را به ۱۷ هزار میلیارد تومان در سال جاری افزایش داد؛ در حالی که در اسفند ۹۸ و پیش از اجرای مرحله اول متناسب‌سازی ماهیانه ۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در حوزه مستمری‌ بازنشستگان هزینه می‌کرد. به هر صورت اجرای متناسب‌سازی و افزایش حداقل مستمری (موضوع ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی) به رقمی مابینِ ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تا ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در سال جاری، با توجه به افزایش هزینه زندگی به چشم بازنشستگان نیامد.

بیشتر بخوانید: خبر خوش مجلس درباره حقوق بازنشستگان | اجرای کامل همسان‌سازی حقوق بازنشستگان | افزایش حقوق بازنشستگان برای ۱۴۰۱ چقدر شد؟

این در حالی است که اجرای متناسب‌سازی با ۲.۵ برابر شدن مصارف این حوزه، به معنای افزایش به طور متوسط ۱۰۰ درصدی مستمری‌ها است؛ در حالی که به نظر می‌رسد پشت سر متناسب‌سازی نوعی شتاب برای منطبق ساختن مستمری بازنشستگان با حقوق بازنشستگان کشوری وجود داشته باشد. در واقع چون سازمان به لحاظ اجتماعی در معذوریت قرار داشت، ناچار شد که مبلغ متناسب‌سازی را در تراز صندوق کشوری قرار دهد. به همین دلیل بخشنامه شماره ۷۶ مستمری‌ها به ناگهان در مرداد ماه سال ۹۹ متولد شد؛ بخشنامه‌ای که سه مبنای مبلغ متناسب‌سازی، ضریب ترغیب، تفاوت تطبق متناسب‌سازی را در خود داشت و در سال ۱۴۰۰ هم در قالب بخشنامه‌ای جدید متبلور شد.

در بخشنامه سال ۱۴۰۰ مبلغ متناسب‌سازی، ضریب ترغیب و تفاوت تطبیق ناشی از اجرای متناسب‌سازی، از درون الزام ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی بیرون می‌زند.

درنهایت ترتیبی داده شد که مبلغ متناسب‌‌سازی در قالب ضرایب مربوط به متناسب‌سازی، بین ضریب مستمری در زمان برقراری و ضریب متناسب‌سازی در زمان اجرای متناسب‌سازی «تطبیق شکلی» داده شود؛ این یعنی، سازمان بر مبنای ضرایبی که میزان اثربخشی‌ آنها را تعیین کرده و در فرمول‌‌های منطبق با حداقل حقوق بازنشستگان کشوری قرار داده بود، متناسب‌سازی را اجرا و بدون «تطبیق محتوایی» در قالب ماده ۹۶ پیاده کرد. تحلیل تفاوت تطبیق شکلی و تطبیق محتوایی از دل ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی قابل احصاء است. طبق این ماده، سازمان مکلف است، میزان کلیه مستمری‌های را در فواصل زمانی که «حداکثر» از «سالی یک بار» کمتر نباشد، با توجه به «افزایش هزینه زندگی» به تصویب هیأت وزیران برساند.

با این وصف، ماده ۹۶ واقعی با ماده ۹۶ منطبق با حقوق بازنشستگان کشوری، متفاوت است اما مورد دیگری که در بخشنامه ۱۴۰۰ به چشم می‌خورد، فاصله حقوق بازنشستگان (غیرحداقل بگیران) با اولین حکم بازنشستگی آنان است. بر این اساس ۷۵ درصد ترمیم حقوق برای غیرحداقلی‌بگیران در نظر گرفته شده است. در نتیجه امروز در فیش مستمری بازنشستگان آیتمی به نام «۷۵ درصد اعاده سطح نسبت به زمان برقراری» وجود دارد؛ هرچند ارقام آن برای هر بازنشسته متفاوت است. برای مثال فردی که سال ۸۰ بازنشسته شده است به جهت تورمی که نسبت به زمان برقراری مستمری‌اش شکل گرفته، میزان بیشتری از قدرت خریدش را از دست داده است؛ در حالی که بازنشسته سال ۹۰ چنین وضعیتی را ندارد. به همین جهت باید ترمیم بیشتری برای بازنشستگان قدیمی‌تر در نظر گرفته شود.

