خبر مجلس درباره لایحه رتبه‌بندی معلمان | دولت از پذیرش بار مالی رتبه‌بندی معلمان شانه خالی کرد

نیمه بهمن ماه امسال، وزیر آموزش و پرورش گفت به علت به فروش نرفتن املاک مازاد دولت، اعتبار پیش بینی شده برای رتبه‌بندی «ناپایدار» شده است. آقای نوری گفت برای تأمین کامل بودجه لازم رتبه‌بندی مذاکرات را ادامه می‌دهد.

محمد وحیدی عضو کمیسیون آموزش مجلس گفت: یکی از نگرانی‌های دولت احتمالاً موضوع پرداختی بازنشستگان با اعمال رتبه‌بندی است که در لایحه به آن پرداخته نشده. دولت گفته با اجرای لایحه، طبق قانون همسان‌سازی پرداختی بازنشستگان عملاً ۹۰ درصد مشمولان پرداخت حقوق، بازنشستگان هستند و بار مالی نهفته‌ای ایجاد خواهد شد.

در صورت تصویب لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان، رتبه‌بندی این گروه از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ محاسبه می‌شود.

سخنگوی هیئت دولت در نشست خبری چند روز پیش گفت برای رتبه‌بندی معلمان در سال ۱۴۰۱، منابع پایدار ۲۵ هزار میلیارد تومانی پیش بینی کرده. آقای بهادری جهرمی یادآوری کرد «در تلاش هستیم بتوانیم اعتبار ۶ ماهه پایانی سال ۱۴۰۰ را نیز فراهم کنیم.»

پیش از این نمایندگان مجلس به تعیین اعتبار ناکافی ۲۵ هزار میلیارد تومانی برای رتبه‌بندی معلمان در سال آینده اعتراض کرده بودند. نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس ۲۴ آذر ماه در جریان بررسی لایحه نظام رتبه بندی معلمان در صحن علنی مجلس با طعنه گفت «محاسبه‌گر این بودجه واقعاً تیزهوش است! باکدام محاسبه برای ۱۵ میلیون دانش‌آموز و یک میلیون معلم و سامانه های متعدد آموزش و پرورش چنین بودجه‌ای در نظر گرفته شده است؟»

کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ دیروز برای رتبه‌بندی معلمان ۴۰ هزار میلیارد تومان مصوب کرده که البته باید با موافقت نمایندگان دیگر در نشست علنی مجلس و تأیید شورای نگهبان همراه شود.

شورای نگهبان ۲۷ دی ماه اعلام کرد لایحه مصوب مجلس برای رتبه‌بندی معلمان ایراد و ابهام‌هایی دارد که یکی از آنها ایراد اصل ۷۵ قانون اساسی، یعنی وجود «بار مالی» است.