حذف معلمان از رتبه‌بندی به دلایل سیاسی؟ / وزارت کشور دخالت کرده است؟
در روزهایی که رضامراد صحرایی با رای نمایندگان مجلس به‌تازگی بر کرسی وزارت آموزش و پرورش نشسته و وعده داده بود که تا آخر اردیبهشت همه معلمان دارای رتبه خواهند شد، برخی خبرها از حذف تعدادی از معلمان از پروسه رتبه‌بندی حکایت می‌کند؛ آن هم به دلایل احتمالا سیاسی.
در روزهایی که رضامراد صحرایی با رای نمایندگان مجلس به‌تازگی بر کرسی وزارت آموزش و پرورش نشسته و وعده داده بود که تا آخر اردیبهشت همه معلمان دارای رتبه خواهند شد، برخی خبرها از حذف تعدادی از معلمان از پروسه رتبه‌بندی حکایت می‌کند؛ آن هم به دلایل احتمالا سیاسی.
هرچند در قانون رتبه‌بندی هیچ تبصره یا ماده‌ای درخصوص حذف معلمان از رتبه‌بندی وجود ندارد، اما برخی معلمان می‌گویند از این طرح حذف شده‌اند و دلیل حذف خود را دلایل سیاسی مطرح کرده‌اند.
مطابق معمول، دستگاه‌های مسئول بویژه وزارت آموزش و پرورش در این روزها هنوز واکنشی نشان نداده‌اند و دستگاه‌های نظارتی نیز رسما حرفی از آن نزده‌اند اما گزارش‌ها و پیگیری‌ها از بروز مشکلات غیرعلمی و غیرصنفی در مسیر رتبه‌بندی تعدادی از معلمان حکایت دارد.
در همین راستا، اخیرا روزنامه اعتماد در گزارشی از حذف ۲۵۰ معلم از جریان رتبه‌بندی خبر داد و درباره علت آن نوشت: ریشه بسیاری از این برخوردها به مصوبه‌ای بازمی‌گردد که وزارت کشور ابلاغ کرده است؛ مصوبه‌ای که از طریق استانداری‌ها به اداره کل‌های آموزش و پرورش ابلاغ و کمیته‌های «فوریت‌ها و پیگیری‌های ویژه آموزش و پرورش» آن را اجرا کرده است. در این ابلاغیه دو گزاره «حذف رتبه‌بندی» و «تنزل رتبه» معلمان به عنوان راهکار مقابله با تجمعات صنفی عنوان شده است.»
هرچند دلیل اشاره‌شده به صورت مستقل برای اکوایران قابل تأیید یا رد نیست، اما پیگیری‌های اکوایران نیز نشان می‌دهد که از ابتدای اجرای طرح رتبه‌بندی برخی معلمان مشکلات و گلایه‌های متعددی درباره رتبه‌بندی داشته‌اند و برخی از آنها مدعی‌اند که دلایل سیاسی و مرتبط با اعتراضات معلمان در این میان مطرح است. روایت‌های اخیر، در صورت صحت، نشان می‌دهد که دلایلی غیر از سابقه کار و موضوعات علمی و آموزشی برای حذف معلمان از این قانون در میان است که هرچند در خود قانون رتبه‌بندی به آن اشاره‌ای نشده اما اعتماد می‌گوید ماجرا از وزارت کشور آب می‌خورد.
در گزارش مورد اشاره به نمونه‌هایی اشاره شده و به مثال‌هایی نیز اشاره شده و آمده است: در متن قانون رتبه‌بندی عنوان شده که از تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ هر فرد شاغلی در آموزش و پرورش، بدون هیچ محدودیت و استثنایی مشمول قانون رتبه‌بندی می‌شود، اما متاسفانه وزارت آموزش و پرورش برخی معلمان را به خاطر پیگیری مطالبات صنفی و نقد وضع موجود به بهانه‌های واهی از حق قانونی خود محروم ساخته است.