در این وضعیت بازنشستگان ۲۵ درصد از سازمان تامین اجتماعی طلبکار می‌شوند. به گفته حسن صادقی (عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان شهرستان تهران) «مصطفی سالاری» مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی وعده داده بود که این ۲۵ درصد را هم اجرا کند اما در نهایت وی از سازمان تامین اجتماعی بیرون رفت و اجرای آن به «میرهاشم موسوی» مدیرعامل جدید سازمان سپرده شد. در نتیجه بازنشستگان هم از بابت تطبیق شکلی ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی در زمان برقراری مستمری با سال اجرای متناسب‌‌‌سازی از دولت طلبکار هستند و هم اینکه مبلغ متناسب‌سازی آنها «ناقصی» دارد. همین امر بازنشستگان را طلبکار می‌کند؛ طلبی که نمایندگان بازنشستگان در کانون‌ها آن را متوجه دولت‌ و نه سازمان تامین اجتماعی می‌دانند.

اینکه آیا کانونی‌ها در این زمینه «مغالطه» می‌کنند یا نه، به این بستگی دارد که شکل اجرای متناسب‌‌سازی را از کدام طرف نگاه کنیم؛ متناسب‌سازی از محل بدهی دولت یا متناسب‌سازی با منابع داخلی سازمان تامین اجتماعی. برای اثبات این موضوع باید به قوانین جاری کشور نگاه کنیم. از یک طرف، «قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه» را داریم، که سازمان را ملزم می‌کند از محل مطالباتش از دولت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را اجرا کند اما مواد ۱۱۱ و ۹۶ قانون تامین اجتماعی سازمان را مسئول ترمیم حقوق بازنشستگان می‌داند؛ البته این را هم نمی‌توان از نظر دور داشت که قانون یاد شده محصول روابط اقتصادی و اجتماعی سال ۵۴ است و نه سال ۹۹ که مرحله اول متناسب‌سازی به اجرا گذاشته شد.

البته سازمان تامین اجتماعی به جهت مطالبات خود که در سال آینده ۱۲۰ هزار میلیارد تومان دیگر افزایش می‌یابد، محق است اما در زمان اجرای متناسب‌سازی در مرداد ماه ریالی از این بابت در قالب سهام شرکت‌ها و... دریافت نکرده بود؛ البته در نیمه دوم سال ۹۸، ۶ هزار میلیارد تومان از مطالبات خود را در قالب «اسناد خزانه» دریافت کرده و بدهی‌‌های خود را با آن پرداخت کرده بود. در سال ۹۹ هم رقمی معادل ۳۲ هزار میلیارد تومان، سهام از دولت دریافت کرده بود و برای امسال هم ۸۹ هزار میلیارد تومان دیگر را باید دریافت کند. رقمی معادل این ۳۲ هزار میلیارد تومان هم خرج تهاتر بدهی‌های سازمان تامین اجتماعی با بانک رفاه کارگران شد. به هر شکل نه در اجرای مرحله اول از مرداد ماه و نه در اجرای مرحله دوم متناسب‌سازی از فروردین ماه، پشتوانه‌ی مالی از ناحیه دولت به وجود نیامد؛ در حالی که سازمان تامین اجتماعی ملزم به اجرای متناسب‌سازی بود.

به نظر نمی‌رسد که در آینده هم پشتوانه‌‌ی مالی خاصی بابت اجرای متناسب‌‌سازی به وجود آید؛ بویژه اینکه متناسب‌سازی با همین ضرایبِ «غیر قابل انطباق» با هزینه‌های زندگی، به سال آینده منتقل و در دل افزایش مستمری سال آینده می‌نشیند. با توجه به اینکه مبنای افزایش حقوق حداقلی‌بگیران، ۲۹ درصد در نظر گرفته شده است؛ عقب ماندگی مستمری سال گذشته، به عقب‌ماندگی سال آینده آن از تورم، «ضمیمه» می‌شود. از این بابت عقب‌ماندگی مربوط به سال ۹۹ با ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تجمیع می‌شود.

