لایحه رتبه بندی معلمان دوباره یکشنبه در دستور کار مجلس | دولت می‌گوید منابع مالی ندارد
«اگرچه دولت در مجلس اعلام کرد که بار مالی برای اجرای رتبه‌بندی معلمان را می‌پذیرد، اما حالا آن را قبول نمی‌کند.»
روز دوشنبه شورای نگهبان لایحه رتبه‌بندی معلمان را به مجلس بازگرداند. رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره سرنوشت رتبه بندی معلمان در مجلس گفت: «اگرچه دولت در مجلس اعلام کرد که بار مالی برای اجرای رتبه‌بندی معلمان را پذیرش می‌کند اما حالا آن را قبول نمی‌کند.»
علیرضا منادی سفیدان، با بیان اینکه بودجه اجرای این لایحه ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان فقط برای سال ۱۴۰۰ است، می‌گوید: «دولت مدعی است که برای اجرای لایحه رتبه‌بندی معلمان بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نیاز دارد. ما هم محاسبات دیوان محاسبات کشور را به آنها دادیم که اینطور نیست.»
منادی سفیدان ادامه می‌دهد: «حدود ۲۰ روز شورای نگهبان این لایحه را نگه داشته است که دولت نامه مربوط به پذیرش بار مالی برای اجرای لایحه رتبه‌بندی را تحویل نداده است. قبول این بودجه را دولت در مجلس به صورت شفاهی اعلام کرده بود، در جلسه سران سه قوه هم مطرح شده بود و رئیس جمهور هم قبول کرده بود. حالا نامه را آماده کرده‌اند اما ظاهرا معاون اول رئیس جمهور امضا نکرده است که بار مالی آن را قبول کنند.»
لایحه رتبه بندی معلمان دوباره یکشنبه در دستور کار مجلس
شورای نگهبان روز سه‌شنبه لایحه رتبه‌بندی معلمان را به مجلس بازگرداند. حالا قرار است نمایندگان روز یکشنبه بار دیگر این لایحه را بررسی کنند.
حدود یک ماه از تصویب لایحه رتبه‌بندی معلمان در مجلس می‌گذرد. لایحه‌ای که سال‌هاست معلمان در انتظار تصویب و اجرایی شدن آن هستند. اما حالا شورای نگهبان به آن ایراداتی وارد کرده و آن را به مجلس برگرداند تا ایرادات را رفع کند.
معلمان بار‌ها در اعتراض به اجرایی نشدن لایحه رتبه‌بندی معلمان در شهر‌های مختلف تجمع کرده‌اند. اگر این لایحه اجرایی شود حداقل حقوق معلمان هشت میلیون و ۸۰ هزار تومان و حداکثر آن کمی بیشتر از ۱۶ میلیون تومان می‌شود. به عبارتی حقوق معلمان از چهار تا هشت میلیون تومان افزایش می‌یابد.
حالا شورای نگهبان برخی مواد لایحه رتبه‌بندی معلمان را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی دانسته و این لایحه را برای رفع ایرادات به مجلس برگرداند. اما گره اصلی اجرایی نشدن این لایحه در تامین بودجه است. از جمله ایرادات شورای نگهبان به این لایحه، بار مالی در نظر گرفته شده برای اجرای آن است. اما ماجرا چیست؟
دولت زیر بار مالی رتبه‌بندی معلمان نمی‌رود؟
علیرضا منادی سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در این مورد به تجارت‌نیوز می‌گوید: «اگرچه دولت در مجلس اعلام کرد که بار مالی برای اجرای رتبه‌بندی معلمان را می‌پذیرد، اما حالا آن را قبول نمی‌کند.»
او با بیان اینکه بودجه اجرای این لایحه ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان فقط برای سال ۱۴۰۰ است، می‌گوید: «دولت مدعی است که برای اجرای لایحه رتبه‌بندی معلمان بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نیاز دارد. ما هم محاسبات دیوان محاسبات کشور را به آنها دادیم که اینطور نیست.»
منادی سفیدان ادامه می‌دهد: «حدود ۲۰ روز شورای نگهبان این لایحه را نگه داشته و دولت نامه مربوط به پذیرش بار مالی برای اجرای لایحه رتبه‌بندی را تحویل نداده است. قبول این بودجه را دولت در مجلس به صورت شفاهی اعلام کرده بود، در جلسه سران سه قوه هم مطرح شده بود و رئیس جمهور هم قبول کرده بود. حالا نامه را آماده کرده‌اند، اما ظاهرا معاون اول رئیس جمهور امضا نکرده است که بار مالی آن را قبول کنند.»
یکشنبه ایرادات لایحه بررسی می‌شود
رئیس کمیسیون آموزش مجلس می‌گوید: «واقعیت این است که برخی در این میان کار را سخت می‌کنند و آنچه بین دولت و مجلس توافق شده بود را برهم می‌زنند. همه ابهاماتی که به این لایحه وارد شده، قابل رفع است. فقط متاسفانه هنوز دولت برای بار مالی آن نامه نداده و مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده است. روز یکشنبه موضوع را در صحن کمیسیون آموزش مجلس بررسی می‌کنیم و ابهامات و ایرادات را با حضور نماینده شورای نگهبان و دولت رفع می‌کنیم.»
قرار است با اجرای لایحه رتبه‌بندی معلمان افزایش حقوق برای آنها از مهر لحاظ شود. یعنی شش ماه دوم سال. از سوی دیگر منادی سفیدان پیش از این گفته بود ۷۳۰ هزار معلم مشمول ان لایحه می‌شوند. با احتساب حداقل افزایش حقوق یعنی چهار میلیون تومان برای این تعداد معلم و برای شش ماه به حدود ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بودجه نیاز است. به عبارتی حدود ۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه!
حالا باید دید دولت و مجلس چگونه قرار است این کسری بودجه را با اصل ۷۵ قانون اساسی جبران کنند؟
(اصل ۷۵ قانون اساسی: طرح‌های قانونی، پیشنهاد‌ها و اصلاحاتی که نمایندگان درباره لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌رسد و در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.)
منبع: تجارت نیوز
ارسال نظر