ماجرای تجمع اعتراضی معلولان و مددجویان مقابل بهزیستی چه بود؟ | ماده ۲۷ قانون درباره مستمری معلولان و مددجویان اجرایی شود

امروز، یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، حدود ۳۰ نفر از مددجویان و معلولان مقابل اداره کل بهزیستی خراسان رضوی تجمع کردند و نسبت به میزان مستمری دریافتی خود شکایت داشتند.  

مسعود فیروزی، مدیر کل بهزیستی خراسان رضوی، در این رابطه اظهار کرد: حدود ۲۵ تا ۳۰ نفر از معلولان امروز مقابل سازمان بهزیستی استان تجمع کردند که غالبا معلولیت متوسط تا خیلی شدید داشتند و تعدادی نیز نابینا و ناشنوا بودند. برخی از فعالان در سطح بهزیستی کشور فراخوانی داده بودند که افراد دارای معلولیت یکشنبه مقابل ادارات بهزیستی تجمع کنند.

او بیان کرد: عمده مطالبات معلولان جنبه ملی داشت و خواهان اجرایی کردن ماده ۲۷ قانون حمایت از افراد دارای معلولیت بودند و از کم بودن مستمری خویش شکایت داشتند.

فیروزی گفت: من بین معلولان حضور پیدا کرده و با آن‌ها صحبت کردم. همانطور که قبلا مطالبات آن‌ها را منتقل می‌کردیم، امروز نیز قول دادیم که مطالبات آن‌ها را منتقل کنیم. امیدواریم سال ۱۴۰۲ وضعیت اعتبارات کشور به گونه‌ای باشد که بتوان همه مفاد قانون حمایت از افراد دارای معلولیت را اجرایی کرد.

مدیر کل بهزیستی خراسان رضوی در خصوص میزان مستمری معلولان عنوان کرد: میزان مستمری یک نفر حدود ۶۵۰ هزار نفر و خانواده‌های چهار نفر به بالا حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است. حق پرستاری نیز به طیف خاصی مانند ضایعات نخاعی و معلولان شدید به میزان یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعلق می‌گیرد. سال گذشته علاوه بر افزایش اولیه مستمری ۵۰ درصد نیز اضافه شد اما متاسفانه تورم به گونه‌ای افزایش پیدا کرد که این درصد افزایش ملموس نبود.

محمد ایمانی‌راد، مدیر عامل جامعه معلولان خراسان ‌رضوی نیز اظهار کرد: مهم‌ترین درخواست معلولان مسائل معیشتی و اجرایی شدن ماده ۲۷ قانون است. همچنین میزان افزایش مستمری معلولان ۴۰ درصد اعلام شده بود اما تنها ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است. این مشکلات را چند بار مطرح کردیم اما جواب نگرفتیم؛ بنابراین اکنون دنبال این هستیم که توجه مسئولان را به سمت مشکلات خود جلب کنیم.

وی با اشاره به اینکه ما از راهکارهای قانونی مطالبات را پیگیری کردیم، تصریح کرد: در این خصوص جلساتی با مدیر کل بهزیستی استان و رئیس سازمان بهزیستی کشور داشتیم و مشکلات را بیان کردیم. باید توجه داشت حل بخشی از مشکلات در حیطه اختیارات آن‌ها نیست و بخشی را نیز نمی‌توان در سطح استان حل کرد.