 با فرض افزایش حدود ۳۰ درصدی مستمری در سال آینده، در این سه سال به طور متوسط مجموعا به طور میانگین بیش از ۷۰ درصد به مستمری‌ها افزوده شده است اما با تورم انتظاری سال آینده که طبق ازریابی «اتاق بازرگانی ایران» در حدود ۶۴ تا ۷۰ ازریابی شده است و تورم سال جاری، بیش از ۱۰۰ درصد تورم در اقتصاد وجود خواهد داشت که در نتیجه مرز متناسب‌سازی باید بر مبنای حداقل ۳۰ درصد افزایش مستمری به اضافه ۲۹ درصد افزایش سالیانه مورد توجه قرار دارد؛ مجموعا رقمی در حدود ۶۰ درصد

با این حال از آنجا که دولت مطالباتِ سال‌های گذشته سازمان تامین اجتماعی را به تدریج پرداخت می‌کند و در بودجه سال آینده هم بابت سهم بیمه اقشار خاص تنها ۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است، حداقل از محل «بدهی دولت» اعتباری وجود ندارد؛ مگر اینکه سازمان برنامه و بودجه با همکاری نمایندگان مجلس نام سازمان تامین اجتماعی را در یک ردیف جداگانه به اعتبارات همسان‌سازی اضافه کند. این در حالی است که سازمان برنامه و بودجه، تمرکز خود را بر روی «جریان‌های سیاسی و رسانه‌ای» می‌گذارد و آنها را مسئول بحران می‌خواند. سازمان برنامه، معتقد است که این افراد پشت سر بازنشستگان پنهان شده‌اند. از این دیدگاه، اصلاح وضعیت صندوق‌های بازنشستگی متضمن اجرای افزایش تدریجی سن بازنشستگی، افزایش سن پرداخت کسور، تعیین سقف برای دریافت کسور بازنشستگی و پرداخت حقوق بازنشستگی، اصلاح قوانین بازنشستگی سخت و زیان آور و بازنگری در معافیت‌های بیمه‌ای است. بر مبنای همین دیدگاه، افزایش سن و سنوات بیمه‌پردازی بازنشستگی به ۲ سال در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مورد توجه سازمان قرار گرقته است.

البته بنابر اعلام سازمان برنامه و بودجه، دولت برای کاهش هزینه‌‌های سازمان تامین اجتماعی به دنبال «مبارزه با فساد» است و توام با آن پرداخت مطالبات را دنبال می‌کند؛ هرچند نمی‌توان نشانی از آن در ردیف‌های اختصاصی بودجه جست. با این حال در اجرای متناسب‌سازی، این تمام مسئله نیست؛ چرا که اجرای آن به صورت «عامدانه» به سمت پرداخت بدهی دولت و نزاع بر سر نحوه محاسبه اصل و فرع بدهی دولت از محل مطالبات دولت، گره خورده است.

تدارک دولت برای سازمان تامین اجتماعی

سازمان برنامه و بودجه در این مورد به ایلنا پاسخ داد که دولت از سال ۹۶ تا ۹۸، جمعا مبلغ ۱۴ هزار و ۵۸۴ میلیارد تومان وجه نقد و اسناد خزانه، در سال ۹۹، ۴۳ هزار و ۴۷۳ میلیارد تومان از محل اسناد خزانه، سهام و اوراق مالی در نظر گرفته بود و در سال ۱۴۰۰ نیز مبلغ ۸۹ هزار میلیارد تومان برای سازمان تامین اجتماعی در قالب سهام در نظر گرفته شده است که بنابر اعلام این سازمان، «در حال واگذاری است». بر این اساس، سازمان نتیجه‌گیری می‌کند که اصل بدهی سازمان تامین اجتماعی تا بخش مربوط به سال ۹۹ تا پایان این سال تسویه شده و مطالبات سال ۱۴۰۰ هم بر مبنای بند (ه) ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی محاسبه و تا پایان سال جاری پرداخت می‌شود. مجموع تمام این موارد به ۱۴۷ هزار و ۵۷ میلیارد تومان می‌رسد.

با توجه به اهمیت رقم مطالبات سازمان تامین اجتماعی در تامین منابع تعهدات سازمان تامین اجتماعی از جمله در حوزه مستمری‌ها، محاسبات سازمان برنامه و بودجه باید با انتظارات سازمان از مطالبات گذشته و جاری و بروزرسانی رقم آن بر اساس بند یاده شده از قانون ساختار منطبق باشد.