معلمان باید برای رتبه‌بندی امتیاز کسب کنند
اکوایران، این موضوع را از مهرداد ویس‌کرمی - عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس - پیگری کرد. اظهارات این نماینده مجلس نشان می‌دهد که از موضوعی تحت عنوان حذف معلمان به دلایل سیاسی و غیرمنطقی خبر ندارد و اما در عین حال تاکید کرد که درصورت صحت، پیگیری می‌کند.
ویس‌کرمی - نماینده مردم لرستان - در برابر این پرسش که آیا حذف معلمان از رتبه‌بندی ناقض حقوق شهروندی نیست؟ به اکوایران پاسخ داد: «قانون رتبه‌بندی طبق آیین‌نامه‌ای که دارد، اجرا می‌شود. اینکه معلمی را از رتبه‌بندی حذف کنند یا خیر، تابع این آیین‌نامه است. درمورد خیلی از معلمان که دارای سوابق بالای ۱۰ سال هستند و کار سیاسی هم نکرده‌اند، رتبه‌ای به آنان داده نشد. علت آن، عدم کسب امتیازهای لازم و شاخص‌هایی است که برای رتبه‌بندی گذاشته شده است.»
عضو کمیسیون آموزش مجلس ادامه داد: «ممکن است فردی که این امتیازات را به دست نیاورده، حذف خود را به دلایل سیاسی ربط بدهد. اگر چنین چیزی باشد، باید از مجاری قانونی پیگری کنند. نداشتن رتبه به این معنی نیست که معلمی جرمی را مرتکب شده است، بلکه طبق آیین‌نامه، امتیازی به دست نیاورده است.»
وی در پاسخ به این پرسش که آیا در آئین‌نامه رتبه‌بندی تبصره‌ای برای حذف معلمان وجود دارد؟ بیان کرد: «خیر؛ باید امتیازهای ۱ تا ۵ را به دست بیاورند.»
دلایل سیاسی مطرح نیست؛ شاید برای باج‌گیری است!
او با اشاره به وعده مجلس و دولت برای رتبه‌بندی همه معلمان هم گفت: «آیا همه مردم ایران مشمول گرفتن کوپن می‌شوند؟ رتبه‌بندی برای همه است، اما برخی‌ها معتقدند معلمی که چند سال کار کرده حداقل باید امتیاز 1 را بگیرد و در نتیجه این آیین‌نامه، سختگیرانه است. این موضوع در آموزش و پروش در حال بررسی است، اما تا امروز موضوع دلیل سیاسی برای حذف معلمان را نشنیده‌ام.»
با وجود اینکه این عضو کمیسیون آموزش مجلس تاکید کرده که از اصل ماجرای وجود دلایل سیاسی برای حذف معلمان خبر ندارد، اما در نهایت آن را نپذیرفته و احتمال «تخریب» وزیر جدید را مطرح می‌کند. او می‌گوید: «ممکن است با ورود وزیر جدید به آموزش و پرورش، برای باج‌گیری و تخریب ایشان این دلایل را مطرح کرده باشند.»
پس از اصرار اکوایران درباره ضرورت پیگیری این موضوع و یادآوری شأن و وظیفه نظارتی مجلس - و بویژه کمیسیون آموزش در این مورد خاص - و ذکر این نکته که قاعدتا قوه مقننه باید درصدی را برای صحت گزارش‌های یادشده در نظر بگیرد، ویس‌کرمی تاکید کرد: «هرکسی که مشکلی داشته باشد، صرف‌نظر از اینکه چه کسی است و چه مشکلی دارد، پیگیری می‌کنیم. ممکن است علت موجهی در میان باشد یا نباشد. ما وظیفه پیگیری داریم و نتیجه آن بستگی به قانون دارد.»
طبق وعده این نماینده مجلس، معلمانی که مشکلاتی از این دست داشته باشند، می‌توانند به مجلس و کمیسیون آموزش آن مراجعه کنند یا خطاب به این نماینده و دیگر اعضاس کمیسیون نامه‌نگاری کنند تا طبق قول ویس‌کرمی، به درخواست آنان رسیدگی شود و درموردشان احقاق حق صورت بگیرد.
ارسال نظر