پرداخت نشدن ۶۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات ۹۹

علیرضا حیدری (کارشناس رفاه و تامین اجتماعی) معتقد است که سازمان برنامه و بودجه در محاسبات خود از میزان بدهی دولت دچار فرافکنی شده است. وی با بیان اینکه بر اساس صورت‌های مالی سازمان تامین اجتماعی تا پایان سال ۹۸، حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان طلب تجمیعی از دولت وجود داشت، گفت: «گرچه صورت‌های مالی سال ۹۹ هنوز رسیدگی نشده‌اند اما با احتساب پرداخت ۳۰ هزار میلیارد تومان در سال گذشته، رقمی در حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی بدهی از دولت به جا مانده است. باید توجه داشت که حسابرسی سازمان در سال ۹۸، ارزیابی کرده بود که رقم بدهی دولت در سال ۹۹، در حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد که دولت در سال ۹۹ تنها ۳۰ هزار میلیارد تومان آن را پرداخت کرده است.»

حیدری با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ رقمی در حدود ۸۹ هزار میلیارد تومان از بابت بدهی دولت به سازمان در بودجه پیش‌بینی شده است، گفت: «تا این لحظه، هیچ مبلغی در قالب واگذاری سهام یا چیزی شبیه به آن رد و بدل نشده است. اگر فرض کنیم بدهی ایجادی دولت در سال ۹۹ بالغ بر ۹۰ هزار میلیارد تومان باشد و دولت هم امسال از بابت بدهی خود چیزی را پراخت نکند، مرز بدهی خود به سازمان را به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رساند. در این شرایط سازمان برنامه و بودجه فرافکنی می‌‌کند و به مجموع بدهی دولت اشاره نمی کند و از زیر بار تعهد و دین فرار می ‌کند.»

این کارشناس تامین اجتماعی با اشاره به ضرورت حل مشکلات سازمان تامین اجتماعی از ناحیه بدهی دولت، افزود: «اصولا و اساسا، حل این مشکلات، در گرو پرداخت بدهی انباشته دولت است و سازمان برنامه و بودجه نمی‌تواند سازمان تامین اجتماعی را به حل مشکلاتش از طریق افزایش سن و سابقه بازنشستگی، احاله دهد. سازمان برنامه و بودجه، تصویر را طوری طراحی می‌کند که «انگار نه انگار» که دولت به سازمان بدهکار است. نکته مهم این است که اگر بی‌تفاوتی دولت ادامه پیدا کند و مشکلات امروز سازمان بیش از پیش شود، تا پایان سال ۱۴۰۰ بدهی انباشته شده  سازمان تامین اجتماعی به بانک‌ها به رقمی درحدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. هزینه تامین مالی این رقم سالانه نزدیک به ۱۸ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان است که منابع آن از ممحل حق بیمه‌های کارگران تامین می‌شود اما در همین شرایط دولت به راحتی به تعهداتش به سازمان پشت پا می‌زند. در این شرایط سازمان در سال ۱۴۰۱ با مشکلات جدی مواجه می‌شود.»

ضرورت پرداخت تعهدات مازاد به تامین اجتماعی  

وی تصریح کرد: «کمیسیون تلفیق باید به جد پشت پرداخت بدهی دولت به سازمان بایستد و بخش عمده بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی را دریافت کند. این نکته حائز اهمیت است که همسان‌سازی حقوق در هیچ صندوقی، هیچ ارتباطی با کسورات دوران اشتغال افراد ندارد. در صندوق‌های کشوری و لشکری که دولت وجه تضمینی برای پرداخت به آنها را دارد، همسان‌‌سازی بر همین اساس دیده شده است. در نتیجه اگر قرار باشد که دولت به نهادهای دولتی فارغ از کسور بیمه‌ای بیمه‌پردازانشان، تعهدات مازاد مانند همسان‌‌سازی ارائه کند، موظف است که سایر صندوق‌ها از جمله تامین اجتماعی این تعهدات را ارائه کند.»

حیدری افزود: «به عبارت دیگر، معتقدیم منابعی که برای متناسب‌سازی حقوق در سازمان تامین اجتماعی هزینه شده و شاید رقمی نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود، در تعهد دولت است. این تعهد باید با توجه به ویژگی بند (ه) ماده ۷ قانون نظام ساختار (بروزرسانی بر اساس نرخ اوراق مشارکت) پرداخت شود. در اینجا باید توجه داشته باشیم که طبق ماده ۷۱ «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و همچنین تصمیمات و مصوبات هیأت‌های امناء و مراجع و مقامات اجرائی و دستگاههای اجرائی به استثنای احکام قضائی که متضمن بار مالی برای صندوق‌های بازنشستگی یا دستگاه‌های اجرائی و دولت می‌باشد، در صورتی قابل اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذی‌ربط تأمین شده باشد.»

    این کارشناس رفاه با بیان اینکه بر این مبنا، ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی یا صندوق ذی ربط ممنوع است، افزود: «در اینجا قانونگذار تاکید کرده که در غیراین صورت عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوی دستگاه یا صندوق‌های مربوطه نیست. به هر صورت، دستگاه‌ها و صندوق‌های مربوط مجاز به ‎اجرای احکام مقامات اجرائی و مراجع قوه مجریه که بار مالی آن تأمین نشده است، نیستند و اجرای احکام یادشده فقط در حدود منابع مذکور ممکن است. قانونگذار اینطور نتیجه‌گیری می‌کند که در هر حال تحمیل کسری بودجه به دولت و دستگاه‌های اجرائی و صندوق‌ها «غیرقابل پذیرش» است. با این حال این کسری منابع به سازمان تامین اجتماعی تحمیل شده است؛ در حالی که برعهده دولت بوده و باید منابع آن را هم تامین می‌کرد.»

وی پرداخت نکردن کاملِ مطالبات سازمان تامین اجتماعی را ناشی از کم کاری مدیران این سازمان هم می‌داند: «مدیران سازمان به یک نوعی کم کاری کردند و باعث شدند که این مبالغ از دولت دریافت نشود. در حال حاضر ماه دهم سال رو به اتمام است و در حال ورود به ماه یازدهم هستیم. باید توجه داشت که در دو ماه آخر سال کارها به صورت فشرده انجام می‌شوند و به نظرم سازمان تامین اجتماعی به سختی بتواند امضای دریافت مطالباتش را در قالب سهام شرکت‌های دولتی از سازمان خصوصی‌سازی دریافت کند.»

حیدری افزود: «در این شرایط بازنشستگان انتظار دارند که همسان‌سازی بر اساس لایحه‌ای که در دولت گذشته به مجلس ارسال شد، در شمول احکام دائمی قرار گیرد اما بازنشستگان تامین اجتماعی هنوز ۲۵ درصد از مابه‌التفاوت اجرای متناسب‌سازی سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ را دریافت نکرده‌اند و تنها ۷۵ درصد آن اجرا شده است. این طلب بسیار درست و بجا است و سازمان تامین اجتماعی هم به درستی بر آن صحه گذاشته است. بازنشستگان در این زمینه محق هستند. در نتیجه مجلس و دولت باید در بودجه ۱۴۰۱ زمینه انتقال طلب سازمان بر اساس الزام بروزرسانی را ممکن کنند و برای کاستن از آن به بهانه جویی نیفتند.»

چالش‌‌های جدی برای سازمان تامین اجتماعی

این ارقام نشان می‌دهند که سازمان تامین اجتماعی در بودجه سال آینده خود با چالش‌‌های جدی مواجه می‌شود. در این شرایط، دولت‌ها با سرشت خود در محاسبه طلب‌هایِ طلبکارانشان، حجم آنها را کوچک و میزانشان را نسبت به تورم «کم ارزش» جلوه می‌دهند و همین عدد تقلیل یافته را هم با تاخیر و در قالب‌های غیرنقدی با سررسیدِ طولانی پرداخت می‌کنند. گرچه برای دولت‌ها ۱ ریال کاهش بدهی، مصداق بیرون کشیدن بچه ماهی از اعماق اقیانوس است اما طلبکاران هم با تجمیع همین ۱ ریال‌ها، هزار و یک تعهد را تعریف می‌کنند و برای تضمین اجرای آنها ریش گرو می‌گذارند./ ایلنا